Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای شلاق حدی طبق نظریه پزشکی قانونی

#نظریه_پزشکی_قانونی #اجرای_شلاق #پزشکی_قانونی #شلاق #اجرای_احکام #کارشناس #تشخیص #کارشناسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_اساسی #صورتجلسه #قبولی #اجازه #اجرای_احکام_کیفری #بیماری #پزشک_متخصص #اکثریت #نظریه_کارشناس #قضات #اقلیت #دادیار #نظریه #صورت #قضاییه #نمی_رسد #شرع

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار و نحوه اجرای نظریه پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل شلاق حدی می‌پردازد. پرسش این بود که آیا نظر پزشکی قانونی قطعی است و با قواعد کارشناسی تطابق دارد یا خیر. نظر اکثریت این است که نظریه کارشناس طریقت دارد، اما قاضی می‌تواند بر اساس آن برای اجرای شلاق حدی اقدام کند.

اصلِ حقوقی: تشخیص عدم تحمل شلاق حدی با پزشکی قانونی است و قاضی می‌تواند بر اساس آن اقدام نماید.

مستند: تبصره ماده 130 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام مصوب 1398، مادتین 155 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اصل 170 قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: شلاق حدی، پزشکی قانونی، نظر کارشناس، اجرای احکام کیفری، طریقت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اجرای شلاق حدی طبق نظریه پزشکی قانونی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/12 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اجرای شلاق حدی طبق نظریه پزشکی قانونی
پرسش
به استناد تبصره ماده 130 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام مصوب سال 1398 ریاست محترم قوه قضائیه «چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن م. ع. را بلامانع بداند بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.» منظور از قسمت «بر اساس این نظر اقدام شود» چیست؟ آیا مساوی با قبول قطعی نظر یادشده خواهد بود؟ آیا نظریه پزشکی قانونی در این ماده از جایگاه نظر کارشناسی برخوردار است؟ در صورت اعتقاد به نظر کارشناسی بودن نظریه پزشکی قانونی و همزمان با آن، اعتقاد به قبولی قطعی این نظر از سوی قاضی، این امر چگونه با حکم فقهی - قانونی طریقت نظر خبره و کارشناس مستفاد از مادتین 155 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل جمع خواهد بود؟ آیا در صورت مواجهه عملی با آیین‌نامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که متعارض با شرع و یا قانون است؛ می‌توان چنین آیین‌نامه‌ای را با اجازه حاصله از اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی به موقع اجرا نگذارد؟ نظر هیات عالی ماده 130 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای احکام کیفری کاملا منطبق با موازین شرعی است. تشخیص نوع بیماری و عدم تحمل شلاق حدی با پزشک متخصص است و اجرای احکام باید براساس نظریه متخصص اقدام کند. نظر اکثریت نظر کارشناس چنانچه از فقه و قانون بر می‌آید صرفاً طریقت دارد ولکن در موضوع مذکور در عین حال که طریقت دارد قاضی می‌تواند بر اساس آن اقدام نماید و شلاق حدی را بر قستمی از بدن م. ع. اجرا نماید و دیگر نوبت به ضغث نمی‌رسد. در این صورت این منافاتی با طریقت نظریه پزشکی قانونی به عنوان کارشناس ندارد چراکه قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که آیا نظریه کارشناس با قرائن و امارات و حقایق مطابقت دارد یا خیر؟ چنانچه مواد 165 و 166 و 155 قانون آیین دادرسی کیفری بدین امر اشاره دارد. بند دوم ب. ت. ب. اصل 170 قانون اساسی چون متعارف با قانون و مقررات اسلامی است قضات دادگاه مکلفند از اجرای چنین مصوباتی خودداری نمایند اما در خصوص مصوبه خلاف شرع در قانون سکوت وجود دارد. نظر اقلیت طبق مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری؛ نظر پزشکی قانونی موضوعیت دارد نه طریقیت؛ فلذا بر دادیار اجرای احکام لازم است بر اساس نظریه پزشکی قانونی اقدام نماید. در غیر این صورت قاضی توان تشخیص ضرر داشتن یا نداشتن شلاق برای متهم را ندارد.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین