۲۰ تعارض در یک متن قانونی — تحلیل هرگاه در یک متن قانونی تعارضی

چنان که ملاحظه میشود در قانون مدنی در یک ماده ولد به شبهه و زنا را ملحق به نسب نموده است و در ماده دیگر ولد به شبهه و زنا موجب عدم توارث شناخته است و یا در ماده ۵۵۷ قانون تجارت آمده معاملات تاجر پس از توقف باطل و بلا اثر م. ب. و در ماده ۴۲۳ قانون تجارت آمده معاملات تاجر چنان که یکی از موارد سه گانه (۱) هر صلح محاباتی یا هبه ... ۲- تأدیه هر قرض ... هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باشد باطل و بلاثر است. مفهوم مخالف آن این است که چنانچه غیر از این موارد باشد بلا اشکال و صحیح خواهد بود. تحلیل هرگاه در یک متن قانونی تعارضی ظاهراً مشاهده شد این تعارض را باید به نحوی مرتفع نمود. در این گونه موارد دیگر نمی گوییم اذا تعارضا تساقطا یا نمی گوییم ماده دوم ماده اول را نسخ می کند در یک متن قانونی قاعده ناسخ و منسوخ جاری نمی شود بلکه قاعده وارد و مورود یا ناظر و منظور جریان دارد. به این مفهوم که موارد از حیث ترتیب تصویب میشوند از این رو وقتی ماده یک تصویب میشد ماده ۲ وجود نداشت؛ ولی وقتی ماده دو تصویب می گردید ماده یک تصویب شده بود، به همین جهت نیم نگاهی به ماده قبلی داشته است. بنابراین میگویند ماده دو ناظر به ماده یک است یا وارد بر آن است. هرگاه در یک متن قانونی مشاهده شد که دو ماده با هم ناسازگاری دارند می گویم ماده بعدی ناظر و یا وارد بر ماده قبلی است و ماده ناظر میتواند ماده منظور یا مورود را تفسیر تبیین تغییر تحدید و یا توسعه دهد؛ ولی هیچ یک از این دو ماده نمی توانند دیگری را نسخ یا حذف نمایند. مثلاً می گوییم ماده ۵۵۷ قت وارد بر ماده ۴۲۳ ق.ت است و در خصوص ورشکستگی به تقلب و تقصیر دامنه شمول ماده ۴۲۳ قت را توسعه داده است. به عبارت دیگر اگر توقف در ورشکستگی به عادی باشد فقط در همان ۳ مورد باطل است؛ ولی در ورشکستگی به تقلب و تقصیر تمامی معاملات باطل م. ب..