۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — در صورت نوسان و دگرگونی بین میزان

بازداشت به جهت عدم اجرای حکم مالی (ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) نیست. زیرا مال بدست آمده بازداشت به جهت عدم اجرای حکم مالی (ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) نیست. زیرا مال بدست آمده به جهت تلقی قاچاق ارزش مالیت و توقیف نداشته و پنداری داد باخته مالی ندارد. رابعاً در مورد واکنش از نوع گزارش دادورز نسبت به در اختیار داشتن ارز غیرمجاز، هر چند چنین رخدادی نادر خواهد بود، زیرا به نحو معمول ابتدا داد باخته مراتب نگهداری ارز را به آگاهی دادورز میرساند و به ضوابط نگهداری آگاهی دارد. در فرض نادر که دادورز ارز غیر مجازی را در فرآیند بازداشت مشاهده کرده یا بدست آورد برابر عمومات قانونی گزارش مقتضی به مرجع ذی صلاح خواهد بود. پرسش آخر اینکه اگر محکوم به پرداخت ارز باشد و از دادباخته بدست نیاید، نحوه نداشتن ارز محکوم به ناچار است از مجاری قانونی صرافی های مجاز مبادرت به تهیه ارز نموده و تسلیم دایره اجرا کند و الا باید قیمت ریالی ارز در زمان اجرا را بپردازد. در صورت نوسان و دگرگونی بین میزان تقویمی ارز هنگام تقدیم دادخواست (برابر بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د. م) و هنگام اجرای حکم کدام نرخ متفاوت مبنای عمل دادورز می باشد؟ بدیهی است تقویم ارز در زمان اقامه دادخواست تنها از نقطه نظر پرداخت هزینه دادرسی و اعمال صلاحیت مرجع پذیرنده و نیز قابلیت شکایت از رای اهمیت دارد و با دگرگونی میزان ارزش آن تا روز اجرای حکم، نرخ زمان اجرا (یوم الاداء) بر مبنای قیمت بازار آزاد ملاک خواهد بود. ارز بدست آمده و بازداشت شده برابر بند ۱ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م تا هنگام مبادله به وجه رایج کشور به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می شود. آن در بازار آزاد (صرافی های مجاز) ممکن باشد با هزینه م. ع. از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت می شود و در صورتیکه از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین از م. ع. وصول و به محکوم له پرداخت می نماید. ۱ - نظریه ش ۷۷۴۶۱ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص قابل توجه است: ارزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است هر چند صلاحیت نسبی ب. ت. ب. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است بنابراین نمی توان محکوم به را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم له پرداخت نمود. لذا در صورتیکه محکوم به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرا احکام مدنی بایستی قیمت اوز مورد حکم را به نرخ روز (یوم الاداء) محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم له پرداخت نمود. همچنین اداره کل حقوقی در نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ پیرامون ملاک و قیمت واقعی ارز محکوم به، قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد را معیار دانسته است: «در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به محاسبه و وصول می شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه ش ۷/۱۴۰۷/۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ پیرامون مبنای اخذ هزینه دادرسی با خواسته ارز اعلام داشته ... ثالثا راجع به ارز وفق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقویم به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می آید. همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه از جمله بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. بر مبنای این نظریه در مورد هزینه دادرسی برابر ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م دادباخته (خوانده) با نصاب نرخ رسمی بانک مرکزی ملزم به پرداخت خسارت مزبور خواهد بود.