۳ - ۲- چگونگی و نقش استدلال در حکم اصراری

مطالب بالا مقدمه ای بود تا دریابیم استدلال و اسباب موجهه در رأی دادگاه از چه جایگاه مهمی در نظام دادرسی مدنی و کیفری برخوردار است؛ به نحوی که در گردش پرونده ای که منتهی به صدور حکم اصراری از دادگاه همعرض دادگاه اول می گردد و همچنین حکمی که دادگاه سوم باید پس از نقض حکم اصراری در هیأت عمومی، صادر کند، موضوع حول محور همین استدلال و اسباب موجهه دور میزند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، آنچه موجب می شود شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی شکلی و فرجامی خود راجع به حکم فرجام خواسته اول، آن را نقض کرده و به دادگاه همعرض بفرستد، اصولاً کاستی در اسباب موجهه و نقص در استدلال مندرج در حکم از حیث اجرای نادرست قانون است؛ به همین علت است که اگر دادگاه همعرض (دوم) نیز همان منطوق مندرج در حکم منقوض (اول) را با استدلالی متفاوت ولی موجه تکرار نماید شعبه دیوان عالی کشور می تواند آن را مورد ابرام قرار دهد. در حالی که اگر دادگاه دوم همان منطوق و همان استدلال موضوع حکم اول را در حکم اصراری خود بیاورد، شعبه دیوان عالی کشور در نقض آن حکم تردید به خود راه نمی دهد. در گذشته عبارت صریح مقرر در ماده ۵۷۶ اصلاحی مورخ ۱۳۴۹/۸/۱۰ آیین دادرسی مدنی نیز همین جهت یعنی وحدت علل و اسباب حکم منقوض و حکم اصراری را موجب طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می شمرد. در وضعیت حاضر نیز یکسانی استدلال و وحدت اسباب هر دو حکم اول و دوم زمینه را مهیای انتقال پرونده به میکند و پس از فرجام خواهی و عدم پذیرش آن توسط شعبه دیوان عالی کشور نیز پرونده روانه هیأت عمومی خواهد شد. بر همین اساس است که مستندات قانونی مربوط به شرایط صدور حکم اصراری و طرح آن در هیأت عمومی ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م و بند چ ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸)، بر پایه تفاوت استدلال در احکام اول و اصراری دادگاهها به شعبه دیوان عالی کشور اختیار میدهد تا در صورت پذیرش آن استدلال جدید و متفاوت حکم اصراری دادگاه دوم را ابرام نماید. عبارت مقرر در ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م دایر به ... دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید . بیانگر استدلال متفاوت دادگاه دوم طبق منطوق حکم منقوض (اول) است؛ آنچه در حکم دوم اصرار می شود، اصولاً منطوق حکم منقوض اول) است نه استدلال آن چون اگر علاوه بر منطوق، استدلال مورد استفاده در حکم منقوض دادگاه اول نیز در حکم اصراری تکرار شود، اختیاری برای شعبه دیوان عالی کشور جز عدم پذیرش حکم اصراری باقی نمی گذارد. افزون بر آن ممکن است دادگاه دوم در صدور حکم اصراری خود، از استدلالی متفاوت استفاده کند و این تلاش نیز در اقناع شعبه دیوان مؤثر نیفتد. بنابراین در مورد اخیر نیز هنگامی حکم اصراری از دادگاه دوم در هیأت عمومی مطرح می گردد که شعبه دیوان عالی کشور استدلال متفاوت دادگاه دوم را در حکم اصراری فرجامخواسته قبول نکند؛ یعنی شعبه دیوان این استدلال جدید و متفاوت را نیز موجه تشخیص نمی دهد. البته در اینجا نیز دوباره یادآور میشویم هرگاه دادگاه دوم در حکم خود از همان استدلال و منطوق مندرج در حکم منقوض دادگاه اول استفاده کند حکم یاد شده را باید اصراری محسوب و با عدم پذیرش آن از سوی شعبه دیوان عالی کشور پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. بیشترین اختلاف در تفاوت میان ماده ۵۷۶ اصلاحی ۱۳۴۹ آ.د. م سابق از یک طرف و قوانین جدید از جمله ماده ۴۰۸ ق. ق.آ.د.م و بند پ) اصلاحی (۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ از طرف دیگر به تفاوت استدلال در دو حکم اول و اصراری دادگاههای اول و همعرض ارتباط دارد. اصراری بودن حکم دوم نیز متوقف بر آن است که با اجتماع سایر شرایط قانونی شعبه دیوان عالی کشور استدلال مقرر در حکم دوم صادره از دادگاه همعرض را که از همان منطوق حکم منقوض برخوردار است نپذیرد. در این صورت است که حکم دوم اصراری محسوب و پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی به هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. اگر چه همانطور که در مباحث گذشته نیز گفته شد عدم پذیرش شعبه دیوان عالی کشور لاجرم و همواره به مفهوم اصراری بودن حکم دوم دادگاه همعرض نیست؛ چون ممکن است بنا به جهات قانونی نظیر نقص تحقیقات در فرایند رسیدگی منتهی به حکم دادگاه همعرض، رأی مزبور را اصراری ندانسته و بنابراین پرونده را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص ندهد. ب - ۳ - - نقش استدلال در آراء هیأت عمومی شعب دیوان و پیروی دادگاه سوم اهمیت استدلال و اسباب موجهه رأی دادگاه را حتی در فرایند صدور آراء اصراری هیأت های عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور و ضرورت تبعیت و پیروی از آن بیشتر میتوان دریافت؛ چون برای مثال به موجب ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م، در مواردی که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نظر شعبه دیوان عالی کشور را مورد ابرام قرار بدهد، حکم صادره از دادگاه دوم (اصراری) را نقض و پرونده را به شعبه دیگری دادگاه سوم ارجاع خواهد داد. دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلالی که هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در رأی خود بکار برده، حکم مقتضی را صادر نماید. در گذشته وضعیت پس از صدور رأی اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور تا حدود زیادی متفاوت و برای دادگاه سوم آمرانه و قاطعانه بود؛ ماده ۵۷۶ اصلاحی ق.آ.د.م سال ۱۳۴۹ در این مورد مقرر میداشت: هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین، نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیئت هیات عمومی تبعیت می کرد. بر همین اساس برخی از حقوقدانان با حذف واژه «تبعت» می شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقش نمود دادگاه مامور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد. در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل و اقدام» در قوانین جدید آیین دادرسی مدنی ماده ۴۰۸ ق.آ.د. م) و کیفری (بند ج ماده ۲۶۶ ...د.ک سال ۱۳۷۸) و پیش بینی و استفاده مقنن از عبارت حکم مقتضی» در آن قوانین بر آن شدند که این تغییر عبارت بی دلیل نیست و دادگاه سوم دیگر تکلیفی به تبعیت از رأی هیأت عمومی ندارد و می تواند برخلاف آن نیز حکم بدهد. نگارنده بر این باور است که تعبیر بالا با ضوابط حاکم بر صدور رأی اصراری هیأت عمومی و آثار آن در قوانین فعلی نیز موافقت ندارد؛ این که قانونگذار در قوانین دادرسی جدید از تکلیف به تبعیت و الزام دادگاه سوم از رأی هیأت عمومی دست کشید و تنها آن دادگاه را مکلف به صدور حکم مقتضی طبق استدلال هیأت عمومی نمود، به علت نوع و طبع رسیدگی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور است و این رویکرد نوین ریشه در محدودیت اختیار هیأت عمومی در صدور رأی ماهوی دارد؛ در رسیدگی به پرونده هایی که پس از فرجام خواهی و صدور حکم اصراری در آن هیأت مطرح میشود، صلاحیتی از نوع صلاحیت شعب دیوان عالی کشور دارد؛ یعنی تنها قادرند رسیدگی شکلی و قانونی نموده و از ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم اجتناب ورزند نظر و رأی هیأت عمومی دیوان منطوقی ندارد تا دادگاه سوم از آن تبعیت کند؛ پس آنچه که باید مورد تبعیت دادگاه سوم قرار گیرد استدلال و اسباب موجهه مقرر در رأی و نظر هیأت عمومی دیوان است که با اتخاذ آن استدلال و رعایت همان اسباب که منتهی به نقض حکم بی تردید مقتضای استدلال هیأت عمومی در رأیی که به منظور نقض رأی اصراری دکتر … دادرسی کیفری، صص ۳۸۵ و ۳۸۶. نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۸۹ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق نص ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید دادگاه دوم صادر می کند، نتیجه و برآیندی نسبتاً مشخص و روشن در پی دارد که دادگاه سوم نمیتواند به منظور اتخاذ منطوق و نتیجه ی دلخواه، از استدلالی دیگر و مغایر با استدلال مندرج در رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان سود جوید؛ پس مکلف است همان نتیجه و منطوقی را برگزیند که مقتضای استدلال هیأت عمومی در رأی صادره است؛ د. ا. م. اصولاً دادگاه سوم دیگر حق تکرار و به اصطلاح اصرار آراء منقوض دو دادگاه پیشین را ندارد. مگر آنکه استدلال هیأت عمومی را بکار بندد و نتیجه بکار بستن آن استدلال نیز به همان منطوق دو حکم دادگاههای اول و دوم بینجامد که معمولاً امری بعید و شاد است. چون در خصوص موضوع، هیأت عمومی دیوان تعیین تکلیف کرده و دادگاه سوم نه میتواند از استدلالی دیگر استفاده کند و نه منطوقی بیاورد که از مقتضای استدلال هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور بیگانه است. این که صدور حکم در ماهیت دعوا با همان استدلالی که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی خود آورده به دادگاه سوم محول گشته از آن جهت است که هیأت عمومی دیوان صلاحیت صدور حکم و رأی قاطع در ماهیت دعوا را ندارد و الا همان هیأت عمومی بر پایه استدلال خود رأی میداد؛ با این ترتیب و بر این بنیاد میتوان گفت که دادگاه سوم مرجوع الیه که پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان، متولی اتخاذ تصمیم و صدور حکم برابر استدلال هیأت عمومی می گردد، صرفاً انشاء کننده حکم و منطوقی است که از استدلال هیأت عمومی بر می آید و حق مخالفت و یا اتخاذ تصمیمی مغایر با مقتضای استدلال مندرج در رأی آن هیأت را ندارد؛ این که قانونگذار از عبارت حکم مقتضی برای دادگاه مرجوع الیه (سوم) استفاده کرده، از آن جهت است که تفسیر درست و اجرای صحیح قانون یا قوانین مورد استناد و اختلاف میان دادگاهها از یک طرف و شعبه دیوان عالی کشور از سویی دیگر، با استدلالی که در متن رأی اصراری آمده ارائه و تضمین شده است.