Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #سقف #دیون #ریال #نرخ_روز #امور_حسبی #قانون_مدنی #صورتجلسه #حق_تقدم #مهریه #حقوق #هیئت #بستانکار #عقد_ازدواج #احکام #هزار #زوجه #شاخص‌بانک‌مرکزی #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا سقف تعیین شده برای مَهر به عنوان دیون ممتاز همچنان معتبر است یا خیر. هیئت عالی معتقد است امتیاز یا حق تقدم برای زوجه در دیون ممتاز، محدود به سقف تعیین شده در قوانین مربوطه است.

اصلِ حقوقی: امتیاز یا حق تقدم زوجه در دیون ممتاز، محدود به سقف تعیین شده در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است.

مستند: بند (۳) ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷.

کلیدواژه‌ها: مَهر، دیون ممتاز، قانون اجرای احکام مدنی، قانون امور حسبی، سقف قانونی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر ب. ت. ب. بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 5 تیر 1388 در استان مازندران، موضوع بررسی اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر بر اساس بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مطرح شد. پرسش اصلی این بود که آیا سقف تعیین شده برای مَهر زن، که به عنوان دیون ممتاز شناخته می‌شود، معتبر است یا تغییر یافته است. نظر هیات عالی این است که سقف تعیین شده برای مَهر تا میزان مشخص شده در قانون معتبر بوده و محاسبه آن به بیش از این میزان توجیه قانونی ندارد. نظرات مختلف شامل سه دیدگاه است: نظر اول به اعتبار سقف دویست هزار ریال به عنوان دیون ممتاز اشاره دارد و تاکید می‌کند که محاسبه آن به نرخ روز موضوعیت ندارد. نظر دوم، با استناد به آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1068 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت 1377، بر لزوم محاسبه مَهر به نرخ روز تا سقف دویست هزار ریال تاکید دارد. نظر سوم نیز به این نکته اشاره می‌کند که ب. ت. ب. تعیین مَهر در زمان عقد، کل مَهر به عنوان دیون ممتاز محسوب شده و باید به نرخ روز محاسبه گردد. در مجموع، این نظرات مختلف بر اهمیت سقف قانونی مَهر و تاثیر آن بر حقوق زوجه تاکید دارند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر ب. ت. ب. بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
ب. ت. ب. بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون مشابه امور حسبی که برای مَهر زن از لحاظ دیون ممتاز بودن میزان مشخصی تعیین شده است، آیا سقف تعیین شده معتبر م. ب. یا تغییر پیدا کرده است؟ نظر هیئت عالی امتیاز یا حق تقدمی که قانون‌گذار به شرح مواد 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی برای زوجه محکومٌ‌لها و یا بستانکار مَهر مقرر داشته است تا سقف مقرر در قانون معتبر بوده و محاسبه آن به بیش از میزان مقرر توجیه قانونی ندارد. نظر اتفاقی نظر اول: ب. ت. ب. ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، مَهر زن تا سقف دویست هزار ریال جزو دیون ممتاز است و به همین میزان یعنی دویست هزار ریال بر سایر محکومٌ‌لهم حق تقدم خواهد داشت و محاسبه این مبلغ با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی به نرخ روز موضوعیت ندارد. نظر دوم: ب. ت. ب. ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، برای وصول مَهر که جزو دیون ممتاز است سقف دویست هزار ریال تعیین شده است یعنی تا همین میزان به عنوان دیون ممتاز منظور می‌شود لکن ب. ت. ب. آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1068 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 که در جهت بیان محاسبه مَهریه به نرخ روز با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی است تا مبلغ دویست هزار ریال مَهر که قانون‌گذار جزو دیون ممتاز محسوب نموده باید به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. نظر سوم: ب. ت. ب. تعیین میزان مَهر که در حال حاضر موقع وقوع عقد ازدواج مرسوم می‌باشد، مَهریه تا مبلغ دویست هزار ریال به عنوان دیون ممتاز عملاً منتفی است و ب. ت. ب. ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، کل مَهر دیون ممتاز محسوب و نظریه آیین‌نامه الحاقی یک تبصره به ماده 1068 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 باید جهت شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و به همین میزان زوجه بر سایر محکومٌ‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین