اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در تهاتر دیه طرفین

در فرضی که در پرونده ضرب و جرح متقابل قسمتی از دیه ی. ا. ط. با تمام دیه طرف دیگر پرونده قابل تهاتر است: 1- آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند رأساً نسبت به تهاتر اقدام نماید یا آنکه تحقق تهاتر نیازمند موافقت طرفین پرونده یا یکی از آنها می‌باشد؟ 2- در صورت وقوع تهاتر در مورد شخصی که دیه وی در اثر تهاتر، پرداخت شده محسوب می‌شود، چه قراری باید صادر شود؟ نظر هیئت عالی چنانچه شرایط تهاتر قهری وجود داشته باشد نیازی به موافقت طرفین نیست و قاضی اجرای احکام مجاز به اقدام خواهد بود و پس از تهاتر با دستور قاضی اجرا، پرونده مختومه و بایگانی می‌گردد. نظر اتفاقی 1- به نظر می‌رسد اگر زمان تادیه هر دو دیه یکی باشد تهاتر «قهری» اعمال می‌شود و تهاتر در حکم پرداخت م. ب. و موجب سقوط تکلیف قانونی هر دو طرف می‌شود و طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی (1392) ذمه مرتکب با تهاتر، بری می‌شود. در صورت وجود شرایط تهاتر قهری، تهاتر آن از سوی قاضی اجرای احکام کیفری، منعی ندارد. اما اگر زمان ادای دو دیه مختلف باشد مانند موردی که ضرب و جرح ی. ا. ط. عمدی و دیگری شبه عمد باشد یا از نوع خطای محض محسوب شود، در این صورت محکوم علیهی که برای پرداخت دیه فرصت بیشتری دارد باید رضایت به تهاتر دهد تا دیه وی قابل تهاتر شود؛ چون زمان تادیه واحد نیست و شرایط قانونی لازم برای تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی وجود ندارد؛ این مورد را می‌توان مصداق تهاتر قراردادی یا اختیاری دانست. یعنی هرگاه شرایط لازم برای تحقق تهاتر قهری جمع نباشد، به عنوان مثال، زمان تادیه دیه متفاوت باشد طرفین می‌توانند بر تهاتر و سقوط دین متقابل خود تراضی نمایند. در این نوع تهاتر، قاضی اجرای احکام کیفری نمی‌تواند راسا نسبت به تهاتر اقدام نماید؛ زیرا این امر با حقوق محکوم‌علیهی که برای پرداخت دیه فرصت دارد، منافات دارد. علاوه بر این میزان دیه به طور سالانه افزایش می‌یابد و با اعمال تهاتر ممکن است این مساله نادیده گرفته شود و به زیان ی. ا. ط. تمام شود. 2- در فرض تهاتر قهری به طور حتم نیازی به صدور قرار موقوفی اجرا نیست؛ زیرا نه در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع از موارد صدور قرار موقوفی است و نه در قوانین و مقررات دیگر. علاوه بر این تبصره 1 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است: «درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.» حال آنکه در مواد مربوط به دیه نیز تهاتر از موارد صدور قرار موقوفی اجرا دانسته نشده است. در مورد تهاتر قراردادی یا اختیاری نیز اگرچه نوعی مصالحه، توافق و رضایت نسبت به سقوط هر دو دین وجود دارد با این حال ب. ت. ب. آنکه طرفین به صراحت نسبت به یکدیگر اعلام گذشت ننموده‌اند، نمی‌توان قرار موقوفی اجرا صادر نمود.