آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمین

بیشتر همکاران بر این رأی بودند که پس از اجرای جنبه عمومی مجازات، م. ع. باید فوراً آزاد گردد. استدلال این دسته از همکاران؛ اولاً رد مال ماهیت مجازاتی ندارد. لذا اصولا رد مال مشمول قوانین آیین دادرسی کیفری نمی گردد. ثانیاً صدر ماده 541 آ.د.ک می گوید: هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد. بنابراین چون رد مال مجازات نیست مشمول ماده 541 قانون آ.د.ک نیز نمی گردد. ثالثاً هیچ مستند قانونی در خصوص ادامه بازداشت یا تحت قرار نگاه داشتن م. ع. وجود ندارد. بلکه قانون در این خصوص نظر عکس دارد. زیرا در ماده 251 آ. د. ک آمده است: هر گاه متهم یا م. ع. د. مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات نماید، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. بنابراین از این ماده می توان فهمید که پس از اتمام جنبه عمومی مجازات، دیگر نمی توان بدون اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که خود حاوی ترتیبات مشخصی است م. ع. را در زندان نگاه داشت.