آثار برائت ذمه مدیون

آثار برائت ذمه مدیون خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/07 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی آثار برائت ذمه مدیون و تفاوت‌های موجود بین مواد 718 و 719 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که این دو ماده چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و چرا ضامن طبق ماده 719 حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. هیات عالی بر عدم تعارض و ابهام میان دو ماده تاکید کرده و بیان نمود که در ماده 718، ابراء دین موجب برائت ضامن و مضمون عنه می‌شود. اما در ماده 719، اگر ضامن بدون پرداخت دین بری شود، حق رجوع به بدهکار اصلی را نخواهد داشت. نظر اکثریت نیز بر این بود که هر دو ماده به برائت الذمه اشاره دارند و ماده 719 به دلیل قید &#34;مجاناً&#34; در پرداخت دین، از بروز تعارض با ماده 267 جلوگیری می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در ماده 718 دین به کلی ساقط می‌شود، در حالی که در ماده 719، اگر پرداخت دین به صورت مجانی نباشد، دین همچنان باقی می‌ماند و عقد ضمان به قوت خود باقی است. این نظرات به بررسی دقیق ابعاد مختلف ابراء و تاثیر آن بر حقوق ضامن و مضمون عنه پرداخته و شرایط مختلف پرداخت دین و آثار آن را تبیین کرده‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع آثار برائت ذمه مدیون پرسش <a class="artref" href="/ماده/ماده-719-a_0815110236366">ماده 719 قانون مدنی</a> با ماده 718 همین قانون چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟ مطابق قسمت اخیر ماده 719 قانون مرقوم ضامن به چه دلیلی حق رجوع به مضمون عنه را ندارد؟ نظر هیئت عالی در مواد 718 و 719 قانون مدنی تعارض و ابهامی مشاهده نمی شود. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-718-a_0815110236365">ماده 718 ق.م</a> اگر طلبکار اصلی ذمه ضامن را بری کرد در این صورت هم ضامن و هم مضمون عنه بری الذمه می‌شوند. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-719-a_0815110236366">ماده 719 ق.م</a>، چون ضامن بدون پرداخت آنچه بر عهده گرفته بود، بری شده دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی (مضمون عنه) را ندارد و اگر شخص ثالثی با پرداخت مجانی دین، موجبات برائت ذمه ضامن را فراهم کند، در این فرض نیز ذمه ی ضامن و بدهکار اصلی هر دو بری می‌شوند و در این حالت نیز ضامن حق رجوع به بدهکار اصلی را نخواهد داشت. نظر اکثریت تفاوتی میان این دو ماده وجود ندارد. هر دو ناظر به برائت الذمه ضامن و مضمون عنه است. در ماده 718 علت بری شدن ضامن و مضمون عنه حاکمیت قاعده نقل ذمه به ذمه در فقه شیعه و قانون مدنی است لذا چون بحث ضمان در این دو منبع یعنی فقه شریف و قانون مدنی دائر مدار نقل ذمه به ذمه است با ابراء ضامن که کلیه تعهدات به وی منتقل شده است مضمون عنه که از وی توسط ضامن ضمانت شده است و کلیه دیون و تعهدات ناشی از آن به ضامن نقل شده است و با نقل آن از ابتدا مضمون عنه برائت حاصل نموده و تعهد و ضمانی نداشته در نتیجه از هر دو برائت حاصل می نمایند و مسئولیتی بر آنها بار نمی گردد و مضمون له حق مراجعه به هیچیک را نخواهد داشت مضافاً به اینکه به موجب بند 3 ماده 264 و مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-289-a_0815110235935">ماده 289 قانون مدنی</a> با تحقق ابراء دین ساقط می‌شود و ابراء یکی از مصادیق سقوط تعهدات م. ب.. در ماده 719 نیز همان مصادیق ماده 718 است یعنی برائت الذمه ضامن و مضمون عنه لیکن از یک سو این شرط را قانونگذار قید کرده است اگر دین مجاناً توسط شخص ثالثی اداء شود در این صورت نیز عقد ضمان کلاً ساقط است. علت قید مجاناً در این ماده عدم تعارض با <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده 267 قانون مدنی</a> م. ب. یعنی ایفای دین توسط ثالث یا غیرمدیون چون این ماده دو شق دارد یک شق آن این است که اگر ثالث ایفای دین کرده باشد اذن از جانب مدیون داشته دراین حالت حق رجوع سلب نمی شود و اگر اذن نداشته حق رجوع منتفی می‌شود در ماده 719 بر ای اینکه این مشکل مرتفع شود لفظ مجاناً را بکارگرفته است تا این تعارض برطرف شود ضمن این که با پرداخت دین از جانب غیرمدیون و به صورت مجانی اگر قانون گذار این نص را قید نمی کرد عقد ضمان با پرداخت دین مجانی هنوز بقوت خود باقی و تعهد ابراء و ساقط نمی شد و دین مضمون له هنوز به عهده ضامن و حتی مضمون له باقی بوده و با بقاء دین علی رغم پرداخت مجانی توسط شخص دیگر مضمون له می توانست مجدد و برای مرحله دوم و در واقع دو بار برای یک دین مطالبات خویش را طلب و دریافت نماید و این تعارض است و مصداق دارا شدن من غیر حق را نیز محقق می کرده ماده 719 به نوعی استثناء به پرداخت ضامن مجانی از سوی کسی که نه ضامن است و نه مضمون عنه م. ب.. منتهی در بحث ابراء و نتیجه هر دو یکسان هستند و ماده 719 بیان مصادیق در نحوه و چگونگی ابراء است در واقع ماده 718 بحث سقوط حق و 719 بحث سقوط دین است. نظر اقلیت میان دو ماده تفاوت است از این حیث که در ماده 718 دین به کلی ساقط می‌شود ولی در ماده 719 اگر پرداخت دین به صورت مجانی نبوده بلکه با عوض بوده باشد دین ساقط نمی شود ضمن اینکه ماده 718 ابراء ضامن است و ماده 719 ابراء ضامن و مضمون عنه هر دو است در واقع اگر ابراء باعث حق رجوع نیست در ماده 718 علت اینکه بری نمی شود چون دین هنوز سرجایش و ضامن هنوز مسئول است یعنی عقد ضمان به قوت خود باقی منتهی ضامنی نیست و در ماده 719 علت عدم مراجعه مضمون له این است که دین پرداخت نشده است بلکه شخص دیگری مجاناً پرداخت کرده است و تعهد و ضمان به عنوان یک عقد هنوز مرتفع نشده است.