(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — بنابراین مبدأ اعتراض به اصل ملک تاریخ

(۱۳) نکته قابل توجه دیگر، لزوم قید تاریخ تنظیم اظهارنامه و قبول تقاضای ثبت است. بر مبنای ماده ۱۶ قانون ثبت ابتدای مهلت اعتراض به درخواست ثبت ملک تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی م. ب.. دستور ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۲۸ و بندهای چهارگانه آن که حکایت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تقاضاهای ثبت پذیرفته شده در ماه های مختلف سال دارد، چنین است آگهی های درخواست ثبت املاک مجهول المالک در هر سال با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون به طریق زیر باید منتشر شود (۱) درخواستهای ثبت قبول شده در فروردین و اردیبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۱۹ هر گاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید ابلاغ اجراییه با رعایت ماده ۱۸ فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل می آید. تبصره در صورتی که متعهد پس از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ فوت نماید طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، ماده ۲۰ هر گاه متعهد صغیر یا محجور باشد، اجراییه و سایر عملیات اجرایی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع، صفحه ۷۰۲. (۲) درخواست های ثبت قبول شده در تیر و مرداد و شهریور هر سال در اول آبان همان سال. (۳) درخواستهای ثبت قبول شده در مهر و و آبان و آذر هر سال در اول بهمن همان سال. (4) درخواستهای ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اول اردیبهشت سال تاریخ قبول تقاضای ثبت نشان می دهد که زمان انتشار نخستین آگهی نوبتی ملک مورد تقاضا چه روزی خواهد بود تا بر اساس آن مهلت اعتراض به تقاضای ثبت آغاز شود. قسمت اخیر ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰ اعلام می کند ... مبدأ اعتراض به اصل ملک تاریخ انتشار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است و ادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که در زیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد. بنابراین مبدأ اعتراض به اصل ملک تاریخ انتشار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است و قسمت اول بند ۳۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی بر این امر تأکید می گذارد و مقرر می دارد ... مبدأ اعتراض به تقاضای ثبت از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است ...» و در همین راستا باید به ماده ۹۰ آیین نامه قانون ثبت هم اشاره کرد که می گوید در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوی باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۵۹ الحاقی آیین نامه قانون ثبت در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد و در این مورد مبدأ مدت واخواهی از همان روز اول انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود و سرانجام این که در بند ۲۸۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی، راجع به لزوم درج تاریخ انتشار نوبت اول آگهی در نوبت بعد آمده است در آگهی های نوبتی و اجرایی باید تاریخ انتشار نوبت اول که مبدأ اعتراض است در نوبت بعدی هم قید شود. گذشته از اینها چون اظهارنامه ثبتی سند رسمی در مفهوم عام محسوب می شود، بنا به نص ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ تنظیم آن حتی بر علیه اشخاص ثالث هم معتبر است. (۱۴) نکته پایانی در مورد اظهارنامه ثبتی اجتناب از تفسیر ناروای آن است. پاره ای از استادان به درستی و شایستگی متذکر شده اند که از تفسیر بدون دلیل مفاد اظهارنامه به سود قانون مدنی ماده ۱۳۰۵ در اسناد رس رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالت. ولی در استاد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است. متقاضی ثبت باید خودداری کرد و در مثالی آورده اند که اگر شخصی قربه ای را تقاضای ثبت کند و سپس مدعی شود که فلان مزرعه مجاور قریه جزء قریه مورد تقاضای ثبت است، چنین حالتی تفسیر مندرجات اظهارنامه ثبتی به سود خود محسوب می شود. واقعیت این است که چنین ادعاهایی مغایر با اصول حقوقی و موازین ثبتی و غیر قابل قبول است. به بیان دیگر تفسیر بدون دلیل اظهارنامه نه تنها به نفع متقاضی ثبت قابل توجیه نیست، بلکه اصولاً چنین تفسیری به نفع با ضرر هر شخص اعم از متقاضی ثبت یا معترض و یا کلیه اشخاص ذینفع مردود است. حتی به نظر می رسد باید قائل شد که اگر ادعایی با ارائه دلیل هم مطرح شود اداره ثبت محل جز در موارد استثنایی صلاحیت تفسیر اظهارنامه را نداشته باشد. زیرا تفسیر اظهارنامه ثبتی معمولاً زمانی موضوعیت می یابد که اختلاف نظر و تفاوت استنباط پیش آمده باشد. در این گونه موارد به استناد بندهای ۱ و ۲ و ۴ مادة ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و اداره ثبت و یا وجود تزاحم و تعارض در تصرفات اشخاص و نیز راجع به وقوع اشتباهات در موقع قبول تقاضای ثبت هیأت نظارت است. یادآوری این مهم نیز خالی از فایده نخواهد بود که قلمرو صلاحیت هیأت نظارت نیز در مورد رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال و یا اصلاح تقاضای ثبت و یا تجدید یا تکمیل یا اصلاح عملیات ثبتی تا جایی است که به حق کی خلل نرساند. در غیر این صورت مرجع صالح به رسیدگی نه هیأت نظارت بلکه دادگاه محل وقوع ملک مورد اختلاف خواهد بود. با این همه و به رغم اهمیت غیر قابل انکار اظهارنامه ثبتی حکم شماره ۱۸۹۵ مورخ ۱۳۲۱/۷/۳۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور باعث شگفتی و انتقاد است. در رأی مزبور می خوانیم قبول درخواست ثبت بر فرض که حاکی از تصرف درخواست کننده باشد، دلیل مالکیت نیست. زیرا تصرف غیر مالکانه هم ممکن است مدرک قبول درخواست ثبت واقع شود.