Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده

#فسخ #ملک #توقیف #شخص_ثالث #فروش #قانون_مدنی #قانون_ثبت #حق_عینی #اکثریت #اجرای_احکام_مدنی #اقلیت #دین #عقد #اثبات #توقیف_ملک #صورتجلسه #محکوم‌له #رفع_توقیف #هیئت #ضرورت #فسخ_معامله #توقیف_مال #رجوع #تفسیر #اعمال‌حق #دعوی_اعتراض_ثالث #تکلیفی #بیع‌شرط #بیع_خیاری #قضایی #استان #حق_خیار #دلالت

خلاصه

این نشست به بررسی امکان اعمال حق فسخ از سوی شخص ثالث نسبت به ملکی که در جریان اجرای احکام توقیف شده است می‌پردازد. اختلاف بر این است که آیا واحد اجرا باید ملک را رفع توقیف کند یا شخص ثالث باید دعوی اعتراض مطرح نماید. نتیجه این شد که حق عینی ایجاد شده مانع از اعمال مؤثر حق فسخ در مرحله اجرا بوده و شخص ثالث باید دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.

اصلِ حقوقی: توقیف ملک در اجرای احکام مانع از اعمال حق فسخ توسط شخص ثالث در آن مرحله بوده و رفع توقیف نیازمند طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی است.

مستند: مواد 33 و 34 قانون ثبت، بند 1 ماده 429 قانون مدنی، ماده 455 قانون مدنی، ماده 460 قانون مدنی کلیدواغه‌ها: حق فسخ، ملک توقیف شده، اجرای احکام، اعتراض ثالث اجرایی، بیع شرط

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، اعمال حق فسخ در مورد ملکی بود که توقیف شده است. پرسش‌های مطرح‌شده در این نشست شامل این موارد بود: آیا ملک به عنوان مال م. ع. قابل فروش است؟ و در صورتی که ملک قابل فروش نباشد، آیا واحد اجرایی باید ملک را از توقیف خارج کند یا اینکه مدعی حق فسخ باید ادعای خود را در دادگاه اثبات نماید؟ نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ماده 33 و 34 قانون ثبت و بند 1 ماده 429 قانون مدنی، حق عینی که برای م. ع. ایجاد شده، مانع از اعمال حق فسخ توسط شخص ثالث پس از توقیف است. همچنین، اعمال حق فسخ در مرحله اجرای احکام مدنی تاثیری ندارد و شخص ثالث می‌تواند دعوی اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که مدعی حق فسخ نمی‌تواند پس از توقیف به عین ملک مراجعه کند و در صورت اعمال حق فسخ، واحد اجرایی هیچ‌گونه تکلیفی ندارد و باید دعوی اعتراض ثالث مطرح شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که بیع شرط نوعی بیع خیاری است و توقیف ملک غیرقانونی م. ب. و بر اساس ماده 33 قانون ثبت، واحد اجرایی باید ملک را از توقیف خارج کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده
پرسش
در پرونده‌ای، محکوم‌له ملکی را توقیف می‌نماید. پس از توقیف، شخص ثالث در شعبه حاضر و بیان می‌دارد بنده ملک را با قید حق فسخ به م. ع. انتقال داده بودم و حال پس از توقیف توسط این واحد من حق فسخ خودم را اعمال کردم. حال ب. ت. ب. ماده 33 و 34 قانون ثبت و 455 قانون مدنی و ماده 460 قانون مدنی اولاً: آیا ملک به عنوان مال م. ع. قابل فروش است؟ ثانیاً: در فرضی که ملک قابل فروش نباشد آیا واحد اجرا رأساً باید رفع توقیف کند یا ب. ت. ب. اعمال حق فسخ بعد از توقیف، تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی فسخ می‌بایست اعلام حق خود را در دادگاه ثابت کند؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: 1- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف، حق فسخ خود را اعمال نکرده، لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکوم‌له، مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث می‌گردد؛ زیرا بنا به مستنبط از بند 1 ماده 429 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت، پرداخت دین توقیف‌کننده مال ضرورت دارد. 2- اعمال حق فسخ برای ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی تأثیری ندارد و می‌تواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرائی نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 455 عقد مزبور، یک عقد با حق خیار است و مدعی حق فسخ معامله چون تا زمان توقیف مال نسبت به اعمال فسخ اقدام ننموده است لذا پس از توقیف، صاحب حق خیار نمی‌تواند به عین ملک رجوع کند چون توقیف‌کننده حق عینی به ملک پیدا نموده است. ایضاً با تفسیر و اخذ ملاک از بند 1 ماده 429 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت دلالت بر وجوب پرداخت دین توقیف‌کننده دارد. در خصوص سوال دوم؛ بر فرض پذیرش اعمال حق فسخ ب. ت. ب. این که بعد از توقیف،اقدام به اعمال حق فسخ شده لذا تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی حق فسخ در راستای اعمال حق فسخ می‌بایست دعوی اعتراض ثالث اجرایی نماید.
نظر اقلیت
بیع شرط یک قسم از بیع خیاری است و ماده 455 یک ماده کلی است لکن تکلیف را ماده 460 روشن کرده است. بیع شرط استثنا نیست بلکه یک قسم از بیع خیاری است لذا توقیف ملک، غیرقانونی است. ماده 33 قانون ثبت، دلالت بر این دارد که با اعمال حق فسخ، واحد اجرا باید راساً ملک را از توقیف خارج کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین