ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری

ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 تیرماه 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی به منظور دریافت وجوه بابت هزینه‌های معمول اداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا عمل فردی که به ادعای نفوذ، وجوهی را از شخصی دریافت کرده و سپس مشخص می‌شود که ادعای وی واهی بوده، می‌تواند تحت چه عنوان کیفری قرار گیرد. نظر اکثریت هیات عالی، عمل متهم را مطابق با ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ مصوب 1315 دانسته و تاکید کرد که تحصیل وجه نقد به هر عنوان در این قانون جرم‌انگاری شده است و بنابراین عمل مرتکب منطبق بر بزه موضوع این ماده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که وجه تحصیل شده باید «در ازای اعمال نفوذ» باشد و به دلیل اینکه وجوه دریافتی به عنوان هزینه‌های معمول امور اداری دریافت شده، شمول قانون فوق‌الذکر را ندارد. همچنین، نظر اقلیت بیان کرد که در صورت وجود مانور متقلبانه، رفتار مرتکب می‌تواند مشمول بزه کلاهبرداری گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/26 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان