استعفای کارشناس به علت کثرت پرونده‌های ارجاعی

موجبی برای استعفای کارشناس در مقررات وجود ندارد و تنها در صورت وجود جهات رد کارشناس و یا در صورتی که موضوع کارشناسی خارج از حیطه صلاحیت کارشناس باشد و یا ارجاع در زمان تعلیق یا مرخصی کارشناس بدون اطلاع از وضعیت وی صورت گرفته باشد مورد می‌تواند از موجبات امتناع کارشناس از مباشرت در کارشناسی باشد. اما تراکم کار و کثرت ارجاع از موارد امتناع از رسیدگی و استعفا نیست. به ویژه اینکه پذیرش استعفا فتح بابی برای سایر کارشناسان می‌شود و اگر یک‌بار پذیرفته شود و سایر کارشناسان هم چنین تقاضایی داشته باشند، عدم پذیرش بعدی استعفای آنان مشکل‌ساز می‌شود. پس کارشناس تکلیف به مباشرت به کارشناسی دارد و در صورت امتناع، موضوع می‌تواند مشمول ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد و باید تخلف وی به کانون کارشناسان اعلام شود. مستفاد از ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 91 و 262 همان قانون: 1- کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده م. ب.. 2- موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. 3- کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد. 4- در صورت عدم امکان انجام به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. لذا استعفا جزء معاذیر قانونی برای عدم انجام قرار کارشناسی محسوب نمی‌شود و منظور از معاذیری که در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی به آن اشاره شده است که اثبات خلاف بودن آنها تخلف محسوب می‌شود، همان معاذیر قانونی برای رد دادرس خواهد بود. لذا چنانچه عذر کارشناس، ارجاعات متعدد کارشناسی و عدم امکان اقدام ظرف مدت تعیین شده باشد، مورد در صورت ارائه مستندات لازم مشمول قسمت اخیر ماده 262 قانون مزبور و از موجبات اعطای مهلت ضروری خواهد بود. چرا که تمسک به تفسیر دیگری غیر از نصوص فوق‌الذکر، فضا را برای هرگونه مانور دلخواه توسط کارشناسان و اعلام استعفاهای مکرر و در نتیجه اطاله دادرسی فراهم خواهد آورد، لذا در صورت عدم ارائه مستندات جهت پذیرش استمهال، تخلف وی را باید به کانون اعلام نمود.