نشست قضایی
استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیع
خلاصه
این نشست به بررسی امکان استفاده طرفین از حق حبس پس از فسخ عقد بیع میپردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا پس از فسخ، حق حبس میان طرفین باقی میماند یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که با تحقق فسخ، آثار عقد بیع منتفی شده و حق حبس برای طرفین باقی نمیماند.
اصلِ حقوقی: با انحلال قرارداد از طریق فسخ، آثار عقد من منجمله حق حبس ساقط میگردد.
مستند: ماده 377 قانون مدنی کلیدواذهها: حق حبس، فسخ بیع، مبیع، ثمن، عقد معوض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1386/12/03 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بحث استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیع بود. پرسش کلیدی این بود که آیا در صورت فسخ بیع، تحویل ثمن از سوی فروشنده و تحویل مبیع از سوی خریدار نیازمند حق حبس است و آیا طرفین میتوانند از این حق بهرهبرداری کنند. در این زمینه، سه دیدگاه مطرح گردید:
1- حق حبس تنها در عقد بیع وجود دارد و با فسخ، منتفی میشود؛
2- حق حبس مختص عقد بیع نیست و در تمامی قراردادهای معوض قابل تصور است؛
3- این حق در هر دو تعهد قابل تصور است، صرفنظر از منشا آن. نظر هیات عالی این بود که از زمان تحقق فسخ، آثار عقود منتفی میشود و حق حبس برای طرفین باقی نمیماند. همچنین، نظر اکثریت به پذیرش دیدگاه دوم تمایل داشت، در حالی که نظر اقلیت دیدگاه سوم را تایید کرد و حق حبس را در صورت وجود دو تعهد متقابل، قابل تصور دانست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/12/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهرموضوع
استفاده طرفین از حق حبس در صورت فسخ بیعپرسش
طبق ماده 377 قانون مدنی «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد، در اینصورت هر کدام از بیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود». حال چنانچه به لحاظ قانونی بیع فسخ شده است، آیا تحویل ثمن از طرف فروشنده به خریدار و تحویل مبیع از طرف خریدار به فروشنده، مستلزم حق حبس است؟ آیا طرفین میتوانند از حق حبس استفاده کنند؟ در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد:
الف - این حق فقط در عقد بیع وجود دارد، آن هم بر فرض صحت عقد بیع.
ب - حق حبس فقط مختص عقد بیع نیست، بلکه قانونگذار در قواعد حاکم بر حقالعملکاری، ورشکستگی، نکاح، حمل و نقل و... این امر را پیشبینی کرده است، یعنی هر جایی که منشأ آن عقد معوض باشد و در تمام قراردادهای معوض قابل تصور است ج - هرگاه دو تعهد در قبال همدیگر قرار گیرند، صرفنظر از اینکه منشأ تعهد عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی باشد، این حق قابل تصور م. ب..
نظر هیئت عالی
از زمان تحقق فسخ، آثار و نتایج مترتب بر عقود و قراردادها منتفی و دیگر از این حیث موجبی جهت حق حبس، برای طرفین باقی نمیماند.نظر اکثریت
نظر دوم مورد قبول است، چون فسخ، عقد نیست. بنابراین، قابل تصور و اجرا نیست.نظر اقلیت
دیدگاه سوم مورد قبول است. هرگاه دو تعهد در قبال یکدیگر قرار گیرند، صرفنظر از منشأ تعهد، این حق قابل تصور است و چون فسخ ایقاع است. بنابراین، این حق قابل پیشبینی و اجرا م. ب..موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام درصورت تبدیل تعهد
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر تعهدات قراردادیالزام به ایفای تعهد قراردادی در فرض حق حبس
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی
ماده 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (1393/03/26)
ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 377 قانون مدنی راجع به حق حبس می باشد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1316 — 1400/12/04
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1316 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مطالبه اجرتالمثل مبیع از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن توسط مشتری در صورت امتناع فروشنده از ا
ماده 377 قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمایات مبیع که متعلق ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/873 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 377 قانون مدنی در مورد ثمن و مبیع موجل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1426 مورخ 1391/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 377 ق.م مجوز استفاده از منافع و نمایات مبیع که متعلق به مشتری است ن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت
ماده 377ق.م
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 377 — قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خو
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق (مقاله علم
-
مقاله
هماستناد
سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 377 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی
ماده 377 قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خ
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — علی ای حال به طور مطلق نمیتوان
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
-
مقاله
هماستناد
دوم در صورتی که ی
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — نظریه اکثریت ماده ۳۷۷ قانون مدنی در
ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — به تبعیت از آن دستور کارفرماست
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
ماده 377 قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — عقد لازم است
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
پرداخت صورت وضعیت های ماهانه — ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده
ماده 377 قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس یا قابض
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دادگاه حکم به تایید فسخ معامله صادر و اعلام
ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
