Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حق استرداد دعوا که به خواهان دعوا داده شده از دیگر حقوقی است که به باور نگارنده در هر زمانی نمیتوان آن را اجرا نمود. استرداد دعوا در شرایط خاصی صورت می پذیرد. نگاهی به شرایط استرداد دادخواست حکایت از این واقعیت میکند که هر یک از استرداد دعوا و استرداد دادخواست در زمان و موعد خاصی قابل طرح و درخواست است. همانطور که در بالا گفته شد استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن است. بنابراین اگر منظور از عبارت تا اولین جلسه دادرسی از زمان تقدیم و ثبت دادخواست قسمت خیر ماده ۴۹ ق.آ.د. م) تا پیش از آغاز تشکیل اولین جلسه دادرسی باشد، با شروع و تشکیل اولین جلسه دادرسی چنین درخواستی مسموع نخواهد بود. پس مدت زمانی که خواهان اختیار دارد تا دادخواست خود را نسبت به خواسته مورد نظر استرداد کند از تاریخ ثبت دادخواست اقامه دعوا شروع و با آغاز جلسه اول دادرسی پایان می پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جلسه اول دادرسی به علت عدم وصول اخطاریه مربوط به خوانده در صورت و بر فرض عدم حضور خ. د. ج. تشکیل نشده و یا به سبب توافق طرفین ماده ۹۹ ق.آ.د. م ) دایر به تأخیر جلسه دادرسی جلسه مورد نظر تشکیل نگردد، این اختیار و مدت تا زمان جلسه بعدی که اولین جلسه خواهد بود حفظ شده و تداوم خواهد یافت. ما استرداد دعوا در این مدت یعنی در مدتی که برای استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی در نظر گرفته شده، ممکن نیست. چه این که در مدتی که استرداد دادخواست امکانپذیر است در همان مدت نمیتوان از حق بر استرداد دعوا استفاده کرد. بنابراین خواهان هنگامی قادر است تا دعوای خود را مسترد نماید که امکان استرداد دادخواست ممکن نبوده و مقطع زمانی استرداد دعوا آغاز شده و فراهم باشد. قانونگذار برابر بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید به موجب مستند یاد شده به طور کلی امکان استرداد دعوا از زمان تشکیل اولین جلسه ۱. ماده ۹۹ ق.آ.د. م: دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.». دادرسی در و - رسن سلم باد رسی مهیا و فراهم است ولی در این بازه ی زمانی استرداد دعوا به جهت موقعیت و زمان طرح آن با دو اثر متفاوت انجام می شود؛ اگر دادرسی در و - رسن سلم باد رسی مهیا و فراهم است ولی در این بازه ی زمانی استرداد دعوا از آغاز اولین جلسه دادرسی تا ختم مذاکرات اصحاب دعوا یعنی تا پایان به جهت موقعیت و زمان طرح آن با دو اثر متفاوت انجام می شود؛ اگر استرداد دعوا مذاکرات و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی مزبور تقاضا گردد، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود و این قرار موکول به موافقت خوانده دعوا و یا احراز کیفیت استرداد دعوای خواهان از حیث صرفنظر کردن کلی وی از دعوای خویش نیست بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. ولی چنانچه خواهان دعوای خود را در فاصله زمانی ختم مذاکرات اصحاب دعوا تا ختم دادرسی مسترد نماید اگر چه این حق در زمانی اعمال میشود که هنوز دادرسی تمام نشده و به پایان نرسیده بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و بنابراین مجاز است، ولی این جواز متوقف بر آن است که خواهان یا رضایت خوانده را کسب کرده باشد یا این که به طور کلی از دعوای خود صرفنظر نماید بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م). ب - ۴ - طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی از دیگر حقوقی که برای هر یک از اصحاب دعوا در نظر گرفته شده و می توانند آن را در بازه زمانی معینی اعمال نمایند طرح ایرادات دعوا و دادرسی از سوی خوانده و همچنین ۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۸۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ب. ت. ب. اینکه صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن میشود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نمایند بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرفنظر می نماید رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می گردد و در این صورت تجدید دعوی بلاشکال است. صرف نظر می کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید. بنابراین عبارت در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد مذکور در پایان بند «ج» ماده ۱۰۷ که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان منتفی می گردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است. به نقل از غلامرضا

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین