استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه

استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/13 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا علم قاضی می‌تواند به عنوان دلیل اثبات دیه در امور کیفری به شمار آید و آیا قاضی می‌تواند تنها بر اساس علم خود حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر کند. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علم قاضی می‌تواند به عنوان یکی از ادله اثبات در تمامی جرایم، از جمله جرایم مستوجب دیه، مورد استناد قرار گیرد. نظر اتفاقی نیز بر مبنای مشهور فقها و سابقه تقنینی به این نتیجه می‌رسد که قاضی می‌تواند در امور مربوط به حق الله و حق الناس به علم خود استناد کند. همچنین، ب. ت. ب. استقلال آیین دادرسی کیفری و جنبه جزایی دیه، ادله اثبات دیه نباید محدود به موارد مندرج در ماده 454 قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین، قاضی می‌تواند در صدور حکم دیه نیز به علم خود تکیه کند و هرگونه محدودیت در این زمینه ممکن است منجر به نادیده گرفتن اقرار مرتکب به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه پرسش ب. ت. ب. مواد 211 و 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ آیا علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری می‌تواند به عنوان ادله اثبات دیه هم محسوب شود؟ به عبارتی، آیا قاضی می‌تواند به صرف علم خود حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر کند یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم از جمله جرایم مستوجب دیه می‌تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. نظر اتفاقی با عنایت به نظر مشهور فقها و سابقه تقنینی این موضوع (ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) مبنی بر این که قاضی می‌تواند د. ح. الله و حق الناس به علم خود عمل و استناد کند و همچنین نظر به اصل استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و این که دیه علاوه بر جنبه مدنی واجد جنبه جزایی هم م. ب. و قانونگذار کیفری در مبحث ادله اثبات در امور کیفری، این ادله را به صراحت برشمرده؛ بر این اساس واژه قسامه (که ضعیف ترین ادله اثبات است) از باب تمثیل در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده و نباید تصور کرد که ادله اثبات دیه، محصور به موارد مندرج در ماده اخیر است و ب. ت. ب. این که قاضی در صدور حکم قصاص که شدیدترین مجازات است می‌تواند به استناد علم خود حکم صادر کند، بنابراین قاضی در دیه هم به طریق اولی می‌تواند با تکیه بر علم خود که از طرق متعارف حاصل کرده حکم به محکومیت صادر کند و ادله اثبات دیه محدود به قسامه و ادله دیون و ضمان مالی نیست. چنان چه قائل به این محدودیت باشیم در نتیجه باید اقرار مرتکب که مهم ترین دلیل است را به عنوان دلیل اثبات دیه محسوب نکنیم.