دکترین
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — در هر حال نمیتواند بیش از میزان
بدهی مدت دار به چند سبب حال میشود؛ نخستین سبب آن گذشت مدت و حال شدن بدهی است. سبب دوم، گذشت و صرفنظر کردن ذینفع تعهد یا دین موجل از مدت آن است. داشتن مهلت یا مدت اصولاً مزیتی برای بدهکار یا متعهد است، مشروط بر آن که تعهد یاد شده بدون سود و بهره باشد؛ در چنین تعهداتی مدیون میتواند از مهلتی که برای او برقرار شده بگذرد و باعث حال شدن دین شود ملاک مقرر در ماده ۴۰۹ قانون تجارت شایسته است فراموش نشود اگر به بدهی مزبور سود و بهره ای تعلق می گیرد که در فرآیند سپری شدن زمان از سوی بستانکار قابل مطالبه است در این صورت برابر قرارداد و قانون به آن نیز باید به عنوان امتیازی برای بستانکار توجه شود. مگر این که بدهکار تاجر ورشکسته ای باشد که از پرداخت دیون خود متوقف شده و حکم ورشکستگی وی نیز صادر شود. در این صورت برابر مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و همانگونه ۱. ماده ۳۴۴ قانون مدنی : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.».
۲. ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود..
.
بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.
م : ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زبان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد..
ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد. که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خود بر آن پای فشرده، طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته بخواهند سبب سوم، درگذشت بدهکار یا فوت متعهد است. این یک قانون امور حسبی این قاعده در ورشکستگی نیز جاری است. زیرا برابر ماده ۴۲۱ قانون لازم که با کاستن بهره و سود تعلق یافته به تناسب مدت انجام می پذیرد، به دیون حال تبدیل میشود. نکته در اینجاست که در باره ی دین حال ضامن حق دارد در هنگام دادن ضمانت از دین مزبور مدت بگذارد و اجل برقرار سازد. چنان که اگر دین و تعهد نیز موجل باشد، ضامن اختیار دارد تعهد به پرداخت آنی و بی درنگ دین موجل را بنماید ماده ۶۹۲ قانون مدنی با این ترتیب اگر دین موضوع خواسته در دادخواست، حال باشد ولی ضامن دین مزبور آن را به صورت مدت دار بپذیرد و ضمانت کند بستانکار نمی تواند پیش از رسیدن مدت دین به طرفیت ضامن دادخواست بدهد و بنابراین تنها مخاطب او در دعوا بدهکار اصلی است. همچنین اگر دین مدت دار باشد، پیش از رسیدن مدت دین اصلی ضامن نیز مانند بدهکار اصلی، ملزم به پرداخت دین مورد ضمان نیست. اگر چه با عارض شدن ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن
در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹ - ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.».
ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی : «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.. ماده ۴۲۱ قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود.
. ماده ۶۹۲ قانون مدنی : «در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.. ورشکستگی یا فوت بدهکار اصلی بدهی مدت دار او حال میشود و می توان به ورثه ی بدهکار رجوع کرد و علیه آنها دادخواست داد، ولی حال شدن بدهی مزبور به علت رخدادهای یاد شده، ضمان مدت دار ضامن را حال نمی کند بلکه بستانکار فقط می تواند به ورثه ی متوفی مراجعه کند و طلب خود را از محل ماترک بستاند ماده ۴۰۵ قانون تجارت). به همین علت در مثال گفته شده دادن دادخواست به طرفیت ضامن پیش از رسیدن سررسید دین مورد خواسته با عدم استماع روبرو می سود. چون تعهدی که ضامن از ابتدا پذیرفته مدت دار بوده است. مگر این که پذیرفتن ضمان دین از سوی ضامن حال باشد که از قاعده پیش گفته مستثنی است ماده ۴۰۶ قانون تجارت. پس از حال شدن دین موجل و حتی در صورتی که ضمان نیز موجل باشد، ضامن میتواند مضمون له داین را به دریافت طلب خود یا صرفنظر کردن از ضمان اجبار نماید (ماده ۴۰۹ قانون تجارت . در صورتی که بستانکار از دریافت طلب خودداری ورزد و از قید ضمان نیز صرفنظر نکند، ضامن به خودی خود بری میشود ماده ۴۱۰ قانون تجارت).
ب – ۴ - رویکرد هیأت عمومی دیوان عالی کشور به خواسته ی حال به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط نفقه او نخواهد بود. از مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که در شمار حقوق و قواعد ماهوی است و می تواند موضوع خواسته ی اصلی در دادخواست خواهان زوجه برای مطالبه ی مهر) قرار گیرد، به روشنی بر می آید که زوجه برای امکان وصول و دریافت حق خود بر مهر می تواند از انجام وظایفی که در برابر شوهر دارد خودداری ورزد با این ترتیب شوهر هنگامی قادر است انجام وظایف یا تعهدات برخاسته از رابطه ی زوجیت را از همسر خود ا ماده ۴۰۵ قانون تجارت : قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.
۲ ماده ۴۰۶ قانون تجارت : ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است. ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ۴ ماده ۴۱۰ قانون تجارت : استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده مگر این که زن از آن بگذرد یا در آن هنگام نخواهد ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی). برابر ماده و اقامه ی آن در قالب دادخواست شوهر برخوردار از مکنت و توان مالی نباشد، مانند هر نیست زیرا حقوق متعلق به عین مال معین از آن کسی است که مال یاد شده در مالکیت از زن خود انتظار انجام وظایف برخاسته از رابطه ی زوجیت را داشته باشد و پرداخت بخشی مهر به شوهر حق خواستن وظایف همسری را از زن خود نمی دهد. از سویی دیگر نیز حق زن بر مهر اصولاً حال است و اگر در قرارداد ازدواج، وفای به آن به صورت اقساطی نوشته شود یا دادگاه بر پایه ی اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ قانون مدنی به شوهر مهلت عادله
بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی باعث نمی شود، خواسته ی مطالبه ی مهر، شرط
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
- ماده ۳۴۴ قانون مدنی
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع
- ماده ۶۹۲ قانون مدنی با این ترتیب اگر دین موضوع خواسته در دادخواست
- ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در
- ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
- ماده ۲۷۷ قانون مدنی به شوهر مهلت عادله بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی باعث نمی
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی دادگاه در جرائم کلاهبرداری غیررایانهای بر اساس محل افتتاح حساب شاکی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر و محدودیتهای صدور دستور توقف اجرای احکام کیفری در چارچوب تبصره اصلاحی ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفر
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | پرداخت مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جنایات علیه نفس و اعضا
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت و تعیین قیم جدید بر اساس ماده 48 و 54 قانون امور حسبی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری صدور رای وحدت رویه قضایی را تقاضا می نمای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مبنای قانونی تشخیص و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند تصفیه ورشکستگی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قوانین جدید بر قابلیت اعتراض به آراء محکومیتهای مواد مخدر پیش از سال 1394
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی دادگاهها بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی مهریه توسط متعهد ثالث
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص و عدم نفوذ انتقال بدون موافقت هیات مدیره
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به تخفیف مجازات در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در محکومیتهای تعزیری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط پرداخت خسارت کاهش ارزش پول (تورم) در ورشکستگی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش دادستان و جانشینان در اجرای احکام کیفری و حق درخواست اعاده دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | استمرار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضای مدت قانونی در رسیدگی به پروندهها
ماده 471 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 طرح موضوع را برای صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط تعقیب کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین پس از صدور محکومیت قطعی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر عدم تسلیم دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی توسط تاجر در دعاوی ورشکستگی بر اساس قانون تجارت
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 775 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت تجدیدنظر در آرای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاههای استان محل وقوع تخلف
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی انتقال مال غیر و شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده 2 قانون مجازات 1308
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال آرای هییت بدوی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت قضایی دادسرا و دادگاههای تهران در رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز توسط اعضای شعب سازمان
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1767 مورخ 1396/08/01
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2240 مورخ 1396/09/21
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در پرونده های کیفری در حال رسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1043 مورخ 1400/09/13
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1856 مورخ 1398/12/17
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1769 مورخ 1401/03/29
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2509 مورخ 1396/10/20
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1174 مورخ 1401/11/11
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای مراجع قضایی و غیرقضایی لاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2895 مورخ 1395/11/13
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه
-
استناد
از این صفحه
ماده 231 — قانون امور حسبی
ماده 231 قانون امور حسبی : «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال میشود
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
