ماهنامه قضاوت شماره ۶۸، صص ۱۵ — پاسخ روشن نیست زیرا نمی دانیم در

پاسخ روشن نیست زیرا نمی دانیم در دو دعوای سابق چه گذشته است و آیا از داوری عدول شده است یا خیر و با فرض عدول آیا طرفین مجددا شرط داوری را بین خود پذیرفته اند یا خیر؟ ۲- شرط مندرج در قرارداد طرفین خیار شرط نیست بلکه خیار تخلف شرط م. ب. و در این خیار قید مدت ضروری نیست؛ به عنوان نمونه ای دیگر از استقلال داوری می توان به دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۰۱۲۰۰۷۵۰ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۳۰۱۲۰۰۵۰۲ مورخ ۸۸/۷/۲۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد اشاره داشت: در خصوص دادخواست شرکت تعاونی ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت آقای ... مبنی بر تعیین داور در اجرای بند ۹ قرارداد عادی مورخ ۸۶/۳/۵ موضوع خرید قسمتی از هتل خاتم یزد توسط متقاضی تعیین داور نظر به مدافعات وکیل خ. م. ب. انفساخ قرارداد مزبور به لحاظ پرداخت نشدن دو فقره از چک های موضوع قرارداد و استناد به اظهارنامه شرکت متقاضی که خود این موضوع را به طرف قرارداد اعلام نموده است بنابراین دادگاه درخواست متقاضی را وارد نمی داند و به استناد ماده ۲۴۶ قانون مدنی حکم به رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می نماید. این حکم حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان یزد م. ب.. پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۰۲۵۰۱۰۵۹ چنین رأی میدهد: در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت تعاونی ... نسبت به مقاد دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۰۱۲۰۰۷۵۰ شعبه ۴ حقوقی یزد ب. ت. ب. شرح دادنامه موصوف و مقاد لوایح مستندات ت. ن. خ. و و هم چنین شرایط تنظیمی در قرارداد فی ما بین اصحاب دعوا و مقاد اظهارنامه تقدیمی که بنا به استدلال مرجع بدوی دلالت بر فسخ قرارداد دارد فلذا چون به موجب قرارداد تنظیمی جهت رسیدگی به آثار و تعهدات طرفین پس از فسخ نیز مستلزم بررسی م. ب. وجه التزام تعیین داور را نمی توان به عنوان شرط تلقی نمود بنابراین ضمن وارد دانستن اعتراض مطروحه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است؛ در مقابل در برخی از آرا به صراحت از عدم استقلال داوری یاد شده است. برای مثال در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۲۹۵ مورخ ۹۰/۳/۲۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۰۹۸ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: ... ن. ب. ا. در رابطه حقوقی طرفین شروطی پیش بینی شده شده است که در صورت تخلف طرف قرارداد برای مشروط له آن حق فسخ پیش بینی شده است؛ ن. ب. ا. با وجود حق فسخ و اجرای آن قرارداد طرفین از بین رفته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن مانند سایر شروط از بین می رود زیرا در قرارداد شرط داوری به صورت مستقل مورد توجه تنظیم کنندگان قرار نگرفته بلکه در ضمن قرارداد جزو شروط قرارداد آمده و به نحوی نگارش یافته که داور با انحلال آن نمی توانسته راجع به آن اظهار نظر کند؛ در قرارداد آمده: «در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد قرارداد یا یا ایجاد اختلاف در اجرای آن ... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نسبت به مقاد دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۰۱۲۰۰۷۵۰ شعبه ۴ حقوقی یزد ب. ت. ب. شرح دادنامه موصوف و مقاد لوایح مستندات ت. ن. خ. و و هم چنین شرایط تنظیمی در قرارداد فی ما بین اصحاب دعوا و مقاد اظهارنامه تقدیمی که بنا به استدلال مرجع بدوی دلالت بر فسخ قرارداد دارد فلذا چون به موجب قرارداد تنظیمی جهت رسیدگی به آثار و تعهدات طرفین پس از فسخ نیز مستلزم بررسی م. ب. وجه التزام تعیین داور را نمی توان به عنوان شرط تلقی نمود بنابراین ضمن وارد دانستن اعتراض مطروحه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است؛ در مقابل در برخی از آرا به صراحت از عدم استقلال داوری یاد شده است. برای مثال در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۲۹۵ مورخ ۹۰/۳/۲۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۰۹۸ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: ... ن. ب. ا. در رابطه حقوقی طرفین شروطی پیش بینی شده شده است که در صورت تخلف طرف قرارداد برای مشروط له آن حق فسخ پیش بینی شده است؛ ن. ب. ا. با وجود حق فسخ و اجرای آن قرارداد طرفین از بین رفته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن مانند سایر شروط از بین می رود زیرا در قرارداد شرط داوری به صورت مستقل مورد توجه تنظیم کنندگان قرار نگرفته بلکه در ضمن قرارداد جزو شروط قرارداد آمده و به نحوی نگارش یافته که داور با انحلال آن نمی توانسته راجع به آن اظهار نظر کند؛ در قرارداد آمده: «در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد قرارداد یا یا ایجاد اختلاف در اجرای آن ... داور اظهار نظر نماید که در مانحن فیه نه در مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف وجود دارد و نه قراردادی باقی مانده تا در خصوص اجرای آن داور اظهار نظر نماید و نظر دادگاه با اعمال حق فسخ قرارداد قرارداد اصلی پایان پذیرفته جایی برای اظهار نظر داور باقی نمانده است و توجها به اینکه شرط داوری را نمیتوان به عنوان شرط مستقل تلقی نمود تا در فرض بطلان یا فسخ قرارداد داور بتوان راجع به آن اظهار نظر نماید؛ علی هذا با