Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق

سبدِ من

#اصلاح_رأی #تجدیدنظر #طلاق #سرپرستی #گواهی_عدم_امکان_سازش #حقوق #رسیدگی #گواهی #اکثریت #اقلیت #تأدیه #صورتجلسه #اعتراض #هیئت #رأی_بدوی #حکم_طلاق #تصمیم_اداری #زوجه #دادگاه_بدوی #تأیید #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #استان

خلاصه

در مواردی که دادگاه بدوی در گواهی عدم امکان سازش، مسائل مالی و سرپرستی فرزندان را تعیین تکلیف نکرده است، اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت قضات معتقدند دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند بدون تکمیل حکم بدوی اظهارنظر کند و باید پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه بدوی بازگرداند.

اصلِ حقوقی: دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف مسائل مالی و سرپرستی فرزندان در حکم بدوی، اظهارنظر ماهوی کند و باید پرونده را به دادگاه بدوی عودت دهد.

مستند: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم امکان سازش، طلاق، مسائل مالی، سرپرستی فرزندان، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 مهر 1385 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر در خصوص حل و فصل مسائل مالی و سرپرستی فرزندان پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش، مسائل مالی و حقوق شرعی زوجه را تعیین تکلیف نکند، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه تجدیدنظر موظف است به حل و فصل مسائل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان بپردازد و رای را با اصلاح تایید نماید. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی صحیح نیست و بر اساس ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تا زمانی که حکم بدوی تکمیل نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند اظهارنظر کند و باید پرونده را به دادگاه بدوی عودت دهد. در مقابل، اقلیت معتقد است که صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی مغایر با مقررات است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادگاه تجدیدنظر باید رای مخالف را نقض کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/07/25 برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق
پرسش
هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره‌های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رأی مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظر هیئت عالی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردیده با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق بفرستد. در تبصره 3 این ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه است. بنابراین، اصل طلاق صحیحاً رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام و با این اصلاح، رأی را تأیید کند.
نظر اکثریت
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست و براساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی‌که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی‌که رأی بدوی تکمیل نشده باشد نمی‌تواند در تأیید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند. در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادر‌کننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین را صادر شود و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اقلیت
مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است که براساس آن دادگاه نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد. چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه رأی مخالف با مقررات قانونی صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین