نشست قضایی
اسقاط حق شکایت کیفری
اسقاط حق شکایت کیفری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیرماه 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع "اسقاط حق شکایت کیفری" مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رضایت و گذشت طرفین در دفترخانه میتواند مانع از طرح شکایتهای جدید در آینده، چه در حوزه کیفری و چه در حوزه حقوقی، شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که سلب حق شکایت کیفری به طور کلی طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> پذیرفته نیست، هرچند ممکن است در موارد خاص این امر امکانپذیر باشد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اسقاط حق شکایت کیفری تنها در شرایط خاص و مشخص امکانپذیر است و در صورتی که گذشت صورت گیرد، امکان طرح شکایتهای مرتبط با همان موضوع وجود نخواهد داشت. همچنین در مورد جرائم مستمر، در صورت ادامه فعل، امکان طرح شکایت همچنان وجود دارد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که گذشت تنها به موضوعات مشخص محدود میشود و شکایات جدید مرتبط با همان موضوع قابل طرح هستند. به طور کلی، نظرات مختلف به تبیین حدود و شرایط اسقاط حق شکایت کیفری و آثار آن پرداخته و بر لزوم دقت در تشخیص موضوع و قلمرو گذشت تاکید کردند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اسقاط حق شکایت کیفری
پرسش
اگر شاکی و متهم در دفترخانه ی اسناد رسمی نسبت به یکدیگر رضایت و گذشت قطعی خود را بدین شرح اعلام نمایند که طرفین نسبت به یکدیگرهیچ گونه شکایت کیفری یا حقوقی نسبت به گذشته، حال یا آینده تحت هر عنوان مجرمانه ندارند و نخواهند داشت و هرگونه شکایت آنها نسبت به یکدیگر چه در حال، آینده یا گذشته در مراجع حقوقی و کیفری از درجه اعتبار ساقط م. ب. چنانچه هر یک از طرفین بعد از گذشت مدتی از یکدیگر تحت عنوان مجرمانه دیگر یا حقوقی دیگر شکایت کنند آیا رضایت و گذشت قبلی آنها شکایت جدید با موضوع جدید آنها را از درجه اعتبار ساقط مینماید یا خیر؟ آیا طرفین میتوانند درآینده تحت هر عنوان مجرمانه ی جدید دیگر از یکدیگر شکایت کنند یا خیر ؟ شما در خصوص شکایت آنها چه تصمیم یا دستوری صادر می نمایید؟
نظر هیئت عالی
اولاً: سلب حق شکایت کیفری به طور کلی چنانچه به معنای اسقاط حق تمتع به طور کلی باشد ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> پذیرفته نیست و لیکن سلب حق شکایت در مورد خاص و جزیی فاقد منع قانونی است
ثانیاً: در فرض پرسش آنچه اهمیت دارد تشخیص موضوع و قلمرو و محدوده گذشت طرفین در خصوص دعاوی مطروحه است که ب. ت. ب. دلایل موجود در پرونده و اوضاع و احوال محاکم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و در هر صورت با لحاظ ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی باید صریح و منجز باشد بنابراین نظریه اکثریت در نتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
طرح شکایت کیفری و یا طرح دعوای حقوقی یک حق و قابل اسقاط است اما اسقاط آن به طور کلی و کامل مخالف نظم عمومی بوده و بر اساس مواد 959 و 960 قانون مدنی امکانپذیر نمیباشد اما در صورتی که سبب طرح شکایت ایجاد شده به صورت جزئی و مشخص (نه به صورت کلی) امکان اسقاط طرح شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی وجود دارد و در صورت اسقاط، امکان طرح شکایت مرتبط و یا مشابه با همان موضوع که سبب آن ایجاد شده و مربوط به تاریخ مشخص است وجود ندارد به عنوان مثال میان دو نفر در تاریخ مشخص درگیری حاصل شده و الف علیه ب در خصوص همان درگیری شکایت ضرب و جرح عمدی مطرح مینماید و پس از آن اعلام رضایت نموده و حق طرح شکایت کیفری خود را ساقط مینماید این به آن معناست که در خصوص هر آنچه که مرتبط با درگیری ایجاد شده است (به عنوان مثال توهین - تهدید- قدرت نمایی با چاقو و...) و مربوط به همان تاریخ وقوع جرم است حق طرح شکایت کیفری ندارد و به عبارت دیگر آنچه که عرف و اراده طرفین آن را داخل در موضوع شکایت قبلی و به تبع آن داخل در گذشت صورت گرفته می داند قابل طرح مجدد نمیباشد و در صورت طرح شکایت توهین و یا تهدید مرتبط با درگیری سابق به جهت اسقاط حق طرح شکایت می بایست قرار منع تعقیب صادر شود. در خصوص جرائم مستمر که با فعل واقع میشود (مانند تصرف عدوانی) نیز چنانچه شاکی گذشت خود را اعلام نماید و حق طرح شکایت کیفری ر. ا. خ. ساقط نماید و همچنان تصرف عدوانی ادامه داشته باشد حق طرح شکایت تحت همین عنوان را ندارد البته در جرایم مستمری که با ترک فعل واقع میشود (مانند ترک انفاق) از آنجا که دائماً از سوی مرتکب در حال انجام است لذا امکان طرح شکایت حتی در صورت اسقاط حق طرح شکایت کیفری وجود دارد. نکته ی دیگری که می توان اشاره کرد این است که اگر شاکی در خصوص جرائم علیه تمامیت جسمانی نسبت به صدمات ایجاد شده اعلام گذشت و اسقاط حق طرح شکایت کیفری نماید و پس از آن صدمات سرایت نماید و به عنوان مثال منتهی به فوت شود با وحدت ملاک از ماده 300 قانون مجازات اسلامی 92 امکان طرح شکایت کیفری در خصوص سرایت صدمات و یا فوت وجود دارد.
نظر اقلیت
طرح شکایت کیفری یک حق و به صورت جزئی و نه کلی (بر اساس مواد 959 و 960 قانون مدنی چنانچه شاکی رضایت خویش را در پرونده ای اعلام و حق طرح شکایت کیفری خود را ساقط نماید صرفاً همان موضوع مطرح شده را در برمی گیرد چرا که متهم صرفاً در خصوص همان موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و گذشت و اسقاط حق طرح شکایت نیز در خصوص همان موضوع معنا دارد و لذا چنانچه به عنوان مثال بین طرفین در تاریخ مشخص درگیری ایجاد شود و شاکی صرفاً شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نماید و نسبت به آن اعلام گذشت و اسقاط حق طرح شکایت نماید در این صورت صرفاً شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی مرتبط با همان درگیری را نمی تواند مطرح نماید در صورتی که شکایت توهین و یا تهدید و یا... که در همان درگیری اتفاق افتاده قابل طرح است چرا که متهم در خصوص این موضوعات تحت تعقیب قرار نگرفته و گذشت و اسقاط حق طرح شکایت کیفری به آن مربوط نمی شود) قابل اسقاط است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مسموع بودن گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
گذشت معلق شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات کیفری قتل (اظهارات طرفین)
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که به رضایت مشروط در صورتی ترتیب اثر
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
فوت مجنی علیه پس از اعلام رضایت وی نسبت به جراحت ارتکابی
ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارد «اگر مجنی علیه به
-
رأی
هماستناد
درخواست دیه جنایت بیشتر پس از اعلام گذشت نسبت به جنایت کمتر
ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظربرماده 709 همین قانون نامبرده ر
-
رأی
هماستناد
فوت مجنی علیه پس از اعلام رضایت وی نسبت به جراحت ارتکابی
ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارد «اگر مجنی علیه به
-
رأی
هماستناد
درخواست دیه جنایت بیشتر پس از اعلام گذشت نسبت به جنایت کمتر
ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظربرماده 709 همین قانون نامبرده ر
-
رأی
هماستناد
زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی
مواد 959 و 960 قانون مدنی و اصول قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1370/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از ح
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/840 مورخ 1401/11/12
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و هرگونه صلح یا گذشت او ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1470 — 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با گذشت مشروط ولی دم و پس از قطعیت حکم قصاص، دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و متذکر شود ک
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط مورد توافق در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 725/95/7 مورخ 1395/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4334 مورخ 1389/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی منظور از مومنین چه کسانی می باشد؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6129 مورخ 1386/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/753 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2642 مورخ 1396/11/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3087 مورخ 1396/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/393 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورتی که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منجر به ضرب و جرح محکوم شود و سپس مجنیعلیه فوت کند و شک
ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این استنباط است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2642 مورخ 1396/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از حکم اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهدات محکومعلیه در قتل عمد
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت مجدد در تصادفات پس از اعلام گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تسری قاعده اسقاط ما لم یجب در جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر درمقام نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از گذشت و تشدید مصدومیت بزه دیده
ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص قتل نیز همخوانی دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم
مواد 300 و 347 و 352 و 354 و 359 و 361 و 362 و 363 و 365 و 373 و 374 و 376 و 389 و 390 و 424 و 429 و 433 و 438 و 450 و 452 و 558 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این مطلب می رسیم ک
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 101 — قانون مجازات اسلامی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی باید صریح و منجز باشد بنا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی پذیرفته نیست
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 300 — قانون مجازات اسلامی
ماده 300 قانون مجازات اسلامی 92 امکان طرح شکایت کیفری در خصوص سرایت صدمات
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق))
ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — چه تفاوتی بین خیار تخلف از شرط
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — لیکن می تواند تعهد بر ترک فعل
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان تعهد به سلب آن
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): تعریف حکم
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق (حقوق): حدود آزادی اراده در اسقاط حق
ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
