Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار اسناد رسمی مالکیت درمقابل ارائه اسناد عادی

#مالکیت #سند_رسمی #سند_عادی #ملک #اکثریت #اشخاص_ثالث #اقلیت #نام #دفتر_املاک #مالک #سند #قانون_ثبت #منفعت #اثبات #قانون_مدنی #حق_مالکیت #صورتجلسه #هیئت #حقوق #غیرمنقول #حبس #ابطال_سند #اسناد_رسمی #قضایی #احراز #استان #صورت #صحت #باطل #بلااثر

خلاصه

در تعارض بین سند رسمی و سند عادی، دارنده سند رسمی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده، مالک شناخته می‌شود. معامله دوم با سند رسمی در برابر سند عادی مقدم، معارض با حق مالکیت تلقی شده و قابل ابطال است.

اصلِ حقوقی: در تعارض سند رسمی و عادی، دارنده سند رسمی که ملک به نام او ثبت شده، مالک است و معامله با سند رسمی می‌تواند معارض با سند عادی مقدم باشد.

مستند: ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، ماده ۱۱۷ قانون ثبت، ماده ۲۲ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، سند عادی، مالکیت، قانون ثبت، معامله معارض

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار اسناد رسمی مالکیت درمقابل ارائه اسناد عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 خرداد 1380 در استان تهران برگزار شد، موضوع اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقایسه با اسناد عادی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورتی که یک سند رسمی و یک سند عادی برای یک ملک وجود داشته باشد، کدام یک از خریداران می‌تواند مالکیت را اثبات کند. هیات عالی با استناد به ماده 1305 قانون مدنی اعلام کرد که اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارند و در صورت احراز تقدم تاریخ معامله و صحت آن، دارنده سند رسمی می‌تواند اقدام به اقامه دعوا کند. نظر اکثریت نیز با استناد به ماده 117 قانون ثبت، معامله دوم که با سند رسمی انجام شده را معارض با حق مالکیت سند عادی دانسته و ابطال آن را ممکن اعلام کرد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت را به شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده، نسبت داده و معامله اول را باطل و بلااثر اعلام کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/03/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعتبار اسناد رسمی مالکیت درمقابل ارائه اسناد عادی
پرسش
شخصی ملکی را با سند رسمی می‌خرد، شخص دیگر مثلاً با سند عادی خریده است کدام شخص می‌تواند مالک ملک باشد؟ نظر هیئت عالی نشست‌ قضایی (5): ب. ت. ب. ماده 1305 قانون مدنی، اسناد عادی چه از حیث تاریخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثری ندارد ولیکن در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی علیه اشخاص ثالث، بنابراین در فرض سوال در صورت احراز تقدم تاریخ انجام معامله و نیز احراز صحت معامله با جمیع شرایط قانونی آن دارنده سند مقدم می‌تواند جهت احقاق حقوق قانونی خود اقامه دعوا نماید، در این فرض، نظر اکثریت در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد قابل تأیید است.
نظر اکثریت
ماده 117 قانون ثبت بیان داشته که «هر کس به ‌موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین یا منفعت به ‌موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» پس معامله دوم معارض است و می‌توان رأی به ابطال سند دوم داد.
نظر اقلیت
طبق ماده 22 قانون ثبت که می‌گوید: «مالک شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد»؛ پس معامله دوم که با سند رسمی منعقد شده صحیح م. ب. و معامله اول که با سند عادی منعقد شده باطل و بلااثر شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 27

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین