اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر در صدور قرارها

با نگرش در بند « ت » ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری وماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1378 و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به فلسفه وضعی آن مقنن به منظور اجتناب از تأثیر پذیری قضات از رأی سابق خود قواعد مر بوط به رد دادرس را تصویب و با ظرافت لازم بر اظهارنظر ماهوی که متفاوت از رسیدگی ماهوی است، تأکید می کند. این همه دقت و حراست بیشتر جهت فراهم شدن یک رسیدگی شایسته است. حال در مواردی که دادگاه مستندات و مدارک موجود اصحاب دعوا را در محک بررسی قرار می دهد و با ارزیابی آن قوت و ضعف حقانیت هر یک از طرفین را تشخیص و داوری خود را دراین زمینه اعلام میکند در اصل به ماهیت امر ورود کرده است و ظاهر رأی وحدت رویه شماره 517 - 18/11/67 و نظریه مشورتی مورد اشعار حجت و دلیل متقاعد کننده ای نیست تا اعلام عقیده دادگاه را با چنین توصیفی خارج از ماهیت و تنها جز ظواهر و مربوط به شکل دعوا بشماریم. البته ناگفته نماند که رأی وحدت رویه مذکور از فرض سوال خارج و تنها به موردی دلالت دارد که در فرض صدور جلب به دادرسی موضوع از موارد رد دادرس نیست، صرفنظر از اینکه به رأی وحدت رویه حاضر اشکال جدی وارد است لیکن از باب الزامی که جهت تبعیت از آن وجود دارد، در پذیرش آن جای پرسشی باقی نمی نماند امّا در موضوع سوال که متفاوت از مفاد رأی وحدت رویه است هیچ گونه التزامی برای اجرای آن نیست. نکته قابل توجه این است که در تفکیک بین امور ماهوی و شکلی چنانکه گفته شد اگر نظر دادگاه مستلزم بررسی دلایل و مدارک اصحاب دعوا و سنجش ضعف و قوت ادله ایشان و در نهایت اعلام عقیده راجع به انتساب یا عدم انتساب جرم به شخص تحت تعقیب و یا وقوع یا عدم تحقق بزه باشد، آنچه نسبت به آن اتخاذ تصمیم و اعلام نظر شده است امر ماهوی است والّا شکلی خواهد بود. در پرسش حاضر نیز چون بیان عقیده دادگاه متضمن چنین توصیفاتی است بنابراین خارج دانستن آن از دایره شمول بند «ت » ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری نظر به هدف و آرمان قابل ستایش قانونگذار محتاج برهان محکمی است که چنین چیزی مشهود نیست،در نتیجه موضوع ازموارد رد دادرس بوده و دادگاه کیفری مجازبه رسیدگی نمی‌باشد. قسمت « ب » سوال اول: نظر اتفاقی - موضوع از موارد ایجاد اختلاف نیست و رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک در امتداد هم قرار دارند. قسمت « ج » سوال اول: غیر از یک نفر از همکاران اعتقاد دارند که بعد از حل اختلاف اعتراض شاکی قابل پذیرش است و ممکن است ادله قابل ملاحظه ای داشته باشد. قطعی دانستن رأی دادگاه کیفری موجب محروم شدن شاکی میشود. پاسخ سوال دوم: نظر اتفاقی همکاران: رأی وحدت رویه شماره 517 - 18/11/67تکلیف را روشن نموده و بر اساس آن چون صدورقرار جلب به دادرسی از موارد رد دادرس نیست بنابراین ارجاع پرونده به همان شعبه یا شعب دیگر دادگاه‌های کیفری یک مانع قانونی ندارد.