دکترین
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — نگاهی به اصول و قواعد حقوقی شکلی
در مورد نخستین جلسه دادرسی می توان بر این باور بود که مهمترین مقطع دادرسی در همه دعاوی به حساب می آید تمام مهابت و شکوه یک دادرسی به جلسه رسیدگی آن است. نگاهی به قواعد حقوقی مقرر در قوانین دادرسی مدنی خواننده را به این نقطه می رساند که طرح همه ادعاها و دفاعیات و استماع آن توسط دادگاه در همان نخستین جلسه دادرسی صورت می گیرد. اگر به درستی به عبارات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بنگریم در می یابیم که مراد از اولین جلسه دادرسی که در جای جای قانون آیین دادرسی مدنی آمده و مورد توجه قرار گرفته است به این معنی نیست که جلسه دوم، جلسه سوم و یا جلسات دیگری هم در پی دارد؛ در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی دیده نمیشود که از اصطلاح و یا عبارت جلسه دوم و یا جلسه سوم استفاده شده باشد. زیرا هر جا لازم بوده تا از جلسه دوم یا سوم و الی آخر صحبت شود از اصطلاح جلسه دیگر» یا «جلسه بعدی استفاده شده است ماده ۱۰۴ ق.آ.د.
م).
نگاهی به اصول و قواعد حقوقی شکلی در قانون آیین دادرسی بیانگر و نشانگر این حقیقت است که قانونگذار برای رسیدگی به دعوا و استماع اظهارات طرفین تنها یک جلسه دادرسی در نظر گرفته است و بر همین پایه نیز همه حقوقی که اصحاب دعوا در نظر دارند بعض یا همه آن را در دادرسی اعمال کنند تنها می توانند در این مقطع از دادرسی یعنی جلسه اول دادرسی مطرح و آن را به اجرا در آورند. برای مثال طرح ایرادات دادرسی و استماع دعوا موضوع مواد ۸۴ و ۸۷ ق..د.م، امکان افزایش خواسته و یا تغییر نحوه دعوا توسط خواهان ماده ۹۸ ق.آ.د.
م) درخواست جلب شخص ثالث ماده ۱۳۵)
ق..د.م، حکایت از آن دارد که فرض قانونگذار برای دادرسی و استماع اظهارات اصحاب دعوا تنها در یک جلسه دادرسی ممکن است. قواعد مقرر در مواد قانونی پیش گفته، متضمن مقطع و زمانهایی است که بر پایه نخستین جلسه دادرسی بنا شده و اجرای حقوق و تکالیف اصحاب دعوا نیز بر همان پایه استوار و تنظیم شده است. نگاهی این گونه به اجرای حقوق و تکالیف در مواعدی مشخص که اصولاً حول محور اولین جلسه دادرسی دور می زند بیانگر این نکته اساسی است که از نظر قانونگذار، دادرسی در مفهوم استماع ادعاها و استدلالات و دفاعیات اطراف دعوا باید در یک جلسه دادرسی انجام پذیرد. بنابراین اصولاً هر یک از اصحاب دعوا باید به ترتیبی ادعاها و دفاعیات و حقوق خود را برای اعلام و اعمال آن گرد هم آورند که همه آنها را بتوان در یک جلسه از دادرسی اقامه و مطرح گردد. برای نمونه اگر چه طرح ایرادات بر بیان و دفاع در ماهیت دعوا مقدم است و ترتب دارد قاعده مقرر در ماده ۸۸ ق.آ.د.م ولی خوانده دعوا نمی تواند بدون پاسخ در ماهیت دعوا تنها به ایرادات خود بسنده کند و پاسخ به ماهیت دعوا دفاعیات ماهوی را به زمان و جلسه دیگری موکول نماید قاعده مقرر در صدر ماده ۸۴ ق.آ.د.
م).
الف - ۲ - ضابطه و شرایط نخستین جلسه دادرسی در اینجا لازم است به این نکته و پرسش مهم بپردازیم که برای تشخیص و تمیز اولین جلسه دادرسی چه شرایطی باید گرد هم آید و چه ضابطه و معیاری را باید به کار برد تا بتوان در میان همه جلسات دادرسی یکی از آنها را به عنوان اولین جلسه دادرسی معرفی کرد؟ در این بخش مختصری راجع به ضابطه نخستین جلسه دادرسی توضیح میدهیم و سپس شرایط آن را شمارش خواهیم کرد.
الف - ۲ - ۱ - ضابطه نخستین جلسه دادرسی همواره نخستین جلسه دادرسی اولین جلسه ای است که دادگاه پس از تقدیم دادخواست، طرفین را برای رسیدگی به جلسه دادرسی دعوت می کند. اما همیشه شناسایی این جلسه، به سهولت و سادگی صورت نمی گیرد؛ گاه اولین جلسه دادرسی همان جلسه ای است که برای نخستین بار پس از تقدیم دادخواست دادگاه برای استماع ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا تعیین و آنان را به این جلسه دعوت میکند. گاه نیز همین جلسه که برای بار نخست تشکیل میشود، چون به واقع برای استماع نیست و اگر هم برای استماع دعوا و دفاع است، در عمل چنین استماعی به عمل نمی آید، نمیتوان آن را نخستین جلسه دادرسی نامید. در مواقعی نیز برای نخستین بار جلسه دادرسی و استماع تشکیل میشود ولی چون زمان برای استماع گفته ها و اظهارات همه اطراف دعوا کافی نیست جلسه بعدی را نمی توان جلسه دوم شمرد و آن را از نخستین جلسه دادرسی جدا کرد. در حقیقت در مواقعی مذاکرات اصحاب دعوا در نخستین جلسه ای که دادگاه برای رسیدگی و دادرسی در نظر می گیرد به اندازه ای به طول می انجامد که دادگاه ناگزیر است ادامه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین را در جلسه دیگری پی بگیرد و جلسه دیگر جلسه دوم نیست بلکه ادامه جلسه نخست است ماده ۱۰۴ ق.آ.د.
م). گاهی نیز در آغاز جلسه اول دادرسی طرفین توافق می کنند که جلسه رسیدگی را به تاریخ دیگری موکول کنند و ادعاها و دفاعیات خود را در این جلسه مطرح نکنند و در جلسه دیگری ابراز نمایند ماده (۹۹ ق.آ.د.
م). در مواقعی نیز جلسه دادرسی دعوای اصلی با نخستین جلسه دادرسی دعاوی طاری اختلاط و هم زمانی پیدا میکند مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.آ.د.
م) که در این آمیختگی تمیز نخستین جلسه دادرسی هر یک از دعاوی اصلی و طاری بسیار دشوار و سخت میگردد.
چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز در رأی اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۳ خود اعلام کرده است منظور از اولین جلسه دادرسی رأی اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۳ هیأت ع عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اولین جلسه دادرسی بر حسب مفهوم و مستفاد از مواد ۱۲۳ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۴۷ آیین دادرسی مدنی منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی، جلسه اول محسوب نمی گردند. در مورد بحث نیز به شرح پرونده اولین جلسه سی ام مهر ماه ۱۳۳۷ بوده که در آن جلسه راجع به اعتبار وکالت نامه وکیل شرکت خوانده بحث شده و ایراداتی که می بایست مطابق موازین قانونی در جلسه اولی اظهار گردد باید در همین جلسه اظهار شود و استدلال دادگاه به شرح قرار مورد تقاضای فرجام که جلسه مزبور جلسه اولی نبوده و جلسه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۳۸ جلسه اولی است صحیح نیست و قبول ایراد در جلسه اخیر الذکر بر خلاف ماده ۲۰۴ آیین دادرسی بوده و به جهات مرقومه قرار فرجامخواسته مخدوش است و ...». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۱۲۳ تا ۱۲۶، رأی شماره ۵۲.
آن چنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم و مهیا باشد. بر اساس رأی مزبور اگر جلسه مزبور به هر جهت و علتی تجدید شود، جلسه یا استاد دکتر شمس به منظور ارائه معیاری برای اولین جلسه دادرسی این گونه اعلام بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده ۹۸ ق.آ.د.م انجام می گیرد داشته باشد. ایشان همچنین اضافه نمودند که اگر موجبات رسیدگی در اولین نوبتی که جلسه رسیدگی تشکیل شده، فراهم باشد دعوای خواهان پیدا نماید اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای ممکن نیست.
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم تاثیر مستمر بودن جرم در مرور زمان
ماده 84 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 98 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 98 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 88 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 88 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 84 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اعتبار امر مختوم در حقوق ایران
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - صلاحیت دادگاه محل اقامه دعوای
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ز - ۱ - مفهوم و ماهیت
مواد 84 و 91 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مطالب بالا حکایت از آن دارد که قاعده مقرر در ماده ۱۹
بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم - نقش ترتب در احراز صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — دادرسی مرحله تجدیدنظر است که به دادگاه
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در مواردی غیر از مطالب پیش گفته
مواد 84 تا 92 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — ماده ۸۴ ق
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — ماده ۸۴ ق
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اب - ۱ - ۴-۱ - اهلیت اقامه دعوا دارای هجده سال
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجلس و مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجلس و مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه به گونه
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — زیرا در نمونه ی نخست فسخ قرارداد
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنجیز و استواری خواسته — زیرا در نمونه ی نخست فسخ قرارداد
بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه ۱
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۱۳۱۶/۱/۱۲ هیأت
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۱۳۱۶/۱/۱۲ هیأت
بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — ادامه پیدا نکند تنظیم و ارسال اظهارنامه
بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — بند ششم - قطع مهلت اقامه دعوا
بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - قطع مرور زمان — بند ششم - قطع مهلت اقامه دعوا
بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اقامه دعوا
ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — بند دوم - اهلیت قانونی خواهان برای
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — بند ۳ ماده ۸۴ ق
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — بند ۳ ماده ۸۴ ق
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — نکته مهم آن است که برخی شرایط
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — نکته مهم آن است که برخی شرایط
بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی مقاله نقش ذی نفع در دادرسی مدنی و اداری»
بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
