۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۲۷۵ ق

صورتمجلس دارد، آن گفته را اقرار می داند. زیرا اگر به واقع و در ماهیت امر اظهار مزبور اقرار باشد نیازی به درخواست ذی نفع آن یکی از اصحاب دعوا نیست بلکه وظیفه دادگاه است که عین اظهار و گفته مزبور را بنویسد و در صورتمجلس دادگاه درج کند. در عین حال باید توجه داشت که آنچه در ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م آمده و به موجب آن اقرار هر کسی را به امری دلیل ذی حق بودن طرف او دانسته و دلیل دیگری را برای ثبوت آن امر لازم نمی داند و به تعبیری آن را قاطع دعوا میشمرد ناظر به اقرار شخص اصیل است و بنابراین همانطور که در ماده ۲۰۵ ق.آ.د.م، تصریح شده اقرار اعلامات و اظهارات وکیل علیه موکل خود فقط نسبت به اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته میشود و اقرار وکیل در مورد اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نخواهد شد خواه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. اگر چه اقرار وکیل برابر ماده ۲۰۵ ق.آ.د.م، نسبت به اموری که قاطع دعوا است تأثیر ندارد و پذیرفته نیست ولی از مفهوم مخالف مستند مزبور بر می آید که اعلامات او در اموری که قاطع دعوا نیست اثرگذار است و پذیرفته میشود. زیرا این گونه اعلامات وکیل اگر چه اقرار محسوب نمی شود ولی اعلاماتی است که در محدوده اختیارات وکیل است زیرا اعلامات مزبور در موضع دفاع از حقوق موکل و با مدیریت دعوا و دفاع توسط وکیل به عمل می آید. بنابراین نمی توان آن را در محدوده تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م قرار داد و اظهارات وکیل به نفع طرف مقابل دعوا را که به اقرار شباهت دارد ولی ناظر به حق مورد دعوا نیست بی اثر و بی اعتبار دانست چرا که موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م که مقرر میدارد: سوگند شهادت اقرار لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد ناظر به اظهار و اعلام راجع به حق مورد دعوای صلی است. برای مثال در موردی که وکیل خوانده در برابر دادگاهی که در توجه دعوا به خوانده تردید کرده توجه دعوا به موکل خویش را می پذیرد و به دعوای خواهان از این جهت ایراد عدم توجه دعوا نمی گیرد، می توان در شمار این گونه اعلامات قرار داد. افزون بر موارد یاد شده نکته دیگری نیز از حیث موضوع اقرار به نظر می رسد که بیان و طرح آن در اینجا خالی از وجه نیست. گاهی اقرار یکی از اصحاب دعوا، قاطع آن ۱. ماده ۲۰۵ ق.آ.د. م : اقرار وکیل علیه موکل خ. ن. ب. اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از نیست ولی موجب انقلاب دعوا می گردد ماده ۲۷۵ ق.آ.د.م و مواد ۱۲۸۳ و ۳۱۱۳۴ قانون مدنی در چنین مواردی نیز لازم است عین اظهارات شخص که مشتمل بر چنین اقراری است در صورتمجلس دادگاه نوشته شود. از دیگر موارد اقرار غیر قاطع که به دادرسی خاتمه نمی دهد ولی باید عین آن نوشته شود، اقرار متصرف مالکانه مال به سبق مالکیت مدعی است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110235681">ماده ۳۷ قانون مدنی</a> ). وقتی متصرف به مالکیت و ذی حقی مدعی مالکیت اقرار و اخبار به حق نماید بی تردید نه تنها دیگر قصد استفاده از اماره تصرف به نفع خود را ندارد بلکه به دادرسی در همان زمان خاتمه می دهد. زیرا چنین اقراری قاطع دعوا است. اما در مواقعی موضوع اقرار ناظر به مالکیت پیشین مدعی است؛ با چنین اقراری اماره تصرفی که به نفع متصرف و مقر وجود داشته زائل گشته و دلیلیت خود را از دست میدهد. حکم اخیر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110235681">ماده ۳۷ قانون مدنی</a> پیش بینی شده است. در اینجا مفاد اقرار صرفاً حکایت از مالکیت سابق مدعی دارد نه مالکیت فعلی او در چنین فرضی مقنن ظاهراً اماره تصرف را زائل تلقی و استناد متصرف به اماره تصرف را در رد ادعای مالکیت مدعی مردود می شمارد؛ از عبارات <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110235681">ماده ۳۷ قانون مدنی</a> این گونه استنباط میگردد که با اقرار متصرف مالکانه مال انقلاب دعوا رخ می دهد. چه آن که این اقرار متصرف مقر را در جایگاه مدعی علیه می نشاند و تکلیف اثبات انتقال صحیح ملک به او را بر دوش مقر می گذارد. این نتیجه انقلاب دعوا همان چیزی است که ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز صریحاً آن را در فرآیند دادرسی پذیرفته است. ۱ ماده ۲۷۵ ق.آ.د. م : هرگاه خ. د. پ. خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید دعوا منقلب شده، خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.». ۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1283-a_0815110236945">ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی</a> : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.». . <a class="artref" href="/ماده/ماده-1334-a_0815110237001">ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی</a> : در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن محکمه محرز شده است.. <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110235681">ماده ۳۷ قانون مدنی</a> : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دو فصلنامه علمی - پژوهشی شماره ۴۰، انتشارات تعارض ادله ی مالکیت، مجله وکالت شماره ۲۰ - ۱۹، چاپ کارا تیر ماه ۱۳۸۳، تهران، صص ۲۰ تا ۲۴. ب - ۲ - نوشتن عین اظهارات یک طرف دعوا به درخواست طرف دیگر اصحاب دعوا در دادخواهی و دادرسی دارای حقوق و تکالیفی هستند که به تناسب موقعیت و موضعی که در دادرسی دارند، آن را در موعد و مهلت مقرر قانونی اعمال و به جای می آورند. استفاده از حقوق آیینی در دادرسی اصولاً به اختیار اصحاب دعوا است و میتوانند آن را در مهلت تعیین شده درخواست و اعمال کنند اما تکالیف قانونی را اگر در مهلت مقرر به جای نیاورند، ممکن است فرصتی را در دادرسی از دست بدهند یا نتوانند حقوق خود را اعمال نمایند. یکی از این حقوق که برای هر یک از اصحاب دعوا در دادرسی در نظر گرفته شده درخواست از دادگاه برای نوشتن عین اظهارات طرف دعوا در صورتمجلس و صورتجلسه دادگاه است. درخواست نوشتن و ثبت عین اظهارات طرف دعوا به منظور استفاده درخواست کننده از اظهارات طرف دعوا در جریان دادرسی و تعلیل و دلایل توجیهی و استدلال وی به عمل می آید. گاهی مفاد و مضمون گفته ها و بیانات طرف دعوا حاوی اقرار او است و به همین علت طرف دیگر میتواند از آن اقرار به نفع خود استفاده و بهره ببرد. اما در مواقعی اظهارات اصحاب دعوا مشتمل بر اقرار نیست بلکه جهتی دارد که مقوم موضع دفاعی طرف دیگر دعوا و در مسیر استدلال او است. به همین سبب نیز میتواند درخواست کند که عین اظهارات او نوشته و به ثبت برسد. برای مثال خواسته خواهان مطالبه ثمن ناشی از معامله مالی معین است. خوانده دعوا ضمن پاسخ به دعوای خواهان اعلام می دارد آنها عقد صلحی را منعقد نمودند که پس از آن فسخ شده است. در این مثال خواهان می تواند از دادگاه بخواهد که عین اظهارات خوانده نوشته شود. درج عین این عبارات چند نکته اساسی را در بر دارد که خواهان در زمان مقرر میتواند از هر یک از آنها به تناسب استفاده و استناد نماید. نخست آن که معامله مزبور، صلح است و سایر عقودی چون بیع نیست؛ بر این اساس خوانده امکان استناد به غبن در معامله و یا اخذ به شفعه را که ویژه بیع است از دست می دهد. همچنین استناد به وقوع صلح و فسخ آن، تلویحاً و به طور ضمنی متضمن اقرار به درستی و صحت معامله است. بنابراین نوشتن و درج عین اظهارات خوانده باعث می گردد که به علت تسامح در عقد صلح، او نتواند مدعی فسخ قرارداد به سبب غبن در معامله شود و یا با اجتماع شرایط دیگر، قادر به اخذ به شفعه نباشد. همچنین ادعای بطلان عقد نیز به علت استناد به فسخ قرار داد که همواره مسبوق به صحت قرارداد است منتفی میگردد. همانطور که در مبحث پیشین نیز گفته شد، گاهی اظهار و گفته یکی از اصحاب دعوا که به طور شفاهی در جلسه دادرسی بیان شده به نظر طرف دیگر دعوا حاوی اقرار است ولی دادگاه به این تشخیص نمی رسد. در چنین وضعیتی طرف دیگر دعوا میتواند برخلاف نظر دادگاه نوشتن و ثبت این اظهار شفاهی را در صورتجلسه درخواست نماید؛ بخش دوم ماده ۲۰۴ ق.آ.د.م نیز ناظر به همین وضعیت است. اگر دادگاه نیز به این نتیجه برسد که ماهیت مزبور اقرار است بر آن اساس می تواند به دادرسی خاتمه داده و در ماهیت دعوا رأی قاطع حکم صادر کند. اما اگر دادگاه اظهار مزبور را اقرار تشخیص ندهد درخواست کننده ثبت عین اظهارات میتواند در مرحله تجدید نظر از این اظهارات به عنوان اقرار استفاده کند مشروط بر این که دادگاه تجدید نظر را در مورد ماهیت این اظهارات به عنوان اقرار قانع سازد.