رابعاً خواهان با اخذ چک بانکی از خوانده انصراف خود را از

رابعاً خواهان با اخذ چک بانکی از خوانده انصراف خود را از حقوق مندرج در قرارداد اعلام و حق فسخ را برای خواهان قایل شده است که اعلام فسخ آن از سوی داور مصداقی از رأی خلاف قوانین موجد حق نیست بنابر مراتب مذکور دادگاه به استناد مواد ۴۵۴ - ۴۸۹ ۴۹۰ قانون و عدم احراز تطابق رأی داوری با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون اخیر الذکر حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. و ن. ب. ا. دعوا توجهی به خ. ر. د. که داور است ندارد به استناد ماده ۸۹ ناظر بر بند چهارم ماده ۸۴ قانون قرار رد دعوای خ. ن. ب. خ. ر. د. صادر می گردد. بعد از تجدید نظر خواهی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۵-۸۹/۱۰/۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۸۸/۱۲/۸۹ مقرر میدارد: تجدید نظر خواهی آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۰۳۶۱-۸۹/۵/۱۳ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب.. بر اساس دادنامه موصوف دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۸۶/۱۰/۲۰، به شرح استدلال منعکس در آن، غیر وارد دانسته شده، حکم به رد دعوای صادر شده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین اولاً د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای ت. ن. خ. اقامه نگردیده است. ثانیاً ت. ن. خ. با ارسال اظهارنامه به داوری تقاضای حل اختلاف از طریق داوری نموده و رأی داوری نیز پس از استماع اظهارات طرفین صادر شده فلذا ادعای عدم درج شرط داوری در توافقنامه مورخ ۷۷/۹/۲ به لحاظ مغایرت با مفاد ماده ۴۵۴ قانون مؤثر در مقام نبوده و د. ا. م. قابل استماع نمیباشد. ثالثاً رأی داوری برای طرفین لازم الاتباع و قطعی م. ب. و منحصراً چنانچه با یکی از موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۸۹ قانون منطبق باشد قابل ابطال است بنابراین دادگاه حق رسیدگی ماهوی به موضوع جهت کشف حقیقت ندارد و صرفاً در محدوده ماده قانونی مذکور حق رسیدگی دارد. رابعاً به عقیده این دادگاه رأی داوری مغایرتی با هیچکدام از قوانین موجد حق اعم از شکلی و ماهوی ندارد خصوصاً در مخالفت با اصل لزوم قراردادها و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نمی باشد و مستندات پیوست رأی داوری خصوصاً چک های صادر شده از سوی ت. ن. خ. د. ح. ت. ن. خ. که آخرین چک بابت تسویه حساب کلی داده شده دلالت بر اراده طرفین بر قطع رابطه حقوقی و قراردادی فی ما بین دارد. خامساً رأی دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات آن موافق مقررات قانونی صادر شده و رسیدگی آن دادگاه از لحاظ شکلی نیز فاقد ایراد قانونی مؤثر در نقض رأی است بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.