مواردی تمیز و تشخیص اعمال مجرمانه تاجر از حیث شمول جرائم ورشکستگی به تشخیص دهد، در اجرای ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی و حتی قبل از این که در دادگاه حقوقی راجع به ورشکستگی و یا عدم ورشکستگی او اتخاذ تصمیم گردد، دست به تعقیب جزایی تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب خواهد زد.
. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به نظریه نگارنده در جلسه کمیسیون ماهانه پرسش و پاسخ قضایی دادگستری ستان تهران، مندرج مجله قضاوت شماره های ۲۷ و ۲۹ و همچنین مندرج در مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۳، جلد پنجم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۲۶۲ تا ۲۶۵ و صص ۲۶۸ تا ۲۷۰.
رأی او ظرف ده روز نیز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل برخلاف نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه که کماکان و با وجود قانون آیین دادرسی جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ را نسبت به اموال منقول معتبر و قابل اجراء اعلام داشته نگارنده بر این باور است که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ ضمنی گردید. چون طبع دعوای تصرف عدوانی حقوقی و مدنی است و این دعوا باید در دادگاههای صالح مدنی مانند . نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۹۵ مورخ ۱۳۸۶۱۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مهلت یک ماهه مقرر در مواد ۲ و ۵ قانون اصلاح قانون به موجب مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مورد اموال غیر منقول نسخ شده و در آنها مهلت مذکور رعایت نمی شود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و در مورد اموال منقول حاکم است.». به نقل از غلامرضا شهری و .. مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۸، صص ۷۸۳ و ۷۸۴.
دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود؛ این امر در حالی است که دادستان اصولاً صلاحیت جزایی و تعقیب امر جزایی را دارد و نه صدور حکم در ماهیت دعوای مدنی یا جزایی دلیل دوم بر نسخ، استفاده از تمام عناصر و جهات مقرر در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی است. تطبیق مواد دو قانون مزبور به سهولت این حقیقت را بارز و آشکار می سازد. از جمله امکان ورود شخص ثالث (ماده ۸ ق.آ.د.م تع با ماده ۱۶۴ ق.آ.د.
م)، قائم مقامی مستأجر، مباشر، خادم و کارگر از مالک جهت طرح شکایت دعوای رفع تصرف عدوانی (ماده ۹ ق.آ.د.م ت. ع با ماده ۱۷۰ ق.آ.د.
م) چگونگی رسیدگی به اصالت سند ابرازی ماده ۱۱ ق.آ.د.م.ت ع با ماده ۱۷۲ ق.آ.د.
م)، امکان صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ماده ۱۴ ق.آ.د.م.ت.ع با ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م تبدیل عنوان امین به متصرف عدوانی به سبب استنکاف از رفع تصرف ماده ۱۰ ق.آ.د.م.ت ع با ماده ۱۷۱ ق.آ.د.
م)، امکان تعقیب کیفری متصرف عدوانی پس از اجرای حکم رفع تصرف ماده ۱۶ ق.آ.د.م ت ع با ماده ۱۷۶ ق.آ.د.م اماره قانونی سبق تصرف با ابراز سند مالکیت ماده ۵ ق.آ.د.م.ت ع با ماده ۱۶۲ ق.آ.د.م و سایر موارد این نکته را محرز می سازد که قانونگذار دیگر حاجتی به بقاء و دوام قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ندیده و به همین علت نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ بسیاری از مواردی که در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی پیش بینی شده ولی در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیامده بود، لحاظ و درج نمود.
