Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق

#ازدواج #نکاح #اجازه #ثبت_واقعه #اثبات #قانون_مدنی #رابطه_زوجیت #رسیدگی #تابعیت #اجازه_ازدواج #ثبت_واقعه_ازدواج #عقد_نکاح #مجازات #دادخواست #درخواست_ثبت #صورتجلسه #تابعیت_ایرانی #ازدواج_دائم #موانع_نکاح #وزارتخانه #واقعه_ازدواج #محکوم‌به #اتباع_ایرانی #اتباع_خارجی #تکلیف_قانونی #تکالیف_قانونی #نکاح_دائم #محکومیت #رای_صادره #ایرانی #ولی #صحت #قضایی #وزارت_امور_خارجه #استان #صورت #باطل

خلاصه

موضوع نشست، قابلیت رسیدگی به دادخواست اثبات رابطه زوجیت و ثبت نکاح یک زن ایرانی با تبعه عراق بدون داشتن مجوز وزارت امور خارجه است. اختلاف اصلی میان صحت شرعی نکاح و لزوم رعایت تشریفات قانونی بود. هیات عالی معتقد بود اگرچه نکاح شرعاً صحیح است، اما به دلیل عدم اخذ مجوز قانونی، حکم به ثبت واقعه نکاح صادر نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی اگرچه شرعاً صحیح است، اما به دلیل عدم ارائه مجوز وزارت امور خارجه، دادگاه نمی‌تواند حکم به ثبت واقعه نکاح صادر کند.

مستند: ماده 1060 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ازدواج زن ایرانی، تبعه خارجی، وزارت امور خارجه، ثبت نکاح، اثبات زوجیت، مجوز ازدواج

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 بهمن 1385 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع ازدواج یک زن ایرانی با مردی تبعه عراق و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادخواست زنی که قصد دارد رابطه زوجیت و ثبت نکاح خود را اثبات کند، در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت امور خارجه، قابل رسیدگی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که با وجود این که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان بر اساس ماده 1060 قانون مدنی مجاز است، اما این ازدواج نیازمند اخذ اجازه از دولت است و در صورت عدم کسب مجوز، نکاح باطل تلقی می‌شود. با این حال، آنان اعتقاد داشتند که از نظر شرعی نکاح صحیح است و دادگاه می‌تواند پس از تایید صحت واقعه ازدواج، حکم به اثبات آن صادر کند، اما درخواست ثبت نکاح به دلیل عدم مجوز، رد خواهد شد. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که علی‌رغم صحت شرعی نکاح، عدم کسب مجوز از وزارت امور خارجه به عنوان یک تکلیف قانونی، مانع از صدور حکم ثبت واقعه نکاح می‌شود و صدور حکم در این زمینه مغایر با مقررات جاری کشور خواهد بود. بنابراین، دادگاه بدون مشاهده مجوز خواهان نمی‌تواند حکم به ثبت نکاح صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/11/10 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق
پرسش
خانمی که دارای تابعیت ایرانی است با مردی که تبعه عراق است ازدواج دائم می‌کند و صاحب دو فرزند می‌شود. اکنون همسر وی با ترک کشور و خروج از آن مجهول‌المکان م. ب.. خانم … به خواسته اثبات رابطه زوجیت و ثبت واقعه نکاح تقدیم دادگاه کرده است. آیا ب. ت. ب. عدم ارائه مجوز از وزارت امور خارجه از طرف خواهان دعوای وی مسموع است؟ نظر هیات عالی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان به شرط فقدان موانع نکاح به موجب ماده 1060 قانون مدنی تجویز شده است ولی چون زن ایرانی با ازدواج با مرد اجنبی در واقع تابعیت خود را از دست می‌دهد و به تابعیت دولت متبوع شوهر در می‌آید. این‌گونه ازدواج‌ها آزاد گذاشته نشده و موکول به اخذ اجازه از دولت است و وزارتخانه ذی‌صلاح در صورتی‌که مقتضی بداند اجازه ازدواج خواهد داد. در این‌صورت ثبت واقعه ازدواج قانونی است ولی در قضیه مانحن‌فیه که زوجین اجازه ازدواج به شرطی که گذشت کسب نکرده‌اند در بدو امر به نظر می‌رسد چون نکاح متوقف به اجازه دولت است و چون اجازه کسب نشده، نکاح باطل است ولی در واقع اجازه دولت برای ازدواج در ارکان صحت عقد نکاح نیست. نکاح مورد اشاره صحیح است و دادگاه می‌تواند با رسیدگی‌های لازم و احراز صحت واقعه ازدواج حکم به اثبات آن بدهد ولی درخواست دیگر خواهان برای ثبت واقعه ازدواج محکوم به رد است. نظر اتفاقی هر چند عقد نکاح فی‌مابین خواهان و خوانده از جنبه شرعی صحیح و تمام آثار نکاح صحیح بر آن دیده می‌شود ولی ب. ت. ب. این‌که کسب مجوز از وزارت امور خارجه در ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی تکلیف قانونی است، دادگاه نمی‌تواند در رسیدگی و صدور حکم تکالیف قانونی افراد را کان‌لم‌یکن تلقی کند. همان‌گونه که در ماده 10 قانون مدنی نیز تصریح شده محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی افراد را که خلاف صریح قانون است ترتیب اثر دهد. این استنباط قضایی مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت واقعه نکاح دائم الزامی و تخلف از آن موجب مجازات است. با فرض صدور حکم از طرف دادگاه در ثبت واقعه نکاح در جهت جلوگیری از محکومیت کیفری نکاح و نکوحه رای صادره خلاف مقررات جاری کشور بوده در لزوم اخذ مجوز اتباع داخلی در مزاوجت با بیگانگان است. فلذا، دادگاه بدون رویت مجوز خواهان در ازدواج با بیگانه نمی‌تواند حکم بر ثبت واقعه نکاح صادر کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی نیز تصریح شده محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی افراد ر
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1060 — قانون مدنی بر اساس ماده 1060 قانون مدنی مجاز است
  • استناد از این صفحه ماده 645 — قانون مجازات اسلامی مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت وا

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین