(۳) الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک — شمس دکتر احمد نظام حقوقی اراضی ملی

انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول همان منبع، صفحه ۴۸۲. کسی که وارث قانونی ندارد، اموال شخصی رؤسای ممالک خارجی که در جنگ با حکومت اسلامی مغلوب می شوند ... دریاها و اقیانوسها و رودهای طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است ... تعریف مزبور از لحاظ متعلق دانستن انفال به شخص اول اسلام متزلزل و قابل انتقاد است. زیرا همان گونه که بعضی از نویسندگان تصریح نموده اند، انفال در زمره اموال شخصی پیامبر (ص) یا امام (ع) محسوب نمی شود. بلکه بر مبنای اعتبار مقام نبوت با امامت آن هاست که انفال در اختیار آنها قرار داده شده است تا به عنوان پیشوای جامعة اسلامی انفال را به نحوی که صلاح می دانند و مقتضی میبینند در جهت اداره امور جامعه، مدیریت کنند و یا به مصرف برسانند. وانگهی، حتی اگر بتوان نظریه تعلق «أنفال» به معصوم (ع) را پذیرفت در دنیای کنونی و در حال حاضر که معصوم (ع) غایب و حکومت در دست مسلمین است باید قائل شد آنچه که نحوه احیای اراضی را بیان می دارند قوانین و مقررات اسلامی است. أنفال را حتی در شمار دارایی های دولت اسلامی نیز نباید آورد. چرا که دولت صرفاً نماینده جامعه است که در بسیاری از امور از جمله در اداره امور انفال از جامعه نیابت دارد. قید عبارت ... در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ... که در پایان اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است به خوبی این مهم را تأیید می نماید. بنابراین، انفال در مفهوم عام بخشی از ثروت های عمومی است که مدیریت آن در صلاحیت حکومت اسلامی و بر عهده حاکم آن است. اما ب. ت. ب. اهمیت و تأثیر اقتصادی اموال غیر منقول در اداره جامعه و نقش آن در زندگی اجتماعی و فردی آنقال» در مفهوم خاص که فقط شامل اموال غیر منقول میشود به طریق اولی نیارمند مراقبت و صیانت بیشتری است. به همین اعتبار در اصل ۴۵ قانون اساسی می خوانیم انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن دریاها دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی کوه ها دره ها، جنگلها نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ...» به استناد این اصل ارث بدون وارث در زمره مصادیق انفال آمده است. اما هیچ سندی که بر تعلق ارث بدون وارث به معصوم (ع) و یا دولت اسلامی دلالت نماید وجود ندارد. ماده ۸۶۶ قانون جعفری لنگرودی دکتر … حقوق همان منبع صفحات ۹۴ و ۹۵. شمس دکتر … اراضی ملی شده، همان منبع صفحات ۲۸ و ۲۹. کامیار، غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع صفحه ۸۹. مدنی در این باره می گوید در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و بر اساس مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ قانون امور حسبی مقصود از حاکم مقام ذیصلاح قضایی است. جالب آن جا است که طبق مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون امور حسبی در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد، اداره ترکه به وصی واگذار میشود و نیز هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته باشد، اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار خواهد شد. شمس دکتر احمد نظام حقوقی اراضی ملی شده، همان منبع صفحات ۲۸ و ۲۹. کامیار، غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع صفحه ۸۹. مدنی در این باره می گوید در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و بر اساس مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ قانون امور حسبی مقصود از حاکم مقام ذیصلاح قضایی است. جالب آن جا است که طبق مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون امور حسبی در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد، اداره ترکه به وصی واگذار میشود و نیز هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته باشد، اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار خواهد شد. پس در تمام موارد مذکور در اصل ۴۵ قانون اساسی که به عنوان مصادیق انفال» آورده شده است دولت جز به عنوان نماینده جامعه که مدیریت آن را به عهده دارد فی الذاته مالک هیچ مالی نیست و فراتر از حق نظارت و دخالت در اداره امور این گونه اموال که البته از سوی جامعه به او واگذار شده است و از این طریق حق حاکمیت ملی را اعمال میکند خود واجد هیچ حق مالکیتی نمی شود. بنابراین اگر در متون قانونی هم به تعلق اراضی ملی و موات به دولت اشاره شده است جز در این راستا قابل تفسیر نیست. به همین اعتبار در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ نیز می خوانیم بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و آنهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برگه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود. طبق ماده ۲ همان قانون بستر آنهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از دائم و فصلی و مسیل ها و همچنین بستر مردابها و برکه های طبیعی و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده و تا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران احیاء و عمران نشده اند نیز در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. قید عبارت ... در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران ... در بخش های پایانی هر دو ماده مذکور هر تردیدی را در مورد عدم مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی برطرف می سازد و نظریه صرف نمایندگی دولت از طرف ملت را تقویت می کند. ا. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۷۱ ... اراضی که از پایین رفتن سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشک شدن مردابها و با طلاق ها حاصل می شود، مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق به دولت است و به هیچ وجه اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند. در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی نماینده وزارت کشاورزی را دعوت و با اطلاع و تأیید مأمور و نماینده وزارت مزبور، اقدام لازم معمول دارید. همچنین در صدر مقدمة قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب آمده است از آن جا که طبق موازین اسلام، زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، در اختیار دولت اسلامی است ... مقدمه مذکور آن گاه بهتر قابل درک است که توجه شود شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ - سال تصویب قانون مزبور - از فقیهان طراز اول تشیع تشکیل می شده است. به این ترتیب، حتی نظریة تعلق «أنفال» به معصوم (ع) نیز منتفی به نظر می رسد. گفتنی است که هر چند قانونگذار مدنی در مورد منابع طبیعی و عرصه های ملی سکوت اختیار کرده است، اما مواد ۲۴ الی ۲۶ قانون مدنی در خصوص انتفاع از اموال فاقد مالک خاص و نیز منع تملک اموال عمومی به روشنی حکایت از تعلق این گونه اموال به عنوان ثروت ملی به کلیتی به نام جامعه دارد. پس در تعلق منابع جنگلی و عرصه های ملی به کل جامعه نباید تردید کرد. به زودی موادی از قوانین و آیین نامه ها را ملاحظه و مورد بررسی قرار خواهیم داد که بیش از پیش مبین مالکیت ملت نسبت به منابع ملی به طور اعم و نسبت به جنگل ها و مراتع به طور اخص خواهد بود. اما پیش از ورود به بحث نیل به تعاریفی از جنگل بیشه مربع و اراضی جنگلی که در مفهوم کلی جنگل ها و مراتع کشور خوانده میشوند، ضروری است. بند ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ هیأت وزیران و همچنین بند ۱ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، تعاریف مشابه ای از جنگل و مرتع و بیشه طبیعی به دست می دهند و پدیده های مذکور را چنین تعریف می کنند جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. تعاریف مذکور نارسا است و گذشته از عدم دخالت انسان در ایجاد جنگل روشن نمی کنند که جنگل چیست؟ اما تعریف مندرج در فراز (الف) بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب شاید تا حدی راهگشا باشد که می گوید مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی - مانند درخت درختچه نهال علف و خزه - و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. برخی نویسندگان ب. ت. ب. این تعاریفه در تعریفی مقبول گفته اند جنگل به عرصه های دارای مجموعه گیاهی خودرویی اطلاق می شود که بدون دخالت انسان ایجاد شده باشد.