سومین نکته را باید در تسریع به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و به عبارتی خروج رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی از تشریفات آیین دادرسی و همچنین رسیدگی خارج از نوبت آن جست. ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م مقرر میدارد: رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.». رسیدگی در دادسراها اصولاً خارج از نوبت است و به سان دادگاهها تعیین وقت رسیدگی برای تحقیق و تعقیب انجام نمی شود. رسیدگی به دعوای تصرف دعوانی نیز از همین قاعده و ترتیب تبعیت می کرد؛ ماده ۴ ق.آ.د.م ت ع نیز مقرر می نمود که رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد .... مقایسه این دو قانون و به ویژه نص مقرر در ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م این نکته مستتر در ذهن قانونگذار را آشکار و بارز می سازد که هدف اصلی از پیش بینی قواعد و مقررات شکلی مقرر در قانون رسیدگی حقوقی به دعوای تصرف عدوانی و دعاوی مرتبط با آن مانند مزاحمت و ممانعت از حق از دوش مقام تعقیب یعنی دادستان برداشته شود و همان دادگاههای حقوقی به رسیدگی در این خصوص بپردازند. آنچه به ویژه موجب شده بود تا این دسته از دعاوی مهم که وقوع تخلفات موضوع آن اختلال مهمی در انتظام عمومی جامعه ایجاد میکند، تحت صلاحیت دادستان و دادسراها قرار گیرد، تقریب و نزدیکی آن به برخی جرائم علیه اموال و فوریت و سرعت رسیدگی در دادسراها بود؛ قانونگذار با حذف تشریفات دادرسی و رسیدگی خارج از نوبت فوق العاده به دعاوی مذکور به شرح ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م این هدف مهم را تحقق بخشید و بار سنگینی را از دوش دادسراها دادستان برداشت. از دیگر عللی که موجب میشود تا با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ را مطرود و منسوخ بدانیم قطع نظر از تکرار مواد قانون سال ۱۳۵۲ در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ماهیت حقوقی آرای ناظر به دعاوی تصرف عدوانی و همچنین اعطای رسیدگی خارج از نوبت و حذف تشریفات دادرسی به منظور تسهیل و سهولت و سرعت اتخاذ تصمیم در دادگاه عمومی حقوقی است.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 4 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به
-
رأی
هماستناد
وصف حضوری یا غیابی بودن رأی
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 4 ق.آ.د.م
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم اجرایی و غیر اجرایی — به نحوی که به باور نگارنده می
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم اجرایی و غیر اجرایی — برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر اجرایی است نه حکم اعلامی
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر اجرایی است نه حکم اعلامی — حکم دادگاه هنگامی جنبه اجرایی دارد که
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اعلام امکان شکایت از رأی نزد
مواد 3 و 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — برخی گفته اند که تعیین و اعلام
مواد 3 و 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — برخی گفته اند که تعیین و اعلام
مواد 3 و 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا — اجرای حکمی که موضوع آن نامعین است
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — در هر دو نظام اجرایی حکم موضوع
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — در هر دو نظام اجرایی حکم موضوع
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — بین موضوع حکم و محکوم به تمایز
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — نهاد دادرسی به نحو عام و دادگاه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — نهاد دادرسی به نحو عام و دادگاه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده واحده ۱۳۳۱/۵/۱۶ مجلس شورای ملی آمده است چون خیانت حاج
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین در ماده ۱۳۳۱/۵/۷ مجلس شورای ملی و ۱۳۳۱/۵/۱۱ مجلس سنا آمده
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین در ماده ۱۳۳۱/۵/۷ مجلس شورای ملی و ۱۳۳۱/۵/۱۱ مجلس سنا آمده
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
متد صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۴ ق
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض شناسی
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادرسی فوری با طرح تقاضا — نکته ظریف دیگر اینکه نفع در تقاضای
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای ذی نفع نبودن متقاضی صدور دستور موقت رد درخواست از
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادرسی فوری با طرح تقاضا — ضمانت اجرای ذی نفع نبودن متقاضی صدور
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت — دستور موقت دارای توان اجرایی است و
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت — بعلاوه از ویژگیهای خاص و متمایزی نسبت
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت — بعلاوه از ویژگیهای خاص و متمایزی نسبت
ماده 4 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
