Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ تسهیلات مالی با انتقال سند رسمی ملک به نام غیر

سبدِ من

#سند_رسمی_ملک #انتقال_سند #سند_رسمی #ملک #نام #سند #رسیدگی #انکار #قانون_مدنی #ابطال_سند #مالک_رسمی #مالک #اثبات #تردید #دادخواست #ابطال_سند_مالکیت #معامله_صوری #اکثریت #بطلان_معامله #اقلیت #بایع #قوانین #صورتجلسه #هیئت #رجوع #رضا #قانون_ثبت #اسناد_رسمی #قضایی #استان #صوری‌بودن #بی‌اعتباری #بلامانع #احراز

خلاصه

موضوع این نشست امکان درخواست ابطال سند رسمی از سوی مالک رسمی است که ملک خود را برای اخذ تسهیلات به نام دیگری منتقل کرده است. اختلاف بر سر اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعای صوری بودن معامله بود. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که در صورت اثبات صوری بودن معامله و عدم قصد انتقال، مالک می‌تواند دعوای ابطال سند مطرح کند.

اصلِ حقوقی: معامله صوری که صرفاً به منظور اخذ تسهیلات انجام شده و فاقد قصد واقعی است، با اثبات عدم رضایت و صوری بودن قابل ابطال است.

مستند: ماده 1292 قانون مدنی، ماده 326 قانون مدنی، ماده 70 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، تسهیلات مالی، معامله صوری، ابطال سند، قصد و رضا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اخذ تسهیلات مالی با انتقال سند رسمی ملک به نام غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/04/06 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی اخذ تسهیلات مالی با انتقال سند رسمی ملک به نام شخصی دیگر مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مالک رسمی می‌تواند دادخواست ابطال سند مالکیت را در صورتی که سند به نام شخص دیگری منتقل شده باشد، به دادگاه ارائه دهد و آیا دعوای وی قابل رسیدگی است. نظر هیات عالی این است که اگر مالک قصد انتقال واقعی ملک را نداشته و تنها به منظور دریافت تسهیلات مالی اقدام به معامله صوری کرده باشد، می‌تواند بر اساس قسمت آخر ماده 1292 قانون مدنی برای ابطال سند رسمی به مقام قضایی مراجعه کند. همچنین، ب. ت. ب. ماده 326 قانون مدنی، در صورتی که عدم رضایت مالک و صوری بودن معامله اثبات شود، ابطال سند رسمی ممکن است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که با وجود عدم قابلیت رسیدگی به انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی، در صورت اثبات بی‌اعتباری سند به دلایل قانونی، رسیدگی به دعوا بلامانع است و اگر طرف مقابل نیز تصدیق کند، دادگاه می‌تواند حکم به بطلان معامله صادر نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که بر اساس ماده 70 قانون ثبت، اسناد رسمی معتبر هستند و انکار مندرجات آن‌ها در خصوص تعهدات قابل رسیدگی نیست، بنابراین اعتبار اسناد رسمی در معاملات و تعهدات نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها محفوظ می‌ماند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/04/06 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اخذ تسهیلات مالی با انتقال سند رسمی ملک به نام غیر
پرسش
هرگاه مالک رسمی به منظور اخذ تسهیلات مالی سند رسمی ملک را به نام غیر نماید، آیا می‌تواند دادخواست ابطال سند مالکیت بدهد و آیا دعوای او مسموع است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: از سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که مالک رسمی ملک قصد انتقال ملکش را نداشته و صرفاً به منظور اخذ تسهیلات مالی اقدام به معامله صوری کرده است. بنابراین، بایع می‌تواند به استناد قسمت آخر ماده 1292 قانون مدنی برای ابطال سند رسمی به حاکم رجوع نماید. ب. ت. ب. مقررات ماده 326 همان قانون در صورتی‌که عدم رضایت مالک در معامله انجام شده احراز شود و بایع صوری بودن معامله را به اثبات برساند به لحاظ عدم احراز قصد و رضا مانعی برای ابطال سند رسمی نیست. این حکم با مقررات ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک هم منافاتی ندارد زیرا در ماده مرقوم تصریح شده مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد و عدم رضایت و قصد بایع در انجام معامله قانوناً سند رسمی را متزلزل می‌نماید.
نظر اکثریت
گرچه ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی را مسموع ندانسته اما به موجب قسمت اخیر همان ماده، مدعی می‌تواند ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای بی‌اعتباری معامله موضوع سند بلامانع است و هرگاه طرف مقابل، دعوای خواهان را تصدیق نماید دادگاه حکم به بطلان معامله منشأ انتقال صادر می‌نماید مشروط به این‌که چنین اقراری به ضرر غیر نباشد.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات آن معتبر خواهد بود مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به تعهدات مسموع نیست و چنین اسنادی در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرج در آن‌ها نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت و اعتبار دارد و به تصریح ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی مسموع نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین