اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن ها

اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1384/03/02 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بحث اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن‌ها بود. پرسش اصلی این بود که دادگاه در مواجهه با دعوای زوجه، که خواسته‌اش الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع بود، چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که با استناد به ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و همچنین مواد 1 و 33 قانون ثبت احوال، ثبت وقایع ازدواج و طلاق الزامی است و در صورت وجود سند رسمی، ثبت نکاح موقت و اثبات آن در مراجع قانونی ممکن خواهد بود. بنابراین، استماع دعوای زوجه و صدور رای مقتضی با موازین قانونی مغایرتی ندارد. اکثریت قضات نیز بر اساس همین استدلال، دعوای خواهان را قابل استماع دانسته و امکان صدور حکم الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح را تایید کردند. در مقابل، اقلیت قضات بر این باور بودند که الزام به تنظیم سند رسمی تنها در صورتی صحیح است که ناشی از شروط ضمن عقد یا لوازم قانونی باشد و در absence چنین شرطی، ب. ت. ب. اعلام شورای نگهبان و ماده 645 قانون مجازات اسلامی که فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم می‌داند، دعوا باید رد شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/03/02 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز