۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — افزون بر موارد یاد شده نکته دیگری

برابر بند ۱ ماده ۱۰۲ ق. آدم، وقتی که بیان یکی از اصحاب دعوا مشتمل بر اقرار وی باشد، دادگاه مکلف است عین این اظهار حاوی اقرار را بنویسد و در پرونده امر منعکس کند. عبارت مقرر در بند ۱ ماده ۱۰۲ ق.آ.د.م مطلق و عام است؛ مطلق است چون هر نوع اقراری را شامل میشود؛ خواه قاطع دعوا باشد یا قاطع دعوا نباشد خواه اقرار مزبور از حیث اثبات دعوا با حق موضوع دعوا تناسب داشته باشد یا خیر. یعنی اعم از این است که چنین اقراری توانایی اثبات دعوا را داشته یا نداشته باشد. در همه این موارد لازم است عین اظهار حاوی اقرار مزبور نوشته شود. همچنین عبارت بند ۱ ماده ۱۰۲ قانون مزبور از جهت دیگری نیز اطلاق دارد و عام است. چون تکلیف به نوشتن اظهارات مشتمل بر اقرار نه موکول به درخواست یکی از اصحاب دعوا است بند ۲ ماده ۱۰۲ ق.آ.د. م) و نه متوقف بر تشخیص دادگاه است بند ۳ ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م همین اندازه که دادگاه تشخیص داد که ماهیت اظهار هر یک از اصحاب دعوا اقرار است، به حکم قانون باید به وظیفه خود عمل کند و عین آن اظهار و گفته را نوشته و در صورتمجلس قرار در دعوا و راجع به حق مورد دعوا آثار متعددی به جای می گذارد. نخست آن که اگر اقرار به نحو قاطع نسبت به اصل دعوا صورت گیرد، به دادرسی خاتمه میدهد و دادگاه پس از احراز و استماع آن به رسیدگی و دادرسی خود پایان داده و با اعلام ختم دادرسی حکم صادر میکند. اثر دیگر اقرار آن است که از موانع تجدید نظر خواهی تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و فرجام خواهی بند ۱ ماده ۳۶۹ ق.آ.د. م) محسوب می گردد یعنی اگر حکم دادگاه مستند به اقرار در دادگاه باشد، رأی مزبور نه قابل تجدید نظر خواهی است و نه قابل فرجام خواهی مگر این که جهت تجدید نظر یا فرجام راجع به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی باشد. البته عبارت اخیر مقرر در تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، اگر چه فقط در مورد تجدید نظر خواهی آمده ولی از ملاک آن برای فرجام خواهی نیز می توان استفاده کرد. چون اقراری که نزد دادگاه فاقد صلاحیت یا قاضی غیر صالح به عمل می آید اقرار معتبری نیست. همان طور که گفته شد هر اقراری قاطع دعوا نیست اما به حکم قانون باید عین آن نوشته شود. به موجب ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م: هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار اعم از این که به طور شفاهی و حین مذاکره نزد دادگاه یا به نحو کتبی و به موجب دادخواست یا لایحه تقدیمی به دادگاه ماده ۲۰۴ ق.آ.د. م ) انجام شود، اقرار در دادگاه ماده ۲۰۳) ق.آ.د. م) محسوب می گردد. بخش دوم ماده ۲۰۴ ق.آ.د.م که مقرر میدارد، در مورد اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او را در صورتمجلس قید نماید ناظر به وضعیتی است که به تشخیص دادگاه اظهار و عبارت مزبور حاوی اقرار نیست ولی طرفی که درخواست درج اظهار مزبور را در ماده ۲۰۴ ق.آ.د. م : اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صور تمجلس قید شود.. ۲. ماده ۲۰۳ قا.د. م : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.». صورتمجلس دارد، آن گفته را اقرار می داند. زیرا اگر به واقع و در ماهیت امر اظهار مزبور اقرار باشد نیازی به درخواست ذی نفع آن یکی از اصحاب دعوا نیست بلکه وظیفه دادگاه است که عین اظهار و گفته مزبور را بنویسد و در صورتمجلس دادگاه درج کند. در عین حال باید توجه داشت که آنچه در ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م آمده و به موجب آن اقرار هر کسی را به امری دلیل ذی حق بودن طرف او دانسته و دلیل دیگری را برای ثبوت آن امر لازم نمی داند و به تعبیری آن را قاطع دعوا میشمرد ناظر به اقرار شخص اصیل است و بنابراین همانطور که در ماده ۲۰۵ ق.