آثار حقوقی ناشی از شرط استطاعت در مطالبه مَهر

در رسیدگی نیازی به بررسی استطاعت نیست؛ بلکه با مطالبه زوجه، ‌زوج به پرداخت کل مَهر محکوم خواهد شد. مبانی استدلال: 1- در سند نکاحیه به پرداخت مَهر عندالمطالبه و همچنین به پرداخت آن عندالاستطاعه تصریح شده است و این دو شرط هنگام تعارض، همدیگر را ساقط می‌کنند. به مقتضای اصل که حال بودن پرداخت دین است، دادخواست زن قابل پذیرش است و دفاع زوج قابل قبول نیست. 2- اگرچه می‌توان برای پرداخت دین، اجل و زمانی تعیین کرد؛ اما این زمان و اجل باید معلوم باشد و شرط استطاعت، مبین زمان مشخصی برای پرداخت مَهر به حساب نمی‌آید؛ چون معلوم نیست چه وقت و به چه میزانی محقق می‌شود. 3- آن‌گونه که در تعیین ثمن مبیع در عقد بیع آمده است برای اجل قسطی از ثمن در نظر گرفته می‌شود و قیمت یک کالا در صورت حال بودن پرداخت ثمن با قیمت آن در صورت موجل بودن پرداخت ثمن متفاوت است و هرچه اجل طولانی‌تر باشد، قیمت آن بیشتر است. به همین جهت به اجل مبهم و مجهول که باعث جهل به میزان ثمن می‌شود ترتیب اثر داده نمی‌شود. در فرض سوال، شرط استطاعت از آن دسته اجل‌های مبهم و نامعلوم است و نمی‌توان به آن اعتنا کرد؛ لذا بر اساس قاعده و به محض مطالبه، زوج به پرداخت مَهر د. ح. زوجه محکوم می‌شود. اما آثار حقوقی ناشی از این شرط در صورت پذیرش آن به قرار ذیل است: 1- منتفی شدن اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مَهر؛ چرا که زوج به میزان استطاعت به پرداخت مَهر محکوم می‌شود وآن را می‌پردازد. 2- مفهوم شرط استطاعت این است که زوج در هنگام عقد توان پرداخت مَهر را ندارد یا اگر دارد قدرت پرداخت تمام مَهر را ندارد؛ لذا اثبات استطاعت، برعهده زوجه است و زوج با عنایت به این شرط تکلیفی به اثبات عدم استطاعت خود ندارد. در حالی‌که در صورت فقدان شرط، ‌زوج به پرداخت تمامی مَهر د. ح. زوجه محکوم می‌شد و در صورت اثبات اعسار مطلق یا صدور حکم به پرداخت اقساطی،‌ به همین شکل از او دریافت می‌شد. 3- در اعمال حق حبس. 4- در تعلق نفقه به زوجه در صورت عدم تمکین. 5- در شیوه دادرسی.