استرداد دعوای ورشکستگی

استرداد دعوای ورشکستگی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی استرداد دعوای ورشکستگی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پس از طرح دعوای ورشکستگی، طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان استرداد آن وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ورشکستگی جنبه عمومی و آثار اجتماعی زیادی دارد و نمی‌توان به طور مطلق به ماده 107 استناد کرد. اگر ورشکستگی هنوز محرز نشده باشد، امکان استرداد دعوی وجود دارد، اما در صورت اثبات ورشکستگی، استرداد ممکن نیست. اکثریت نیز بر این باور بودند که ماده 107 حقی برای خواهان قائل است و حتی پس از اثبات ورشکستگی، تاجر ورشکسته حق استرداد دارد. با این حال، اگر استرداد به نظم عمومی لطمه بزند، دادگاه می‌تواند به دادستان اطلاع دهد تا بر اساس بند ج ماده 415 قانون تجارت اقدام کند. نظر اقلیت این بود که در صورت محرز شدن ورشکستگی، درخواست استرداد قابل پذیرش نیست و دادگاه نمی‌تواند با پذیرش استرداد، تاجر ورشکسته را آزاد بگذارد، بلکه باید حکم ورشکستگی صادر کند. این نظرات به تفکیک و تحلیل آثار اجتماعی ورشکستگی و حقوق خواهان در دعاوی مرتبط پرداخته‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/22 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان