اخذ تأمین جهت اجرای احکام غیابی

حکم غیابی با ابلاغ قانونی قابل اجراست، لیکن پس از ابلاغ حکم، م. ع. می‌تواند به حکم صادره اعتراض کند. سوال مورد نظر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و اجرای حکم غیابی منوط به »: انقلاب در امور مدنی است که به موجب آن مقرر داشته: اجرای حکم غیابی منوط به معرفش ضامن معتبر یا اخذ تأمینی مناسب از محکوم له خواهد بود.» اگر فر اگر فرض مسأله این باشد که حکم صادره دایر به الزام م. ع. ب. انتقال رسمی یک باب منزل باشد چه تأمینی باید از محکوم له اخذ کرد جواب سوال روشن است چون دعوا مالی است برای الزام به تنظیم سند رسمی خواسته، تقویم شده، اخذ تأمین متناسب با خواسته یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته را ضمانت کند، کافی به مقصود است و اگر محکوم به وجه نقد باشد به همان شکل عمل می‌شود و در اینجا بین ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی تفاوتی وجود ندارد و به هر حال برای اجرای حکم باید تأمین اخذ و یا ضامن معتبر معرفی گردد. نظر اتفاقی قسمت (الف) نظر اول: بهترین تأمین در این مورد همان ضمانت کردن از محکوم له توسط ضامن است به شرح دلایل زیر: 1. ب. ت. ب. اینکه مشخص نیست تا چه زمانی به رأی غیابی اعتراض شود و مدتی که وثیقه باید در رهن بماند معلوم نیست، اخذ وثیقه مواجه با اشکال خواهد بود. لذا باید از محکوم له ضامن گرفت زیرا ضمانت ضامن تا موقع اعتراض به حکم غیابی به قوت خود باقی است و از طر فی پس از ارسال پرونده به بایگانی راکد و گذشت مدت ها از آن جهت فک وثیقه نیاز به مکاتبات اضافی دارد در صورتی که اخذ ضامن نیاز به مکاتبه با اداره ثبت ندارد و پس از تعیین تکلیف حکم غیابی وضعیت ضامن خود به خود مشخص می‌شود. 2. تأمین مندرج در این ماده، با تأمین مشخص شده در قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد زیرا تأمین مندرج در این ماده از نوع تأمین مدنی است نه تأمین کیفری و قانون تجارت از این نوع تأمین، با عنوان ضامن نامبرده است زیرا هدف قانونگذار این بوده که اگر حکم اجرا شد و خسارتی به م. ع. وارد گردید از محل آن ضمانت قابل جبران باشد. 3. حقوق محکوم له را نیز باید در نظر گرفت. کسی که مدت ها زحمت کشیده و حکم به نفع خود گرفته و حالا می خواهد به حقوق خود برسد، باید راه حلی پیش نهاد کرد تا اجرای حکم را تسهیل نماید و هم حقی از م. ع. تضییع نشود. نظر دوم: از محکوم له باید وثیقه اخذ نمود به شرح دلایل زیر: 1. باید از محکوم له وثیقه اخذ و به م. ع. مهلت داده شود که چنان چه در ظرف آن مهلت اعتراض نکرد وثیقه آزاد شود. 2. اخذ وثیقه در جهت تأمین خسارت وارده به م. ع. است که بهتر بتواند به حق خود دراین مورد برسد. قسمت (ب) نظر اول: دولت باید تأمین بدهد و با دیگر محکوم لهم تفاوتی ندارد به شرح دلایل زیر: 1. قانون در این مورد استثنا نکرده است و نص قانونی وجود دارد که محکوم له باید تأمین دهد. 2. ب. ت. ب. تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 باید از دولت تأمین اخذ شود و نوع آن تضمین بانکی است، در نتیجه دستگاه مدعی علیه دولتی با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین به دادگاه بسپارد. نظر دوم: دولت نباید تأمین دهد به شرح زیر: 1. فلسفه وجود این تبصره ا ین است که م. ع. بتواند خسارت خود را از این محل وصول کند و چون اشخاص حقیقی تغییر مکان می دهند باید از آنها تأمین گرفت ولی اشخاص حقوقی مانند دولت تغییر مکان نمی دهند و هر زمآنکه م. ع. مطالبه خسارت کند می‌تواند خسارت را وصول کند. 2. گروه اول که معتقد ند باید ضمانت نامه اخذ کرد، این ضمانت نامه تا چه زمانی در پرونده باشد؟ زیرا در بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده که پرونده یی که در آن وثیقه یا ضمانت نامه وجود دارد به بایگانی راکد ارسال نشود و اخذ ضمانت نامه بانکی از این جهت ایجاد مشکل می کند.