۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — دادگاه در اجرای ماده ۱۰۴ ق

در شروع جلسه رسیدگی، روی سخن دادگاه و مخاطب او باید خواهان باشد. زیرا اگر چه خ. ب. ت. دادخواست ادعای خویش را با س سبب و ضمایم آن طرح کرده و در آن نیز شرح ماجرا و خواسته را نوشته است ولی اگر به خواهان چنین فرصتی داده نشود تشکیل جلسه رسیدگی که برای استماع اصحاب دعوا در نظر گرفته شده بیهوده و عبث می گردد. افزون بر آن خواهان علاوه بر طرح و توضیح دعوای خود ممکن است بخواهد از برخی حقوق خویش نیز استفاده کند؛ مانند افزایش ارزش و تقویم خواسته به منظور جلوگیری از اعتراض خوانده به بهای آن بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د. م)، افزایش خواسته یا کاهش آن و یا تغییر در نحوه دعوا ماده ۹۸ ق. آدم، اظهار به جلب شخص ثالث به منظور تقویت موضع خود در دعوای مطروحه ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م استرداد دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و غیره درست است که برای موارد مزبور میتوان به خوانده فرصت دیگری برای پاسخ داد ولی اگر خوانده پیش از دادن پاسخ به دعوای خواهان بداند که ماهیت دعوای خواهان دچار تغییر و تحول شده و یا بعض آن به جهت استرداد از بین رفته یا از دستور رسیدگی خارج شده دیگر لزومی به پاسخ گویی نخواهد داشت. دادگاه در اجرای ماده ۱.۴ ق.آ.د.م تع. دادگاه در اجرای ماده ۱۰۴ ق.آ.د.م تعیین و طرفین را دعوت می کند، ادامه همان جلسه ای است که برای بار اول تشکیل شده و جلسه دوم محسوب نمی شود. زیرا چند که پس از دفاعیات خوانده در برابر دادخواست به خواهان فرصت پاسخ به - زوال حقوق شکلی اصحاب دعوا پس از ورود در ماهیت خواسته – نخستین جلسه دادرسی هنگامی تشکیل میشود که دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده باشد. بنابراین در واکنش به دادخواست خواهان، اگر دادگاه با ملاحظه خواسته مندرج در دادخواست تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی ندارد، مکلف است در اجرای مواد ۲۶ و ۶۵ ق.آ.د.م و حتی پیش از دعوت طرفین دعوا و تشکیل جلسه دادرسی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی مرجعی که صالح می داند، صادر نماید. بنابراین به نظر میرسد دادگاه فقط وقتی می تواند در نخستین جلسه دادرسی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند که این بار، خوانده دعوا به صلاحیت او ایراد بگیرد بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). . ماده ۶۵ ق.آ.د. م : «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر حضور طرفین دعوا نزد قاضی به منزله تشکیل نخستین جلسه دادرسی نیست. مانند این که طرفین دعوا از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دعوت شوند یا جلسه مزبور برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد که ارتباطی به جلسه استماع دعوای اصلی ندارد. گاه نیز جلسه مزبور برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت و ناظر به دادرسی فوری است. بنابراین حضور طرفین نزد دادگاه تحت هر شرایطی جز برای استماع دعوا جلسه رسیدگی محسوب نمی شود. - امکان و فرصت طرح ادعا و دفاع برای اصحاب دعوا - شرط مهم دیگری که برای تمیز اولین جلسه دادرسی به نظر می رسد، امکان طرح ادعا برای خواهان و در صورتی که خواهان بخواهد خواسته خود را افزایش یا کاهش بدهد یا در نحوه دعوای خود ایجاد تغییر کند، دادن فرصت طرح آن به او است. در آغاز جلسه رسیدگی نخست خواهان راجع به ادعا و خواسته و همچنین سبب دعوای خود توضیح می دهد. در شروع جلسه رسیدگی روی سخن دادگاه و مخاطب او باید خواهان