موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷ — شعبه اول حقوقی تفرش آمده است

شعبه اول حقوقی تفرش آمده است: در خصوص درخواست شرکت آوند ... با مدیریت آقای … ... و با وکالت آقای … ... به طرفیت شرکت طراحی ... به خواسته رسیدگی و تعیین داور و سرد اور ... دادگاه ... به استناد مقررات مواد ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۹، ۴۲۸ زندی دکتر … ص ۱۱ به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ - ۱۳۹۰/۶/۲۷ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «ن. ب. ا. شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد دولتی م. ب. لذا ب. ت. ب. ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ .... عدول نموده و مقرر می دارد که ب. ت. ب. دولتی بودن شرکت ... پرونده بایگانی شود. بعد از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۲۸۰۱۱۶۴-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ مقرر می دارد ... ن. ب. ا. اولا درخواست تعیین داور امری ترافعی نیست؛ ثانیاً هر چند دادگاه عدول از تصمیم را در قالب رأی آورده است ولی عدول از تصمیم، در حقیقت تصمیم است و از مصادیق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ فلذا ... قرار رد تجدید نظر خواهی صادر می گردد. نکته قابل توجه، عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر تعیین داور است؛ همانند وضعی که تصمیم های حسبی دارند! ۴۶۰، ۴۶۲ و تبصره ۴۸۴ از قانون درخواست موصوف را موجه و مقبول تشخیص داده و با انجام قرعه در بین اشخاص واجد شرایط در امر داوری آقای … ... را با حق الزحمه به مبلغ سیصد هزار تومان علی الحساب که پرداخت آن به عهده متقاضی است به عنوان داور اختصاصی خوانده تعیین و اعلام مینماید تا داور منتخب با رعایت کامل اصول و قواعد داوری و مطابق مقررات قانونی حاکم بر موضوع دعوا نسبت به انجام داوری وفق مفاد قراردادهای منعقده فی ما بین در معیت داور اختصاصی خواهان (آقای … ...) و همچنین آقای … ... تحت عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده از جانب خواهان) پس از رسیدگی به اختلافات حادث شده اقدام قانونی معمول و رأی کتبی و مستدل خود را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع امر داوری به این دادگاه تسلیم نمایند رأی صادره غیابی بوده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مرکزی است. همچنین در دادنامه شماره ۱۳۱۱ - ۸۴/۹/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۳۵۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۳۸۲-۸۴/۴/۲۵ صادره از شعبه پانزده دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست ت. ن. خ. مبنی بر تعیین داور منتهی به صدور حکم به بطلان دعوا گردیده است؛ از توجه به اوراق پرونده آنچه از مواد ۴۵۴ به بعد قانون به دست می آید این است که در صورتی که طرفین قرارداد در خصوص اختلاف خود اخذ نظر داور را لازم دانسته اند و در تعیین داور توافق حاصل نشود میتوانند به دادگاه مراجعه درخواست تعیین داور نمایند و دادگاه نیز در تعیین داور اتخاذ تصمیم می نماید. پس اولاً صدور رأی در خصوص خواسته خ. م. ب. تعیین داور فاقد وجاهت است بلکه دادگاه صرفاً مبادرت به اخذ تصمیم قضایی می نماید. ثانیاً طرفین در خصوص تعهدات پایان قرارداد و غیره حسب ماده ۱۰ اخذ نظر داور را مقرر داشته اند. ثالثاً هر چند تصمیم دادگاه در تعیین داور قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد ولی چون در هر حال تصمیم صورت دادنامه صادر شده بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون با نقض پرونده را برای اقدام مقتضی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. برخی دادگاه ها نیز با صدور قرار ارجاع دعوا به داوری یا قرار تعیین داور، رأی خود را قطعی می دانند. در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۲۵۵۰۴۰۰۰۵۴ - ۸۹/۲/۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۲۵۵۰۴۰۰۰۲۸ شعبه ۳ حقوقی ساوه می خوانیم ن. ب. ا. خواهان ۴۲۹ زندی دکتر … صص ۱۰۰ و ۱۰۱. بیان داشته طبق قرارداد موصوف چنانچه اختلاف به صورت دوستانه حل نشد از طریق ارجاع به امر داوری موضوع اختلاف فیصله یابد و داور خود را برادر خود به نام حسین ... تعیین نموده است و خوانده نیز که در جلسه دادرسی حاضر گردیده بود آقای … ... به آدرس دفتر شرکت خوانده و طرفین داور مرضی الطرفین خود را آقای … ... به آدرس انجمن حمایت از زندان تعیین نمودند و از طرفی بدون جلب نظر داوری موضوع قابل رسیدگی نبوده است لذا دادگاه قرار ارجاع امر داوری با دستمزد هر یک داوران مخصوص یکصد هزار تومان و داور مرضی الطرفین به مبلغ دویست هزار تومان که پرداخت آن بالمناصفه م. ب. تعیین می گردد تا داوران با مطالعه پرونده و استماع اظهارات طرفین سعی در اصلاح و سازش طرفین نمایند و نظریه خود را در خصوص خواسته ظرف ده روز با جلساتی که برگزار میکنند به دادگاه اعلام دارند مقرر است دفتر رونوشتی از قرار به داوران ارسال شود و قبولی آنان لزوماً میبایست وصول گردد داوران ضمن سعی و تلاش در جهت سازش بیان نمایند آیا خوانده به تعهد خود عمل نموده است و اگر عمل نموده چه میزان را انجام داده و مستحق دریافت چه میزان م. ب. و چه میزان از وجه دریافتی را مسترد نماید ضمناً ب. ت. ب. توافق طرفین قرار صادره قطعی است و طرفین ملزم به تبعیت از نظریه داوری میباشند. می توان گفت که ماده ۲۹۹ قانون در خصوص تقسیم رأی دادگاه به حکم و قرار، دلالت بر حصر ندارد و دادگاه ها بسیاری از تصمیم های دیگر نیز دارند که در قالب حکم یا قرار نمی گنجد باید ب. ت. ب. ماهیت اقدام دادگاه و آثاری که رأی آن خواهد داشت، حقوق اصحاب دعوا را رعایت نمود اعم از اینکه تصمیم به صورت حکم یا قرار اعلام شود. از نظر تحلیلی و همان طور که بیان نمودیم اگر تعیین داور اختصاصی مورد نظر باشد، تصمیم دادگاه به دلیل ماهیت ترافعی آن حکم قلمداد میشود ولی در سایر موارد، تصمیم دادگاه حتی ماهیت قرار را نیز ندارد زیرا گذشته از اینکه دلیلی بر این امر وجود ندارد، قرار دادگاه اصولاً و از نظر قواعد دادرسی باید به دنبال تحقق دعوا صادر شود و در اینجا دعوایی وجود ندارد بلکه دخالت دادگاه از جهت مساعدت در فرایند داوری است نه نظارت قضایی می دانیم که در برخی از مسایل حسبی یا برخی اقدامات خاص دادگاه ۴۳۰ - موارد خاص وجود دارد که مسبوق به دعوا نیست اما مورد بحث ما از آن موارد محسوب نمی شود. ۴۳۱ تصور برخی بر این است که در امور حسبی ترافع و دعوا وجود ندارد یا اگر ترافع حادث شود ماهیت حسبی بودن را از دست می دهد. به همین ترتیب تصور می کنند که تصمیم دادگاه در امور حسبی واجد اعتبار امر مختوم نیست. این تصور نادرست است و رد آن نیازمند مقدماتی است که در اینجا ضرورتی به بحث از آن نیست.