۳ - هزینه دادرسی در مفهوم ویژه و اخص آن

پیش از این در مورد موضوع دعوا و خواسته خواهان در دادخواست، گفتیم که اصولاً آنچه خ. ب. ت. دادخواست و اقامه دعوا به دنبال آن است بدست آوردن رأی قاطع دادگاه در ماهیت قضیه یعنی حکم است. خواهان اصولاً و جز در موارد استثنایی مانند ترتیبات موقتی و تأمینی که آن هم به تبع اصل دعوا در ماهیت آن درخواست می شود، در پی قرار دادگاه نیست؛ چون حقی را در ماهیت امر به او نمی دهد. مقصود خواهان از اقامه دعوا، اصولاً تحصیل حکم دادگاه است. بنابراین هزینه دادرسی را همواره برای به دست آوردن حکم دادگاه می پردازد. از این مقدمه بر می آید که هزینه دادرسی در مفهوم اخص آن هزینه حکم است نه سایر هزینه ها زیرا آنچه از دادرسی نیز به ذهن می رسد، دادرسی در ماهیت امر یا همان رسیدگی ماهیتی در دعوای اصلی است. روشن است که میزان هزینه دادرسی برای صدور حکم کاملاً متفاوت از میزان هزینه دادرسی برای صدور قرار است. غرض خواهان از تقدیم دادخواست و اقامه دعوا آن نیست که با گرفتن قرار از دادگاه خارج شود. او به دنبال حکم دادگاه است. زیرا قرارهای دادگاه نفع او را تأمین نمی کند؛ قرارهای نهایی همواره به زیان خواهان است؛ قراری وجود ندارد که به سود خواهان صادر شود. قرارهایی نظیر قرار رد دادخواست رد دعوا عدم استماع سقوط دعوا همه و همه به زبان خواهان است و به تعبیری دعوای خواهان را از گردونه ی رسیدگی خارج و زایل می سازد. پس چگونه می توان انتظار داشت که خواهانی با اقامه دعوا بخواهد به امر بیهوده ای دست بزند و با پرداخت هزینه دادرسی به دنبال قراری باشد که خواسته او را دست کم از حیث شکلی مردود می شمارد. اصولاً صدور قرار دادگاه هنگامی که به یکی از آشکال یاد شده در قرارها، در نتیجه به رد دعوای او و خروج پرونده از دادگاه منتهی میشود جز در مواردی مانند استرداد دادخواست و دعوا ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به اراده خواهان نیست بلکه به یکی از جهات قانونی، ادامه رسیدگی به دعوا متعذر است و امکان ندارد. بنابراین فرض غالب آن است که هزینه دادرسی را همواره در این مفهوم اخص به کار بگیریم.