باشد. زیرا اگر چه خ. ب. ت. دادخواست ادعای خویش را با سبب و ضمایم آن طرح کرده و در آن نیز شرح ماجرا و خواسته را نوشته است ولی اگر به خواهان چنین فرصتی داده نشود تشکیل جلسه رسیدگی که برای استماع اصحاب دعوا در نظر گرفته شده بیهوده و عبث می گردد. افزون بر آن خواهان علاوه بر طرح و توضیح دعوای خود، ممکن است بخواهد از برخی حقوق خویش نیز استفاده کند؛ مانند افزایش ارزش و تقویم خواسته به منظور جلوگیری از اعتراض خوانده به بهای آن بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د. م)، افزایش خواسته یا کاهش آن و یا تغییر در نحوه دعوا ماده ۹۸) ق.آ.د. م)، اظهار به جلب شخص ثالث به منظور تقویت موضع خود در دعوای مطروحه ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م) استرداد دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و غیره. درست است که برای موارد مزبور میتوان به خوانده فرصت دیگری برای پاسخ داد ولی اگر خوانده پیش از دادن پاسخ به دعوای خواهان بداند که ماهیت دعوای خواهان دچار تغییر و تحول شده و یا بعض آن به جهت استرداد از بین رفته یا از دستور رسیدگی خارج شده، دیگر لزومی به پاسخ گویی نخواهد داشت. دادگاه در اجرای ماده ۱۰۴ ق.آ.د.م تعیین و طرفین را دعوت می کند، ادامه همان جلسه ای است که برای بار اول تشکیل شده و جلسه دوم محسوب نمی شود. زیرا خوانده فرصت و امکان دفاع نیافته است. رأی اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز به درستی بر این نکته پای فشرده که منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد نه موجبات قانونی طرح اظهارات فقط یک طرف دعوا در نتیجه این فرصت باید برای هر دو طرف دعوا هم خواهان و هم خوانده در نظر گرفته شود و شناسایی چنین شرطی فقط برای خوانده از این جهت که او باید فرصت و امکان دفاع داشته باشد، مقصود قانونگذار را تأمین نمی کند؛ هر چند که پس از دفاعیات خوانده در برابر دادخواست به خواهان فرصت پاسخ به دفاعیات خوانده داده شود. - زوال حقوق شکلی اصحاب دعوا پس از ورود در ماهیت خواسته - نخستین جلسه دادرسی هنگامی تشکیل میشود که دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده باشد. بنابراین در واکنش به دادخواست خواهان اگر دادگاه با ملاحظه خواسته مندرج در دادخواست تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی ندارد، مکلف است در اجرای مواد ۲۶ و ۶۵ ق.آ.د.م و حتی پیش از دعوت طرفین دعوا و تشکیل جلسه دادرسی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی مرجعی که صالح می داند، صادر قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند که این بار، خوانده دعوا به صلاحیت او ایراد بگیرد بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.». گاهی خواسته خواهان به روشنی معلوم نیست یا اگر هم معلوم است، سبب یا جوانب و آثار آن به درستی توسط دادگاه قابل شناسایی نیست. در این صورت دادگاه میتواند در اجرای ماده ۹۵ ق.آ.د.م خواهان را به جلسه رسیدگی دعوت و از او و خوانده دعوا توضیح بخواهد. در ماده ۹۵ ق.آ.د.م، قانونگذار عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان را در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانست. اما اگر رسیدگی در ماهیت دعوا مستلزم اخذ توضیح از خواهان باشد و خ. د. ج. تعیین شده حاضر نشود و توضیحات خوانده نیز دادگاه را برای صدور رأی قانع نسازد و آن دادگاه نتواند رأی بدهد قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد. وضعیت دیگری که منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست می گردد حاضر نشدن اصحاب دعوا در جلسه دادرسی با دعوت