اعتبار امر مختوم در خصوص قرارهای صادره از ناحیه دادگاه

آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی اگر رأی دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در ماهیت خواسته دعوی صادر شده باشد که اصطلاحاً «حکم» گفته می‌شود، به استناد بند 6 ماده 86 و ماده 299 ق.آ.د.م دارای اعتبار محکوم‌بها یا امر قضاوت شده می‌باشد، چه به یک موضوع یک‌بار در مراجع ذی‌صلاح قضایی رسیدگی و اظهارنظر نهایی به عمل می‌آید و تا زمانی‌که آثار حکم لغو و بلااثر نشود، همان موضوع و خواسته‌ی دعوی قابلیت رسیدگی مجدد و صدور حکم را ندارد و این قاعده صرفاً در احکام قضایی جاری است و قابل تسری به قرارهای نهایی نمی‌باشد، مگر در مورد قرار سقوط دعوا (بند ج ماده 108 ق.آ.د. م) که استثنائاً دارای آثار احکام قطعیت یافته م. ب.. نظر اتفاقی در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در این مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده است بدین توضیح که برخی این کلمه را اعم از «حکم و قرار» می دانند و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول «حکم دادگاه» می دانند، در دکترین حقوقی اصل، عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست و تسری آن به قرارها امری استثنایی است و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد، مورد بررسی قرار داد. طبق نظریه شماره 5776/7- 1362/11/20 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم، رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.