۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نظام اجرای حکم مدنی سرشار از آیینها

نظام اجرای حکم مدنی سرشار از آیینها و تشریفات اجرایی است. هیچ نظامی به این سطح و گستردگی از آیینهای اجرا برخوردار نیست. دلیل آن روشن است؛ فراوانی موضوع اهمیت بیشتر حقوق و اهداف اجرایی، فزونی رویدادها و رخدادها، درگیری اشخاص دیگر در کنار اصحاب اجرا پیامدهای مهم برآمده از اجرا و.... موجب شده تا قانونگذار این نظام را مملو از آیینهای اجرا نماید. آیین های اجرا از همان آغاز راه عملیات اجرا یعنی درخواست صدور اجرائیه مدنظر قرار می گیرد و در امتداد اجرا تا پایان عملیات و دسترسی به محکوم به و اجرای کامل حکم ادامه می یابد. شگفت انگیز این که حتا پس از اجرای حکم و دادن عین محکوم به یا بهای معادل آن به داد برده و بسته شدن پرونده اجرا آیین های اجرایی درخور پیش بینی است. دو مقرره جالبی که تایید کننده این ادعا هست؛ مواد ۳۹ و ۱۴۲ ق.ا.ا.م است. برابر ماده ۳۹ ق.ا.ا. م: هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. بنابراین خواه عملیات اجرا پایان نیافته و در هنگامی که دادورز مشغول اجرای حکم است با رخدادهای آمده در ماده مزبور و خواه در وضعی که دایره اجرا در شرف اتمام عملیات اجرایی است و یا اجرا پایان یافته با نقض حکم قطعی به موجب شکایت نهایی آیین های اجرا این بار با چرخش و انعطاف به سوی داد باخته پیشین داد برده به موجب حکم نهایی از سر گرفته میشود. حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م است. برابر این مقرره: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد، داده می شود. دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود. بنابراین چنانچه اجرای حکم پایان یافته و عین محکوم به در اختیار داد برده قرار گرفته و یا معادل آن از اموال بازداشت شده و به مزایده رفته به او داده شود، اما پس از این جریان از سوی داد باخته یا هر شخص دیگر ذی نفع به اقدامات دادورز شکایتی شود که دلایل و مدارک گویای درستی شکایت است اقدامات انجام یافته ابطال و آیین های اجرا متناسب با آن چه باید انجام گیرد دگرباره از سر گرفته میشود. حکم یاد شده به روشنی دلالت بر این امر دارد و رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید آن است.