قبلی است که در چنین فرضی اگر هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نگردند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح از اصحاب دعوا رأی بدهد، باز هم دادخواست خواهان ابطال خواهد شد. به نظر میرسد جلسات مزبور در طول هم قرار دارند؛ یعنی فرض اول راجع به نخستین جلسه ای است که دادگاه تعیین و طرفین را به حضور در آن دعوت میکند ولی خواهان حاضر نمیشود. در این مورد اگر نیاز به اخذ توضیح نباشد، رسیدگی با حضور خوانده انجام می پذیرد و اگر نیاز به دادن توضیح باشد و خوانده بتواند با توضیحات خود برای دادگاه رفع ابهام کند دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. اما جلسه دیگر مشروط به عدم حضور خواهان و کافی نبودن توضیحات خ. د. ج. نخست و ضرورت دعوت قبلی و دوباره اصحاب دعوا است که در این فرض نیز چون هیچ یک از اصحاب دعوا حضور نمی یابند و داگاه نمی تواند بدون اخذ توضیح، در ماهیت دعوا رأی بدهد دادخواست را ابطال خواهد کرد. بار نخست که جلسه رسیدگی تشکیل و خواهان حضور نمی یابد و خوانده حاضر است نمی توان بر آن اطلاق اولین جلسه دادرسی نمود. زیرا در فرض برای روشن شدن خواسته خواهان نمیتوان از خوانده انتظار داشت که همه حقوق دفاعی خود را اعمال کند چرا که وقتی موضوع برای دادگاه روشن نیست و ضمانت اجرای آن نیز ابطال دادخواست است، خوانده نیز نه تنها مکلف به پاسخ گویی نمی شود بلکه دادن پاسخ از جانب وی امری بیهوده و بلااثر است. در نتیجه در جلسه دیگری که دادگاه با تعیین وقت و دعوت قبلی اصحاب دعوا را برای آمدن به آن جلسه و به پیشگاه دادگاه، فرا میخواند و فقط خواهان حاضر نمی شود و با توضیحات خوانده موضوع نزد دادگاه روشن میگردد جلسه مزبور را باید نخستین جلسه دادرسی تلقی کرد. در این وضعیت خوانده باید همه حقوق و تکالیف قانونی خود را که قانونگذار برای وی در اولین جلسه دادرسی در نظر گرفته اعمال و اجرا نماید. چنانچه در اولین جلسه دادرسی خواهان و خوانده بدون اعمال هرگونه حقوقی که می توانند در نخستین جلسه دادرسی درخواست و اعمال کنند مستقیماً به سراغ ماهیت دعوا و طرح آن ادعا و دفاع ماهوی در برابر آن بروند و موضوع دعوا و محل اختلاف طرفین نیز روشن باشد و مذاکرات آنان نیز کافی باشد، هیچ یک از طرفین دعوا نه دیگر می توانند به مقطعی قبل از آن مانند امکان طرح ایرادات دعوا و دادرسی برگردند و نه دیگر قادرند جلسه مزبور را به عنوان اولین جلسه دادرسی تلقی نکنند. رأی اصراری شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «به حکایت متن دادخواست بدوی و توضیحات وکیل خواهان (فرجامخوانده) در اولین جلسه دادرسی ادعای خ. ا. ا. که خوانده از شروط قراردادی تخلف نموده و بر اثر آن برای خواهان اختیار فسخ ایجاد گردیده و قرارداد را فسخ نموده است و چون ادامه تصرف خوانده در زمین مورد قرارداد مجوز قانونی ندارد خلع ید مشارالیه از زمین مزبور مورد تقاضاست و خلاصه دفاع وکیل خوانده ف. خ. د. همان جلسه این است که ادعای فسخ قرارداد به استناد عدم پرداخت قسط ده هزار ریالی بوده است در صورتی که موکل پنج هزار ریال از وجه مرقوم را به موجب رسید عادی به خواهان پرداخته و بقیه را به موجب قبض سپرده در دفتر مربوط ایداع نموده است و بالنتیجه فسخ قرارداد موجبی نداشته و دعوی تخلیه بیوجه است و رونوشت هر دو مدرک مرقوم را نیز به دادگاه تسلیم نموده است ولی در مراجع ماهوی به استناد اینکه از خواهان سلب مالکیت نشده و به موجب ماده دیگر قرارداد خواهان می تواند با فرض پرداخت تمام اقساط نیز از واگذاری زمین به خوانده خودداری نماید حکم به خلع ید خوانده از زمین مورد قرارداد صادر گردیده است.