Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته

#گواهی_عدم_پرداخت #تأمین_خواسته #گواهی #قانون_تجارت #چک #واخواست #بانک #قرار_تأمین_خواسته #خسارت #آیین_دادرسی_مدنی #اسناد_تجاری #رای_وحدت_رویه #اکثریت #صورتجلسه #اقلیت #ضرورت #مطالبه #تاریخ_صدور #بانک_محال‌علیه #قرار_تأمین #ضمانت #تفسیر #قوانین #یک_فقره_چک #هیئت #تأدیه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قضات #دیوان_عالی_کشور #رجوع #ناظر #گونه #ظهرنویس #صادرکننده #مهلت #خسارت‌احتمالی #تودیع #صورت #قضایی #استان #دارنده_چک #ایداع

خلاصه

پرسش این است که آیا برای تأمین خواسته با چکی که گواهی عدم پرداخت آن پس از مهلت ۱۵ روزه صادر شده، تودیع خسارت احتمالی لازم است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که چون با انقضای مهلت، ویژگی تجاری چک از بین می‌رود، پذیرش تأمین خواسته نیازمند واریز خسارت احتمالی است.

اصلِ حقوقی: صدور گواهی عدم پرداخت چک پس از مهلت قانونی، موجب زوال وصف تجاری آن شده و برای تأمین خواسته، تودیع خسارت احتمالی الزامی است.

مستند: ماده 315 قانون تجارت، رای وحدت رویه شماره 536 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، چک، گواهی عدم پرداخت، خسارت احتمالی، قانون تجارت، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 11 مرداد 1385 در استان آذربایجان شرقی به بررسی تاثیر گواهی عدم پرداخت چک خارج از مهلت در خصوص تامین خواسته پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که آیا در صورتی که درخواست تامین خواسته بر اساس چکی صورت گیرد که گواهی عدم پرداخت آن پس از انقضای مهلت پانزده روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادر شده، دریافت خسارت احتمالی از متقاضی تامین الزامی است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 315 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که پذیرش درخواست تامین خواسته در این مورد نیازمند واریز خسارت احتمالی است. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید دارد که عدم رعایت مهلت‌های قانونی در اسناد تجاری، ویژگی تجاری آن‌ها را از بین می‌برد و بنابراین تامین خواسته بدون تودیع خسارت فاقد وجاهت قانونی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که مواد 108 قانون آیین دادرسی مدنی و 292 قانون تجارت به‌طور مطلق دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به واریز خسارت احتمالی می‌دانند و چنین شرطی در قانون وجود ندارد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده رویکردهای متفاوت در تفسیر قوانین مربوط به تامین خواسته و تاثیرات ناشی از عدم رعایت مهلت‌های قانونی در چک‌های تجاری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/11 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته
پرسش
دارنده یک فقره چک عادی بعد از انقضای مهلت پانزده روز مقرر در ماده 315 قانون تجارت به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته است. در صورت درخواست تأمین خواسته به استناد چک مذکور، آیا دریافت خسارت احتمالی از متقاضی تأمین ضرورت دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 315 قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد. دارنده چک باید درظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. ب. ت. ب. اینکه به 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور1369/7/10موجب رأی وحدت رویه شماره 536 گواهی عدم پرداخت بانک محال عٌلیه که در مدت پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است و طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، چکی که در مدت مقرر قانونی واخواست شده باشد از مصادیق قبول درخواست تأمین بدون ایداع خسارت احتمالی خواهد بود، لذا در فرض سوال پذیرش درخواست تأمین خواسته به استناد چک عادی که بعد از انقضای مهلت به بانک مراجعه و نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد با ایداع خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان تبریز مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در اسناد تجاری واخواست شده دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. مطابق رأی وحدت رویه شماره 536 - 1369/7/10 دیوان عالی کشور نیز گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به منزله واخواست است. ماده 292 قانون تجارت نیز دادگاه را بدون اخذ خسارت احتمالی، مکلف به صدور قرار تأمین کرده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 315 قانون تجارت دارنده چک مکلف است ظرف مهلت مقرر در آن ماده به بانک محال الیه رجوع کند و مقررات راجع به اسناد تجاری و از جمله لزوم رعایت مهلت های واخواست نیز از جمله مقررات آمره و شکلی اسناد تجاری است و ن. ب. ا. عدم رعایت مقررات آمره اسناد تجاری، خصیصه تجاری بودن آن اسناد را زایل می کند و در صورت صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، تفاوتی بین مراجعه به بانک یا عدم مراجعه به آن ظرف مهلت قانونی باقی نمی ماند، اخذ خسارت احتمالی در سوال مطروحه ضرورت دارد و بدون تودیع خسارت، صدور قرار تأمین فاقد وجاهت است.
نظر اقلیت
ماده 292 قانون تجارت ناظر به چک نیز هست و همچنین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق و بدون هر گونه قید و شرط، دادگاه را مکلف به صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری واخواست شده کرده است. با عنایت به اینکه عمل برخلاف نص صریح مواد قانونی مذکور، نیازمند نص قانون است که چنین نصی وجود ندارد و ب. ت. ب. اینکه ضمانت اجرای عدم مراجعه به بانک یا عدم واخواست ظرف مهلت قانونی، ناظربر عدم استماع دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و در خصوص طرح دعوا علیه صادرکننده چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد، مطابق اطلاق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 قانون تجارت، نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد و دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی، مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین