Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد

#وجه_نقد #توقیف #نقد #مال_توقیف_شده #قیمت #عین_معین #تقویم #اوراق_بهادار #آیین_دادرسی_مدنی #فروش #اکثریت #اقلیت #ستون #صورتجلسه #مطالبه #قرار_تأمین_خواسته #قرار_تأمین #هیئت #هزینه_دادرسی #تجدیدنظر #دعاوی_مالی #صندوق #توقیف_اموال #محکومیت #خسارت #اموال #صورت #قضایی #استان #آیین_دادرسی #تکلیفی #ایداع #دانسته

خلاصه

موضوع نشست بررسی امکان و چگونگی تبدیل اموال توقیف‌ شده به وجه نقد به درخواست خوانده در قرار تامین خواسته است. اختلاف بر سر ملاک تعیین مبلغ جهت تبدیل مال توقیف‌شده بود. طبق نظر اکثریت، در صورت عدم وجود عین معین، تبدیل مال توقیف‌شده به وجه نقد بلامانع است و خوانده باید ارزش واقعی خواسته را واریز نماید.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم وجود خواسته عین معین، دادگاه مجاز است مال توقیف‌شده را به درخواست خوانده به وجه نقد معادل ارزش واقعی خواسته تبدیل کند.

مستند: مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تامین خواسته، تبدیل مال توقیف شده، وجه نقد، ارزش واقعی، خواسته عین معین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مهر 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده، اموال توقیف شده را به وجه نقد تبدیل کند و ملاک تعیین مبلغ وجه نقد چه باید باشد. هیات عالی بر این باور است که با استناد به مواد 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواسته عین معین نباشد، خوانده می‌تواند وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان خواسته را واریز کند. در مواردی که خواسته عین معین است، تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد مشروط بر این است که مال پیشنهادی از نظر قیمت واقعی و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده نباشد. نظر اکثریت بر این است که در صورت عدم وجود عین معین، تبدیل به وجه نقد بلامانع است و خوانده باید به میزان ارزش واقعی خواسته، وجه نقد واریز کند تا حقی از خواهان تضییع نشود. اما نظر اقلیت بر این اساس استوار است که قیمت خواسته باید همان مبلغ تقویم شده در ستون خواسته باشد و دادگاه در تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد باید این مبلغ را ملاک قرار دهد و تنها در موارد قانونی تکلیفی به ارزیابی خواسته ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/07/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد
پرسش
هرگاه شخصی ضمن مطالبه عواید مالی به میزان مثلاً پانزده تن م. ب. ده میلیون ریال، درخواست صدور قرار تأمین خواسته را کرده باشد و پس از صدور قرار تأمین اموال، خوانده دعوا درخواست تبدیل اموال توقیف شده را به وجه نقد بکند آیا دادگاه مجاز به تبدیل خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، همان مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داد یا خیر؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال که خواسته خواهان عین معین نیست، مستفاد از مواد 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند، به عوض مال توقیف شده متعلق به خود، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان خواسته ایداع نماید؛ لکن در مواردی که خواسته عین معین باشد، به صراحت قسمت اخیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده مشروط بر این است که مال پیشنهادی خوانده، از نظر قیمت واقعی و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. موضوع خواسته، عین معین نیست تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد منعی ندارد اما اینکه ملاک در میزان وجه نقد به منظور ایداع آن به عوض مال توقیف شده چیست، باید اذعان داشت از آن جا که تقویم خواسته تنها از حیث هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی در دعاوی مالی بوده و بیانگر ارزش واقعی خواسته نمی‌باشد با عنایت به ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی که سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار را به میزان همان مال در صندوق دادگستری را جایز دانسته و یا قسمت اخیر ماده 123 همان قانون که ملاک در توقیف اموال خوانده را معادل قیمت خواسته دانسته است، خوانده باید به میزان ارزش واقعی خواسته که مال غیرنقدی باشد وجه نقد بسپارد تا به این وسیله در صورت محکومیت خوانده، حقی از خواهان تضییع نشود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در تعیین میزان خسارت احتمالی، میزان خواسته را ملاک قرار داده و نیز ماده 113 همان قانون که دادگاه را مکلف کرده است از سایر اموال خوانده معادل قیمت خواسته توقیف نماید و از نظر دادگاه جز در مواردی که از ناحیه خوانده ایرادی از حیث ارزش خواسته طرح شده باشد، قیمت خواسته و بهای آن همان است که خواهان در ستون خواسته بیان کرده است دادگاه در تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد همین مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داده و خوانده را مکلف به پرداخت آن کند و تکلیفی به ارزیابی خواسته جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین