۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — منظور از وسیله نقلیه چیست و چه

دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در نهایت وی را محکوم میکند نه شرکت بیمه را اما مصدوم یا وراث متوفی میتوانند ب. ت. ب. رابطه قراردادی مقصر حادثه با شرکت بیمه با مراجعه به بیمه نسبت به دریافت دیه اقدام کنند. ولی اگر شرکت بیمه علی رغم محکومیت بیمه گذار یا مسبب ب حادثه برخلاف تعهدات قراردادی خود با بیمه گذار نسبت به پرداخت دیه به مصدوم یا وراث متوفی اقدام نماید افراد مذکور میتوانند به عنوان ذی نفع در موضوع الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه را بخواهند و اگر بپذیریم قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است، مصدوم یا وراث متوفی را می توان متعهد له قلمداد کرد. در این فرض خود مسبب حادثه نیز می تواند الزام شرکت به پرداخت دیه را بخواهد و در فرض اخیر به نظر میرسد صرف طرف دعوا قرار دادن شرکت بیمه کفایت می کند. در هر حال هم مسبب حادثه و هم مصدوم ذی نفع به شمار می آیند. در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ اشاره کرد که بیان داشته از آنجا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علی الاصول منتفی است (مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) در فرض سوال که زیان دیده بدوا با طرح شکایت کیفری حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است ب. ت. ب. این که وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسئولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر می رسد این فرض از شمول بندهای الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یاد شده کفایت کند. بنابراین باید گفت مقرره ماده ۴ مبنی بر محکومیت مستقیم شرکت بیمه ناظر به خسارات مالی است نه جانی. حوادث رانندگی چیست و چه مواردی مشمول بیمه شخص ثالث می شود؟ حوادث رانندگی وفق بند «پ» ماده ۱ قانون بیمه اجباری هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه را می گویند. از نظر نگارندگان حوادث غیر مترقبه مترادف با واژه قوه قاهره یا فورس ماژور است هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد. ۱۰- منظور از وسیله نقلیه چیست و چه وسایلی از شمول آن خارج است؟ پاسخ این سؤال در بخش تکمیلی مطالبه خسارت ناشی از تصادف داده شده لذا از تکرار مطالب خودداری می شود. ۱۱ - منظور از شخص ثالث کیست؟ مطابق بند «ت ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود چه داخل خودرو، چه خارج از آن به استثنای راننده مسبب حادثه. ۱۲ بیمه کردن راننده مقصر حادثه از سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون بیمه اجباری جدید ماده ۳ و آیین نامه آن مالک خودرو علاوه بر مبلغ بیمه شخص ثالث که موظف به پرداخت آن است، مبلغی را هم اضافه بر آن بابت بیمه کردن راننده خودرو در مواقعی که مقصر است می پردازد. البته سابقاً هم این مقرره وجود داشت اما صرفاً برای فوت راننده و قطع عضو. ۱۳ - خسارت یا دیه مسبب حادثه به نرخ چه زمانی پرداخت میشود؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه اول عده ای معتقدند کسی که خودش به خودش آسیب می زند یا باعث مرگ خویش میشود عنوان دیه ندارد، بلکه شرکت بیمه به واسطه رابطه قراردادی که با بیمه گذار دارد مکلف است بر اساس رابطه قراردادی و به استناد ماده ۳ قانون بیمه اجباری و ماده ۴ آیین نامه ماده ، خسارت بدنی وارده به مقصر حادثه را جبران کند، بنابراین موضوع به روز بودن دیه منتفی است و خسارت بدنی معادل دیه باید براساس قرارداد منعقده فی مابین طرفین به تاریخ صدور بیمه نامه پرداخت شود و ملزم کردن شرکت بیمه به پرداخت غیر از آنچه در بیمه نامه آمده یک تکلیف اضافی و خارج از قرارداد م. ب.. اداره حقوقی نیز بارها از جمله در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۷۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ به این امر تأکید کرده است. دیدگاه دوم عده ای دیگر معتقدند هر چند به تصریح بند ت» ماده ۱ قانون بیمه اجباری راننده مقصر حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود، اما مطابق بند ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴)، قانون گذار راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است. این اختلاف به واسطه نقض رأی بدوی دادگاه زرند کرمان توسط شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و اصرار بر رأی سابق الصدور توسط شعبه جدید به منظور صدور رأی اصراری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که این مرجع عالی به استناد بند ب» ماده ۱۱۵ قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیدگاه دوم و اقلیت را مورد قبول قرار داد و رأی بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی معادل دیه به نرخ یوم الاداء صادر نمود.