انعطاف دعوای اعسار به تقسیط در پرداخت محکوم به — دادگاه در رویارویی با درخواست اعسار و

دادگاه در رویارویی با درخواست اعسار و معافیت از پرداخت برخلاف اصلی که مقرر ۱ - ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ (در حال حاضر ماده ۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. می دارد؛ اشتغال به دادرسی در محدوده و دامنه خواسته میسور است و دادگاه بنابه اصل نباید خارج از خواسته یا فراتر از آن حکمی وضع نماید، می تواند به تجویز ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م با این که خواسته خواهان اعسار و معافیت از پرداخت محکوم به است، حکم بر تقسیط در پرداخت محکوم به بنا به برداشت قضایی دادرس رسیدگی کننده با ذکر دقیق میزان اقساط ماهیانه صادر نماید. در این حالت نیازی نیست که نسبت به خواسته اعسار حکم بطلان یا قرار رد دعوا صادر و اعلام گردد. در تعیین اقساط باید میزان درآمد خواهان و وضع معیشتی او واقعیت های اقتصادی حاکم رعایت شود. تعیین اقساط باید به میزانی باشد که حقوق و منافع متوازن دو طرف را پوشش دهد. برابر ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی پس از صدور حکم تقسیط چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست و تبصره این ماده مقرر می دارد: «چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و م. ع. ب. سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که م. ع. مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می گردد. رویه جاری در محاکم حقوقی دایر بر خودداری از صدور حکم اعسار و معافیت مطلق خواهان (بدهکار یا دادباخته) و برقراری اقساط در پرداخت محکوم به ب. ت. ب. امکان دسترسی به منابع مالی و کسب درآمد و از سویی مصون و محترم بودن مال بستانکار یا داد برده منطقی و موجه است. اصل منع دادگاه در صدور حکم خارج از خواسته و دامنه آن افزون بر تخصیص در رویارویی با دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (ماده ۱۱ قدام م) همچنین در چند مورد دیگر هم دچار استثناء می شود. یک مورد آن صدور حکم به معلوم شدن تمام یا بخشی از سند مدرکیه است که در پرتو تدابیر تحقیقی و کارشناسی جعلیت آن اثبات گردید اصلاحی و بنا به توافق مشترک دو طرف مناقشه است. ضمانت اجرای نادیده گرفتن این اصل نقض حکم در مرحله