نشست قضایی
احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین
احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1381 در استان کرمان برگزار شد، موضوع احتساب بیمه به عنوان عقد یا قرارداد و همچنین تعیین نوع آن (معین یا غیرمعین) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات عالی به این نتیجه رسید که عقد بیمه به دلیل نیازهای اقتصادی و حمایت از اموال و افراد، جزو عقود معین در قانون مدنی محسوب نمیشود و به عنوان یک عقد مطلق معلق شناخته میشود که تحت تاثیر واقعیتهای تصادفی قرار دارد. این نظر بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و قانون بیمه مصوب 1316 استوار است. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که صرفنظر از اینکه بیمه را عقد یا قرارداد بدانیم، الزامات طرفین باید رعایت شود و آن را به عنوان عقد نامعین تلقی کردند، زیرا در قانون مدنی بهطور مشخص به آن اشاره نشده است. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که بیمه باید به عنوان قرارداد در نظر گرفته شود، چرا که عقود معین در قانون مدنی بهطور مشخص احصا شده و بیمه در این قانون ذکر نشده است. این اختلاف نظرها بر اساس مواد 10، 183، 975 و 1010 قانون مدنی تحلیل و بررسی گردید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/23
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین
پرسش
آیا بیمه قرارداد است یا عقد و در فرض عقد بودن آیا جزو عقود معین محسوب میشودیا غیرمعین؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1):منشأ عقد بیمه نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس است و با عنایت به اینکه عقود معینه نوعاً عقودی هستند که در قالبهای معین در قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی معین شدهاند میتوان گفت عقد بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی فیالمثل بیع، اجاره، قرض و غیره نمیباشد و منشأ آن تراضی و توافق بیمهگر و بیمهگذار است که به علت عدم مخالفت صریح با قانون و شرع مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> آن را تجویز کرده است و قانون بیمه مصوب اردیبهشتماه 1316 شمسی آن را به عنوان عقد (عقد بیمه) تأسیس کرده است.لازم است اضافه شود عقد بیمه از نوع عقد مطلق معلق است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-189-a_0815110235834">ماده 189 قانون مدنی</a>) به این معنا که تحقق اجرای تعهدات بیمهگر بستگی به واقعهای دارد که اتفاقی است و بر حسب تصادف بروز میکند (مانند حریق - تصادم دو اتومبیل و یا مرگ بیمهگذار)، بنابراین عقد بیمه به موجب قانون بیمه در حال حاضر در شمار عقود معین قرار گرفته است.
نظر اکثریت
بحث درباره اینکه بیمه عقد است یا قرارداد و یا معامله جنبهنظری دارد اعم از اینکه بیمه عقد باشد یا قرارداد و یا معامله، تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و رابطه طرفین نخواهد داشت و در هر حال طرفین عقد یا قرارداد و یا معامله باید الزاماً تعهد خود را در قبال طرف دیگر انجام بدهند. اما ب. ت. ب. آنکه قانون مدنی که مقتبس از فقه اسلامی است به عنوان یک قانون مادر وجه تمایز بین عقد و قرارداد را پذیرفته است، به طوریکه در مواد 10 و 975 و 1010 قانون مدنی، قرارداد در مفهوم واقعی خود به کار رفته و در برخی مواد هم که لفظ عقد استعمال گردیده این لغت واجد مفهوم خاص قانونی خود م. ب.. در موادی نیز تفاوت بین عقد و قرارداد مشخص شده است مانند اقاله و تفاسخ (توافق طرفین در سقوط تعهدات ناشی از عقد) که عقد محسوب نمیشود بلکه جنبه قرارداد دارد پس به نظر، بیمه، عقد است و جزو عقود نامعین محسوب میشود زیرا در قانون اشارهای به آن نشده است و از طرف دیگر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده 183 قانون مدنی</a> تمامی شرایط یک عقد را نیز دارا م. ب..
نظر اقلیت
بیمه قرارداد استچون عقود معین در قانون مدنی احصا شدهاند و بیمه و احکام آن در قانون مدنی ذکر نشده است. اما در قانون بیمه احکام و آثار خاص پیشبینی شده که طبق آن باید بیمه را قرارداد تلقی و مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> را بر آن مترتب داشت.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 189 — قانون مدنی
ماده 189 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 975 و 1010 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
ماده 183 قانون مدنی تمامی شرایط یک عقد را نیز دارا می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
