دکترین
دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی
در فرآیند پایانی مزایده که منجر به بازبینی، بازرسی و نظارت نهایی دادرس دادگاه می شود، سه گزاره مهم دیده می شود؛ صحت جریان مزایده – دستور تملیک و دستور تنظیم رسمی انتقال اجرایی بر پایه مواد ۱۴۳ - ۱۴۵ ق.ا.ا.م دادرس دادگاه باید در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور تملیک و دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی بنام خریدار را صادر نماید. این تصمیم نیازمند درخواست ذی نفع نیست. تشریفات بایسته در جریان شایسته مزایده است. پس از اتخاذ این تصمیم و پیش از آن که سند رسمی انتقال اجرایی تنظیم شود، در صورت ملاحظه خطا و نارسایی و احراز اشتباه در تصمیم گیری، دادرس دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول نماید. چه تصمیم مزبور رای تلقی نمی شود تا مشمول قاعده فراغ دادرس باشد.
۱ - شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه ش ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ در مقام فرجام خواهی از رای صادر از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم بر این نتیجه تاکید ورزیده است. به نظر بهتر بود شعبه محترم دیوان در آغاز در مورد قابلیت فرجام خواهی یا غیر قابل فرجام بودن رای اظهار نظر نموده و در صورت قابل فرجام نبودن رای از اظهار نظر نسبت به موضوع خودداری می ورزید. رف: (تاریخ آخرین بازدید ۲۶ فروردین ۱۴۰۲). رف دیدگاه مشورتی ش ۷٫۹۴/۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تصمیم دادگاه مبنی بر رد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، ب. ت. ب. اینکه رأی موضوع در مورد املاکی که فاقد سابقه ثبت م. ب. و بر مبنای تصرف مالکانه یا رای قطعی به نفع داد باخته یا ثالث معرفی کننده مال، مال مزبور وارد چرخه بازداشت و مزایده می شود ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.
م)، پس از جریان مزایده به واگذاری مال از طریق تصرف مالکانه خریدار بسنده می شود و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی میسور نیست و دادگاه نیز تکلیفی به این امر ندارد.
در مورد ملک دارای سابقه ثبتی دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی، در مرحله نخست دفتر مورد توافق دو طرف اجرا و الأدفتری که سوابق معاملاتی ملک را در اختیار دارد یا دفتر اسناد رسمی دیگر صادر می شود. تصویر رای و هویت دقیق مالک و برنده مزایده به دفتر اسناد رسمی اعلام میشود. با این وصف سردفتر مخاطب پیش از هر اقدامی در سیستم برخط متصل به ثبت اسناد آخرین وضعیت مالکیت را استعلام می نماید.
در صورتی که صاحب سند رسمی از حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم س سند انتقال اجرایی خودداری ورزد، نماینده دادگاه که معمولا همان دادورز متصدی پرونده است به جای او سند را امضاء مینماید. ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.
گفتنی است هزینه تنظیم سند برابر عرف جاری از طرفین دریافت می شود. هزینه مربوط به بدهی مالیاتی، آبونمان آب برق، گاز و تلفن و دیگر حقوق و عوارض دولتی باید از سوی صاحب مال تدارک و تامین شود. در نبود او یا عدم همکاری او، دادبرده چاره ای جز تامین این هزینه ها و سپس مطالبه آن از صاحب مال ندارد.
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض به مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استقرار مالکیت برنده مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
مواد 5 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1266 مورخ 1395/05/30
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05
ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2317 مورخ 1396/09/27
مواد 142 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال
مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای
مواد 136 و 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل استماع بودن دادخواست ابطال اجراییه و ابطال مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 143 - 145 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 145 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 143 - 145 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
واژه بنیادین دیگر در تعریف اجرای احکام مدنی
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین صادر کننده حکم افزون بر این ماموریت مهم که موجب
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — در پایبندی به این قاعده دادورزان باید
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — جز در موارد مزبور
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — جز در موارد مزبور
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 142 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم ابلاغ یا نادرستی فرآیند ابلاغ حکم و انصراف داد باخته — در صورتی که حکم بدون رعایت شرط
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم ابلاغ یا نادرستی فرآیند ابلاغ حکم و انصراف داد باخته — چنانچه عملیات اجرا پایان یابد و برای
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در مواردی که مالی از داد باخته
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در همین راستا گفتنی است
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در همین راستا گفتنی است
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفات مربوط به واگذاری مال منقول با مال غیر منقول برپایه ویژگی
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش مهم مرتبط این است که تلف
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص مالکیت صاحب مال و ترتیب انتقال
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت دوم عدم توافق دو طرف اجاره
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت سوم
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری پروانه و مجوز شغلی — در واگذاری اسناد مزبور افزون بر برپایی
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری پروانه و مجوز شغلی — ممکن است فرآیند واگذرای پروانه و مجوز
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برای نمونه — فرض دیگر فوت دادباخته صاحب مال و
مواد 131، 133، 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برای نمونه — برای اجرای حکم در گونه انتقال عین
مواد 131، 133، 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — آدا
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای مستثنیات دین — پرسش دوم اینکه اگر مالی فراتر از
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پس از انتقال اجرایی
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پس از انتقال اجرایی — ادعای مستثنیات دین بودن مال مورد مزایده
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فزون بر ناهماهنگی در دیدگاههای مختلف اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون
مواد 142 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پس از انتقال اجرایی — برخی اندیشمندان حقوقی ضمن توجه انتقاد به
مواد 142 و 143 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
