نشست قضایی
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 دی 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع انتقال مهریه به شخص ثالث و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این انتقال از نظر قانونی مجاز است و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام محاکم صلاحیت رسیدگی به دعوی ثالث را دارند و آیا رعایت بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه برای شخص ثالث الزامی است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که انتقال مهریه به شخص ثالث بلامانع است و رسیدگی به دعوی ثالث در صلاحیت محاکم عمومی (حقوقی) قرار دارد. همچنین، در صورتی که انتقال با سند رسمی انجام شود، رعایت بند ب ماده 113 الزامی خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده 264 قانون مدنی</a>، در صورت عدم رضایت زوج، انتقال مهریه به اعتبار تبدیل تعهد امکانپذیر نیست؛ اما انتقال طلب به دلیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-1078-a_0815110236734">ماده 1078 قانون مدنی</a> بلامانع است و ب. ت. ب. تغییر عنوان مهریه به دین مدنی، صلاحیت رسیدگی با محاکم حقوقی خواهد بود. نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. منشاء طلب، مهریه همچنان در صلاحیت محاکم خانواده قرار دارد و قابلیت اعمال ماده 113 را ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/01
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
پرسش
آیا انتقال مهریه توسط زوجه به شخص ثالث (تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن به صورت معوض یا غیر معوض) قانوناً مجاز میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ:
اولاً: در صورت مطالبه آن توسط ثالث، صلاحیت رسیدگی به موضوع با محاکم خانواده است یا حقوقی؟
ثانیاً: آیا رعایت مفاد بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه توسط شخص ثالث الزامی میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، انتقال مهریه به عنوان طلب زوجه به ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن بلامانع است و در صورت مطالبه آن توسط ثالث، رسیدگی به دعوی ثالث در صلاحیت محاکم عمومی (حقوقی) است. اگر انتقال طلب با سند رسمی به عمل آمده باشد، اعمال مقررات بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای مفاد سند رسمی ثبتی لازمالاجراء ضروری خواهد بود.
نظر اکثریت
در خصوص قسمت اول سوال با عنایت به اینکه تبدیل تعهد از علل سقوط تعهدات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده 264 قانون مدنی</a> م. ب. و با سقوط تعهد سابق، ایجاد تعهد جدید نیاز به رضایت طرفین تعهد جدید یعنی زوج و شخص ثالث دارد؛ لذا در صورت عدم رضایت زوج، امکان انتقال مهریه به اعتبار تبدیل تعهد یا تبدیل و تغییر دائن وجود ندارد و لیکن در خصوص انتقال طلب ب. ت. ب. اینکه به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1078-a_0815110236734">ماده 1078 قانون مدنی</a> هر آنچه مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد میتواند به عنوان مهریه قرار گیرد و اینکه مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، زوجه حق هرگونه تصرفی را در مهریه دارد و با التفات به اینکه در انتقال طلب، رضایت متعهدعلیه ضرورت ندارد؛ لذا انتقال مهریه در قالب انتقال طلب، بلامانع است. در خصوص صلاحیت دادگاه ب. ت. ب. اینکه بعد از انتقال طلب، مهریه به عنوان دین مدنی تلقی میگردد و دیگر عنوان مهریه را ندارد و ب. ت. ب. اینکه صلاحیت محاکم خانواده استثنایی و در رابطه با عناوین مصرحه و اختلاف فیمابین زوجین است؛ لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی بوده و از صلاحیت محاکم خانواده خارج است. در خصوص اعمال بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه نیز چنانکه انتقال طلب با سند رسمی واقع شود، اعمال بند «ب» ماده 113 نیز ضرورت دارد.