آ.د.م، تصریح شده اقرار اعلامات و اظهارات وکیل علیه موکل خود فقط نسبت به اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته میشود و اقرار وکیل در مورد اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نخواهد شد خواه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. اگر چه اقرار وکیل برابر ماده ۲۰۵ ق.آ.د.م، نسبت به اموری که قاطع دعوا است تأثیر ندارد و پذیرفته نیست ولی از مفهوم مخالف مستند مزبور بر می آید که اعلامات او در اموری که قاطع دعوا نیست اثرگذار است و پذیرفته میشود. زیرا این گونه اعلامات وکیل اگر چه اقرار محسوب نمی شود ولی اعلاماتی است که در محدوده اختیارات وکیل است زیرا اعلامات مزبور در موضع دفاع از حقوق موکل و با مدیریت دعوا و دفاع توسط وکیل به عمل می آید. بنابراین نمی توان آن را در محدوده تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م قرار داد و اظهارات وکیل به نفع طرف مقابل دعوا را که به اقرار شباهت دارد ولی ناظر به حق مورد دعوا نیست بی اثر و بی اعتبار دانست چرا که موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م که مقرر میدارد: سوگند شهادت اقرار لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد ناظر به اظهار و اعلام راجع به حق مورد دعوای صلی است. برای مثال در موردی که وکیل خوانده در برابر دادگاهی که در توجه دعوا به خوانده تردید کرده توجه دعوا به موکل خویش را می پذیرد و به دعوای خواهان از این جهت ایراد عدم توجه دعوا نمی گیرد، می توان در شمار این گونه اعلامات قرار داد. افزون بر موارد یاد شده نکته دیگری نیز از حیث موضوع اقرار به نظر می رسد که بیان و طرح آن در اینجا خالی از وجه نیست. گاهی اقرار یکی از اصحاب دعوا، قاطع آن ۱. ماده ۲۰۵ ق.آ.د. م : اقرار وکیل علیه موکل خ. ن. ب. اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از نیست ولی موجب انقلاب دعوا می گردد ماده ۲۷۵ ق.آ.د.م و مواد ۱۲۸۳ و ۳۱۱۳۴ قانون مدنی در چنین مواردی نیز لازم است عین اظهارات شخص که مشتمل بر چنین اقراری است در صورتمجلس دادگاه نوشته شود. از دیگر موارد اقرار غیر قاطع که به دادرسی خاتمه نمی دهد ولی باید عین آن نوشته شود، اقرار متصرف مالکانه مال به سبق مالکیت مدعی است (ماده ۳۷ قانون مدنی ). وقتی متصرف به مالکیت و ذی حقی مدعی مالکیت اقرار و اخبار به حق نماید بی تردید نه تنها دیگر قصد استفاده از اماره تصرف به نفع خود را ندارد بلکه به دادرسی در همان زمان خاتمه می دهد. زیرا چنین اقراری قاطع دعوا است. اما در مواقعی موضوع اقرار ناظر به مالکیت پیشین مدعی است؛ با چنین اقراری اماره تصرفی که به نفع متصرف و مقر وجود داشته زائل گشته و دلیلیت خود را از دست میدهد. حکم اخیر در ماده ۳۷ قانون مدنی پیش بینی شده است. در اینجا مفاد اقرار صرفاً حکایت از مالکیت سابق مدعی دارد نه مالکیت فعلی او در چنین فرضی مقنن ظاهراً اماره تصرف را زائل تلقی و استناد متصرف به اماره تصرف را در رد ادعای مالکیت مدعی مردود می شمارد؛ از عبارات ماده ۳۷ قانون مدنی این گونه استنباط میگردد که با اقرار متصرف مالکانه مال انقلاب دعوا رخ می دهد. چه آن که این اقرار متصرف مقر را در جایگاه مدعی علیه می نشاند و تکلیف اثبات انتقال صحیح ملک به او را بر دوش مقر می گذارد. این نتیجه انقلاب دعوا همان چیزی است که ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز صریحاً آن را در فرآیند دادرسی پذیرفته است. ۱ ماده ۲۷۵ ق.آ.د. م : هرگاه خ. د. پ. خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید دعوا منقلب شده، خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.». ۲. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.». . ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی : در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن محکمه محرز شده است..