Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار قرارداد ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌گردد.

#مسئولیت_قهری #خسارت #قرارداد #قانون_مدنی #آزادی #نظم_عمومی #حقوق #اکثریت #اقلیت #غرر #حاکمیت #صورتجلسه #عقد #قواعد_آمره #جهت_معامله #عوضین #زیان‌دیده #عقود #اراده #بی‌نام #قضایی #استان #صحت #نظریه #انعقاد #اصل_حاکمیت_اراده #موضوع‌قرارداد

خلاصه

موضوع این نشست بررسی اعتبار قراردادهای ساقط‌کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری پیش از وقوع خسارت در حقوق ایران است. اختلاف نظر میان موافقانِ حاکمیت اراده و مخالفانِ مبتنی بر غرر وجود داشت. هیات عالی این قراردادها را مشروط بر عدم مغایرت با نظم عمومی و قوانین آمره معتبر دانست.

اصلِ حقوقی: قراردادهای ساقط‌کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری پیش از وقوع خسارت، به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی عقود، معتبر و قابل پذیرش هستند مشروط بر اینکه با نظم عمومی و قوانین آمره مخالفت نداشته باشند.

مستند: ماده 10 قانون مدنی، ماده 216 قانون مدنی، ماده 217 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قهری، قرارداد ساقط‌کننده مسئولیت، اصل حاکمیت اراده، نظم عمومی، عقود بی‌نام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار قرارداد ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌گردد. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اردیبهشت 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اعتبار قراردادهای ساقط‌کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که جایگاه این نوع قراردادها در حقوق ایران چگونه است. هیات عالی نظر داد که این قراردادها با استناد به اصل حاکمیت و آزادی اراده (ماده 10 قانون مدنی) قابل پذیرش هستند، مشروط بر اینکه با نظم عمومی و مقررات آمره مغایرت نداشته باشند و شرایط عمومی صحت قراردادها (از جمله معین بودن موضوع وفق ماده 216 و مشروع بودن وفق ماده 217 قانون مدنی) رعایت شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که اعتبار این قراردادها به دلیل پذیرش نظریه «اعتبار عقود بی‌نام و نوپیدا» و آزادی افراد در انعقاد عقود عقلایی، صحیح است و افراد می‌توانند پیش از وقوع خسارت، حقوق خود را ساقط کنند. در مقابل، اقلیت به وجود موانعی همچون غرر و مخالفت با نظم عمومی در این نوع قراردادها اشاره دارد و معتقدند که اراده زمانی موثر است که هیچ ممنوعیتی برای ایجاد آثار آن وجود نداشته باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/15 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
اعتبار قرارداد ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌گردد.
پرسش
جایگاه قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می‌شود در حقوق ایران چگونه می‌باشد؟ نظر هیات عالی اگرچه عقد بی‌نام و نو‌پیدا، به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده‌ها (ماده 10 قانون مدنی) قابل پذیرش است و امروزه قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری پیش از وقوع خسارت یا شرط عدم مسئولیت تا آنجایی که با نظم عمومی و مقررات و قواعد آمره مخالفت نداشته باشد قابل قبول است؛ اما عقود بی‌نام و نوپیدا باید شرایط اساسی و عمومی صحت قراردادها از جمله معین بودن موضوع قرارداد را داشته باشند و مطابق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله و موضوع قرارداد نباید مبهم باشد، همچنین وفق ماده 217 قانون مدنی جهت معامله و قرارداد باید مشروع باشد؛ بنابراین در صورتی که شرط عدم مسئولیت یا قراردادهای ساقط کننده یا محدودکننده مسئولیت قهری قبل از وقوع خسارت، منجر به غرر و جهل به عوضین نشده و با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد، قابل پذیرش است.
نظر اکثریت
عده‌ای از حقوقدانان هم با استناد به اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده‌ها (ماده 10 قانون مدنی) قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسولیت قهری پیش از وقوع خسارت را صحیح و قابل اعتبار می‌دانند؛ چرا که امروزه نظریه «اعتبار عقود بی نام و نوپیدا» و «آزادی افراد در انعقاد عقود و قراردادهای عقلایی، ماورای چارچوب عقود سنتی» پذیرفته شده است. همچنین استدلال شده است همان طور که زیان دیده پس از وقوع خسارت می‌تواند حقوق خود را ساقط کنند، پیش از وقوع خسارت هم، چنین اختیاری را دارد.
نظر اقلیت
عده‌ای معتقد هستند؛ شرط تاثیر اراده آن است که شارع متعلق اراده را منع نکرده باشد؛ به عبارت دیگر قصد هنگامی می‌تواند واجد اثر باشد که ممنوعیتی برای ایجاد آثار آن موجود نباشد. این در حالی است که در خصوص قراردادهای ساقط کننده و محدوده کننده مسولیت قهری که بیش از وقوع ضرر منعقد می‌شوند با موانعی همچون غرری بودن، مخالف با نظم عمومی بودن و اسقاط مالم یُجب بودن مواجه هستیم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین