Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اجرای حکم معارض خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/24 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی اجرای حکم معارض در پرونده‌ای مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، خواهان به منظور الزام خوانده به تحویل خودرو سواری دنا بر اساس قرارداد مورخ 11/01/95 اقدام کرده بود. در مقابل، خوانده دعوای تقابلی به منظور فسخ معامله به دلیل تخلف و غبن فاحش ارائه داده است. پس از صدور حکم محکومیت خوانده به انجام تعهد و ابطال دعوای تقابل، خوانده در پرونده‌ای دیگر درخواست اثبات اقاله قرارداد مورخ 22/01/95 را مطرح کرد که پس از تجدید نظر، این درخواست تایید شد. پرسش اصلی در این نشست این بود که آیا ب. ت. ب. اقاله قرارداد، اجرای حکم اولیه لازم‌الاجراست یا خیر. هیات عالی قضات بر این نظر بودند که بر اساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم اقاله موجب توقف اجرای حکم اولیه نمی‌شود، مگر آنکه حکم اولیه در مراجع بالاتر نقض گردد. اکثریت قضات با استناد به بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده 264 قانون مدنی</a> معتقد بودند که حکم بر اثبات اقاله موجب توقف عملیات اجرایی نیست و قاضی اجرای احکام باید مراتب را به دادگاه اعلام کند. در مقابل، اقلیت قضات بر این باور بودند که تا زمانی که حکم اولیه نقض نشده است، اجرای آن باید ادامه یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/24 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد موضوع اجرای حکم معارض پرسش در پرونده ای خ. ب. ت. دادخواست حقوقی علیه خوانده به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه خودرو سواری دنا مدل 1392 موضوع قرار داد مورخه 11/01/95 در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسفراین طرح، خوانده دعوی قبل از جلسه اول رسیدگی دادخواست تقابل به خواسته فسخ معامله به دلیل تخلف از وصف و غبن فاحش تقدیم شعبه مربوط نموده که در نهایت حکم بر محکومیت خوانده اصلی به انجام تعهد و ابطال دادخواست تقابل صادر رای صادره پس از اعتراض خوانده اصلی در دادگاه تجدید نظر استان قطعی گردیده است. مجدداً در پرونده دیگری در همان شعبه خوانده دعوی مذکور دادخواستی به خواسته اثبات اقاله قرارداد مورخ 22/01/95 طرح و در نهایت حکم بر اثبات اقاله مابین طرفین پرونده صادر و رای موصوف پس از تجدید نظر خواهی قطعی شده است. در پاسخ بفرمایید ب. ت. ب. اینکه قرارداد مستند دعوی اولیه به استناد رای دوم دادگاه اقاله شده است (و خواهان اولیه نسبت به رای دوم دادخواست اعاده دادرسی به جهت صدور آرای متعارض مطرح ننموده است) آیا اجرای احکام مدنی می‌بایست رای اول را اجرا نماید یا خیر ؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اطلاق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی با قطعیت حکمی که قابلیت اجرایی داشته باشد صدور رای اعلامی دائر بر تایید اقاله از موجبات توقف عملیات اجرایی و اجراییه صادر شده نمی‌باشد. مگر به اسباب قانونی در مراجع ذیصلاح و بالاتر حکم اولیه نقض شود بنابر این در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب است. نظر اکثریت اکثریت همکاران قضایی نظر داشتند به استناد بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده 264 قانون مدنی</a> ب. ت. ب. صدور حکم بر اثبات اقاله عقد منعقده مابین طرفین پرونده موجب جهت ادامه عملیات اجرایی نبوده و قاضی اجرای احکام می‌تواند مراتب را صورت جلسه و به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت رفع ابهام مراتب را اعلام تا وفق دستور دادگاه اقدام گردد. نظر اقلیت اقلیت نظر داشتند ب. ت. ب. اینکه به موجب اجراییه صادره خوانده پرونده اصلی مکلف به ایفای تعهد م. ب. به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی موجبی جهتی توقف اجرای حکم صادره نبوده و تا زمانی که حکم اولیه نقض نگردیده است، موجبی جهت اجرای نمی‌باشد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین