آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله

معامله‌ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قولنامه شرط شده چنان‌چه هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل به‌ عنوان ضرر و زیان بپردازد آیا شرط مذکور ب. ت. ب. ماده 401 قانون مدنی مبطل عقد می‌باشد؟ نظر هیئت عالی در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان‌پذیر باشد، هر چند همان‌گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده معمولاً شرایط در قراردادها در جهت استحکام معامله و در جهت اصل لزوم قراردادهاست و خیارات به‌ عنوان قواعد استثنایی بر اصل لزوم، نیازمند صراحت و دلیل م. ب. در فرضی که در معامله‌ای شرط انصراف و پرداخت وجه‌التزام شده باشد باید از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی مدت شرط و اختیار فسخ استنباط و مستفاد شود زیرا مدت خیار ممکن است به‌ طور ضمنی معین شود یا از اوضاع و احوال به روشنی استنباط شود. فرضاً چنان‌چه برای انتقال رسمی در قرارداد تاریخ تنظیم معین شده باشد (با قید محل تنظیم سند) تاریخ اعمال خیار همان تاریخ تنظیم سند رسمی است و معین نشدن آغاز مهلت خیار شرط آن را مجهول نمی‌کند و مدت از تاریخ تنظیم سند عادی شروع می‌شود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. صراحت ماده 399 قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این‌صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مقید در ماده 401 قانون مدنی باشد. حال آن‌که از فرض سوال قید مذکور خیار شرط نمی‌باشد که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد. بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمی‌توان درخواست فسخ معامله را به‌ عنوان خیار شرط طرح کرد. مضاف بر این‌که به صراحت ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفاً خیار شرط محسوب نمی‌شود.