نظر اقلیت
مهریه به عنوان تبدیل تعهد نیز قابل انتقال است و ب. ت. ب. اینکه منشاء طلب، مهریه است؛ لذا در صلاحیت محاکم خانواده است و قابلیت اعمال ماده 113 را ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه از تاریخ مطالبه در اجرای ثبت تا زمان تودیع آن
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه وجه رایج تا روز پرداخت
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
پذیرش رجوع زوجه از هبه مهریه که مال کلی در ذمه زوج بوده
مواد 1078 و 795 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واگذاری اموال از طرف زوج به زوجه به عنوان مهریه
مواد 1078 و 1082 و 1118 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه متوفا
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مهرالمثل در صورت تعیین مهرالمسمی
ماده 1078 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین شاخه گل به عنوان مهریه
مواد 1078، 1079 و 1100 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بخشش مهریه قبل از عقد نکاح
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در دعوای اعسار از پرداخت مهریه
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تشکیل جلسه رسیدگی با وجود عدم رعایت مقررات ابلاغ
مواد 1078، 1079 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین «شاخه گل» به عنوان مهریه
مواد 1078، 1079 و 1100 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه
مواد 1078 و 1082 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی متقابل اعسار در دعوای مطالبه مهریه
مواد 1078، 1079، 1080، 1082 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجود لاشه قبوض اقساط مهریه در ید زوج
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بخشش مهریه قبل از عقد نکاح
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی متقابل اعسار در دعوای مطالبه مهریه
مواد 1078 و 1079 و 1080 و 1082 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه
مواد 1078و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واگذاری اموال از طرف زوج به زوجه به عنوان مهریه
مواد 1078 و 1082 و 1118 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در گزارش اصلاحی
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه
مواد 1078و1082و1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000825043 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10 — ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه های ثبتی
مواد 1078 و 1079 و 1080 و 1084 قانون مدنی شاکی اعلام داشته چون بسیاری از املاک و اموال غیرمنقول
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى_خانواده ✅چکیده: (1391/08/21)
ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1391/08/21)
ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1391/08/21)
ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک
-
رأی
هماستناد
مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی
ماده 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور
ماده 1082 قانون مدنی
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1381/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4923 مورخ 1383/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دریافت وجه چک در صورت تبدیل تعهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1382/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرفتن چک شخصی غیر از مدیون توسط داین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10486 مورخ 1380/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق زوجه در مطالبه مهریه با استناد به مالکیت زن پس از عقد و بقای دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/917 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3060 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شرایط مهر در قانون مدنی ایران و توافق طرفین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1078 ق.م که مقرر داشته «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2226 مورخ 1397/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت حفظ کل قرآن مجید به عنوان مهریه و نحوه اجرای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1078 قانون مدنی که مقرر داشته:« هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8447 مورخ 1378/11/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت انتقال مهر به ورثه و شرایط مالی بودن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1078 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1506 مورخ 1393/06/26
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29 تنها در مواردی که مهریه از ابتدا به صو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3222 مورخ 1395/12/11
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 هیات وزیران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1557 مورخ 1396/07/05
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1190 مورخ 1397/05/30
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29 و قانون استفساریه آن مصوب 1384/02/27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 1082 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/710 مورخ 1396/03/28
ماده 1082 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
ماده 264 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 264 — قانون مدنی
ماده 264 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1078 — قانون مدنی
ماده 1078 قانون مدنی بلامانع است و با توجه به تغییر عنوان مهریه به دین مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین «شاخه گل» به عنوان مهریه
مواد 1078 و 1079 و 1100 قانون مدنی اقتضاء داشته دادگاه نسبت بمیزان مهریه از طرفین و در خص
-
بخشنامه
هماستناد
وضعیت استرداد جهیزیه در فرض تعویض اقلام آن
مواد 1078 و 1082 قانون مدنی بر ذمه زوج مستقر میباشد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اجرای رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 78/10/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1378/12/02 مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه تصویر رای و
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
تدابیر تقنینی قضایی برای تعدیل بازداشت مدنی مرتبط با مهریه
ماده 1078 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در تدبیر محدودیت بازداشت مدنی — در موضوع قابلیت تسری حکم ماده ۲۲
ماده 1078 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در تدبیر محدودیت بازداشت مدنی
ماده 1078 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در تدبیر محدودیت بازداشت مدنی
ماده 1078 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران
ماده 264 قانون مدنی ایران نویسندگان: میلاد الماسی منبع: تحقیقات حقوق قضایی
-
مقاله
هماستناد
مطالعۀ انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — استناد به تهاتر تنها بین دو اجرائیه
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — عقود پس از انعقاد به سه طریق
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — انفساخ انحلال خود به خودی و
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — بر محکومیت به استرداد چک های مذکور
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
یعنی دکتر جراح با علم به وضعیت این شخص اعلام کند که
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق (حقوق): اسباب تملک
ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختی
-
مقاله
هماستناد
سقوط تعهدات
ماده 264 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
بیع حال: در فقه
قانون مدنی مواد 264
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
