ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادفات

ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادفات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/07/24 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادفات مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فرمانده پلیس راه مجاز به صدور دستور ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادف است یا خیر و در صورت صدور چنین دستوری، تکلیف مرجع قضایی چیست. هیات عالی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110216053">ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a>، نظر اولیه افسر کارشناس تصادفات را معادل نظر کارشناس رسمی دانسته و بیان کرد که در صورت وجود ابهام، مقام قضایی می‌تواند رفع آن را از کارشناس بخواهد یا در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال، موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. بنابراین، ابطال نظریه کارشناس از اختیارات فرمانده پلیس نیست و مقام قضایی باید مطابق با فرآیند قانونی عمل کند. همچنین، نظر اتفاقی تاکید دارد که اقدام فرمانده پلیس راه مغایر با قانون بوده و تضییع حقوق عامه محسوب می‌شود. به همین دلیل، دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید اقدامات لازم را برای ابطال آن به دیوان عدالت اداری انجام دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/07/24 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اردبیل موضوع ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادفات پرسش آیا فرمانده پلیس راه یا راهور ب. ت. ب. نظر مقنن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110216053">ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> می‌تواند دستور ابطال نظریه کارشناس اولیه تصادف را صادر نماید یا خیر؟ در صورت صدور چنین دستوری تکلیف مرجع قضایی چیست؟ نظر هیات عالی مطابق ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات نظر اولیه افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناس رسمی م. ب..در صورت وجود اجمال یا ابهام در نظریه، مقام قضایی می‌تواند رفع اجمال یا ابهام را از همان کارشناس یا همان کارشناسی دیگری بخواهد. همچنین در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع احوال مسلم قضیه، مقام قضایی مطابق مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری می‌تواند بنا به نظر خود و یا بعد از اعتراض اصحاب دعوا موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نماید. نتیجه اینکه ابطال نموده و اثری بر آن مترتب نیست. مقام قضایی مطابق فرآیند ذکر شده اقدام می نماید.در نظریه کارشناسی- در صورتی که با اوضاع احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد مستند به ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری، با مقام قضایی است و از اختیارات فرمانده پلیس راه یا راهور نمی‌باشد. نظر اتفاقی اقدام فرمانده پلیس راه مربوطه صراحتاً برخلاف نظر مقنن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110216053">ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> بوده و به نوعی تضییع حقوق عامه محسوب شده و دادستان به عنوان مدعی العموم باید اقدامات مقتضی را در جهت ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری و تذکر به مسئول مربوطه معمول دارد.