Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اعتراض_شخص_ثالث #عملیات_اجرایی #شخص_ثالث #اجرای_احکام #اعتراض #توقیف #رسیدگی #حکم_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #سند_رسمی #اقلیت #مستند #صورتجلسه #هیئت #هزینه_دادرسی #معترض_ثالث #مال_توقیف_شده #تجدیدنظر #مال_منقول #وجه_نقد #تصمیم_اداری #ماده_۱۴۷ #تصمیم #احکام #ثالث #قضایی #صورت #استان #تشریفات

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اداری است یا قضایی. نظر هیئت عالی این است که این تصمیم از زمره تصمیمات قضایی و شکایت از عملیات اجرایی محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، ماهیتاً تصمیمی قضایی و در حکم شکایت از عملیات اجرایی است.

مستند: مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض شخص ثالث، عملیات اجرایی، تصمیم قضایی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1383 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا تصمیم دادگاه در این زمینه جنبه اداری دارد یا قضایی. هیات عالی بر این نظر بود که تصمیمات مرتبط با اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، به عنوان شکایت از عملیات اجرایی تلقی شده و بنابراین، تصمیمات قضایی محسوب می‌شوند. این تصمیمات در تمامی مراحل رسیدگی و اجرایی، بدون نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورت وجود دلایل قوی، دادگاه می‌تواند اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نماید. اکثریت اعضای هیات نیز اعلام کردند که اگر ادعای شخص ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف باشد، تصمیم دادگاه جنبه اداری دارد و باید به سرعت اجرا شود؛ در غیر این صورت، تصمیم قضایی خواهد بود. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که تمامی تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با هر دو ماده، قضایی بوده و مشمول آثار تصمیمات قضایی هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/01/28 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا قضایی؟ نظر هیئت عالی اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی است که در تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود. در نهایت در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد ن. ب. ا. تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی احصا نشده است و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرنقول یا وجه نقد توقیف شده باشد و شخص ثالثی در این خصوص اظهار حقی کند اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است تصمیم متخذه جنبه اداری دارد نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضایی باشد و پس از اتخاذ تصمیم اداری در خصوص رفع توقیف، دستور صادره توسط اجرای احکام سریعاً اجرا میشود ولی در صورتی که ادعای مدعی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نبوده و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد در این صورت تصمیم دادگاه براساس رسیدگی طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی است.
نظر اقلیت
تصمیمات متخذه در مورد هر دو ماده تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار تصمیمات قضایی است.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین